أوصى فريق عمل دائرة الوقاية التابعة لهيأة النزاهة بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ بوضع آليةٍ صارمةٍ ومُوحَّدةٍ تضمن متابعة تسديد الجامعات والكليات الأهلية لمبلغ (3%) من إجمالي إيراداتها السنويَّة ومحاسبة المتلكئين عن تسديدها؛ لوجود العديد من المؤسَّسات لم تقم بالتسديد منذ عدة سنواتٍ، أو إنَّها سدَّدت (50%) من المبالغ المترتِّبة بذمتها، والتنسيق مع الهيأة العامة للضرائب لإيجاد آليةٍ لإجراء التحاسب الضريبيِّ، وأن لا يقتصر ذلك على جباية الضريبة عن دخل منتسبيها، وإنما يتعدَّى ذلك ليشمل إيراداتها عن مزاولة نشاطها.
الفريق الذي قام بعدة زياراتٍ ميدانيةٍ إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة التعليم الجامعي الأهلي؛ للاطلاع على واقع الحال، أكَّد في تقريره المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تأليف لجنةٍ من الوزارة؛ لدراسة قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 وتشخيص مواطن الضعف والخلل التي تؤدِّي إلى المساهمة في فتح منافذ للفساد الإداري، ووضع معايير ترتقي بمستوى الجامعات والكليات الأهلية والعمل على تصنيفها وفق معايير عالميةٍ؛ للوصول إلى بيئةٍ مثلى ذات مخرجاتٍ رصينةٍ.
التقرير دعا إلى تفعيل الجانب الرقابيِّ والإشرافيِّ للوزارة، وتأليف لجنةٍ من دائرة التعليم الجامعي الأهلي؛ للقيام بزياراتٍ ميدانيةٍ للجامعات والكليات الأهلية لحصر المخالفات الخاصة باستحداثها، وتحديد سقفٍ زمنيٍّ لتكييف أوضاعها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقِّ المؤسَّسات التي قامت بقبول الطلبة أو فتح أقسامٍ قبل أن يتمَّ الاعتراف بها؛ ممَّا أوقع الكثير من الطلبة ضحيَّتها بالضرر، وكبَّدهم خسائر مالية ومعنوية، وتحريك شكاوى جزائية ضدَّ أصحابها؛ لمخالفاتهم وتجاوزاتهم.
ولفت إلى وجود ثغراتٍ قانونيةٍ في قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 قد تؤدِّي إلى المساهمة في فتح منافذ للفساد الإداري أو عدم الإشراف أو المتابعة لتلك المؤسَّسات بشكلٍ أمثل، ممَّا يتطلب إعادة النظر فيه ومعالجته بشكلٍ أفضل، إضافة إلى عدم مراعاة التوزيع السكانيِّ والموقع الجغرافيِّ عند عدم الممانعة بتأسيس الجامعات والكليات الأهلية، إذ بلغ عددها ما يقارب (60) مؤسَّسةً علميةً في بغداد والمحافظات، داعيا إلى تحديد الحاجة الفعلية لها وفق دراسات جدوى؛ للإسهام في إحداث تغيراتٍ كميةٍ ونوعيةٍ في الحركة العلمية والثقافية والتربوية في المجتمع، مع مراعاة تقنين الطاقة الاستيعابية بما يدفع الطلبة إلى القبول في المعاهد التقنية؛ منعاً لتلاشي الكادر الوسطيِّ الذي يُعَدُّ شريحةً مهمةً وأساسيةً في تشكيل المؤسَّسات.
وشخَّص التقرير قيام بعض الجامعات والكليات ومعاهد الدراسات العليا بعقد اتفاقياتٍ مع جامعاتٍ عربيةٍ وأجنبيةٍ؛ لفتح فروعٍ لها في العراق، على الرغم من عدم اعتراف الوزارة بها، إلا أنها تقوم بقبول الطلبة، ومن ثمَّ ترسلهم لإكمال دراستهم في جامعاتها في تلك الدول.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أوصى فريق عمل دائرة الوقاية التابعة لهيأة النزاهة بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ بوضع آليةٍ صارمةٍ ومُوحَّدةٍ تضمن متابعة تسديد الجامعات والكليات الأهلية لمبلغ (3%) من إجمالي إيراداتها السنويَّة ومحاسبة المتلكئين عن تسديدها؛ لوجود العديد من المؤسَّسات لم تقم بالتسديد منذ عدة سنواتٍ، أو إنَّها سدَّدت (50%) من المبالغ المترتِّبة بذمتها، والتنسيق مع الهيأة العامة للضرائب لإيجاد آليةٍ لإجراء التحاسب الضريبيِّ، وأن لا يقتصر ذلك على جباية الضريبة عن دخل منتسبيها، وإنما يتعدَّى ذلك ليشمل إيراداتها عن مزاولة نشاطها.
الفريق الذي قام بعدة زياراتٍ ميدانيةٍ إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة التعليم الجامعي الأهلي؛ للاطلاع على واقع الحال، أكَّد في تقريره المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تأليف لجنةٍ من الوزارة؛ لدراسة قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 وتشخيص مواطن الضعف والخلل التي تؤدِّي إلى المساهمة في فتح منافذ للفساد الإداري، ووضع معايير ترتقي بمستوى الجامعات والكليات الأهلية والعمل على تصنيفها وفق معايير عالميةٍ؛ للوصول إلى بيئةٍ مثلى ذات مخرجاتٍ رصينةٍ.
التقرير دعا إلى تفعيل الجانب الرقابيِّ والإشرافيِّ للوزارة، وتأليف لجنةٍ من دائرة التعليم الجامعي الأهلي؛ للقيام بزياراتٍ ميدانيةٍ للجامعات والكليات الأهلية لحصر المخالفات الخاصة باستحداثها، وتحديد سقفٍ زمنيٍّ لتكييف أوضاعها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقِّ المؤسَّسات التي قامت بقبول الطلبة أو فتح أقسامٍ قبل أن يتمَّ الاعتراف بها؛ ممَّا أوقع الكثير من الطلبة ضحيَّتها بالضرر، وكبَّدهم خسائر مالية ومعنوية، وتحريك شكاوى جزائية ضدَّ أصحابها؛ لمخالفاتهم وتجاوزاتهم.
ولفت إلى وجود ثغراتٍ قانونيةٍ في قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 قد تؤدِّي إلى المساهمة في فتح منافذ للفساد الإداري أو عدم الإشراف أو المتابعة لتلك المؤسَّسات بشكلٍ أمثل، ممَّا يتطلب إعادة النظر فيه ومعالجته بشكلٍ أفضل، إضافة إلى عدم مراعاة التوزيع السكانيِّ والموقع الجغرافيِّ عند عدم الممانعة بتأسيس الجامعات والكليات الأهلية، إذ بلغ عددها ما يقارب (60) مؤسَّسةً علميةً في بغداد والمحافظات، داعيا إلى تحديد الحاجة الفعلية لها وفق دراسات جدوى؛ للإسهام في إحداث تغيراتٍ كميةٍ ونوعيةٍ في الحركة العلمية والثقافية والتربوية في المجتمع، مع مراعاة تقنين الطاقة الاستيعابية بما يدفع الطلبة إلى القبول في المعاهد التقنية؛ منعاً لتلاشي الكادر الوسطيِّ الذي يُعَدُّ شريحةً مهمةً وأساسيةً في تشكيل المؤسَّسات.
وشخَّص التقرير قيام بعض الجامعات والكليات ومعاهد الدراسات العليا بعقد اتفاقياتٍ مع جامعاتٍ عربيةٍ وأجنبيةٍ؛ لفتح فروعٍ لها في العراق، على الرغم من عدم اعتراف الوزارة بها، إلا أنها تقوم بقبول الطلبة، ومن ثمَّ ترسلهم لإكمال دراستهم في جامعاتها في تلك الدول.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
