بین تجاهل حقوق الحشد واعتراض الکرد.. ماذا علقت الکتل والاحزاب العراقیة علی الموازنة؟

 اعرب رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، عن أسفه للمصادقة على الموازنة من دون الأخذ بنظر الاعتبار مطالب الكرد.

واوضح في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل أن ” العراق أسس منذ البداية على مبدأ الشراكة ووجوب حماية حقوق جميع المكونات لكن اعتماد الأغلبية في إصدار القرارات يضر بالمواطنين”.

وتابع رئيس حكومة اقليم كردستان أن “الحصة المحددة لإقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية ضئيلة جدا ولا تؤمن رواتب موظفي كردستان”، مضيفا “نحن ملتزمون بالشراكة مع بغداد، لكن إقرار الموازنة يظهر عدم التزام بغداد بهذه الشراكة وعدم الاكتراث بمصالح شعب كردستان”.

هذا و اعلن نائب رئيس برلمان كوردستان، جعفر ايمينكي، أن البرلمان قرر إعادة قانون للإصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الأخرى في الإقليم والذي تمت المصادقة عليه مؤخراً إلى البرلمان لتعديله، استجابة لمطالب المواطنين.

وقال إيمينكي في مؤتمر صحفي إن “برلمان كوردستان سيعيد النظر بالقانون بما فيه المادة الثالثة المتعلقة برواتب تقاعد ذوي الرتب الرفيعة في القانون”.

کما اعتبرت عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الاحد، ان موازنة هذا العام هي الاولى التي اتفقت عليها المكونات ضد الكرد، فيما اشارت الى ان هناك كذبة عنوانها استحقاق المحافظات المنتجة للنفط والتي سيستفيد منها كالعادة السياسيين.

وقالت شيخ دلير ان “موازنة هذا العام تعد الاولى التي اتفق عليها المكونات الموجودة في مجلس النواب ضد الكرد رغم اختلافها على مدى 14 عام”، مبينة انها “كانت تغفو طوال تلك السنوات وتذكرت بعد ذلك ان استحقاق الكرد هو 12.36 ويجب ان يكون بديلاً عن حصتهم المقررة بـ17 بالمئة طوال السنوات الماضية”.

ومن جهته إعتبر نائب برلمان إقليم كردستان جعفر ابراهيم، الاحد، تصويت البرلمان العراقي على قانون الموازنة بقرار مخيب لآمال الكردستانيين، فيما وصف قرارات الحكومة والبرلمان الاخيرة بـ”مسيسة”.

وقال ابراهيم ان “قرار المجلس النواب العراقي بشأن الموازنة كان مخيبا للآمال الكردستانيين”، لافتا الى “اننا كنا نتوقع بأن تسفر المحادثات بين الاقليم والحكومة العراقية نتائج جيدة”.

بدوره دعا النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيروان سيريني، ، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والقيادات السياسية في إقليم كردستان إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة والعملية السياسية، معتبراً التصويت على تخفيض حصة الإقليم في الموازنة “عملاً خطيراً”.

وقال سيريني إن “ما يجري في البرلمان العراقي مؤخرا هو إصرار على تهميش الكرد وعزلهم عن القرار السياسي ودفعهم إلى اللجوء لخيارات اخرى مفتوحة الابعاد للوقوف والرد على هذه الأعمال المخالفة للدستور والشراكة الوطنية والاتفاقات المتعارف عليها منذ العقد الأخير في حصة الاقليم في الموازنة”.

وبنفس السیاق تظاهر العشرات من الناشطين والموظفين، الأحد، أمام برلمان كردستان ومجلس وزراء الإقليم لمطالبة الإقليم بالعدول عن قانون تعديل الرواتب. وإن العشرات من الناشطين والموظفين تظاهروا أمام مبنى برلمان الإقليم ومبنى مجلس وزراء كردستان.

وأضافت المصادر أن المتظاهرين طالبوا برلمان وحكومة بالعدول عن قانون التقاعد في الإقليم الذي وصفوه بـ”المجحف وغير القانوني وغير الدستوري”.

فیما اعتبر النائب عن محافظة الانبار عادل خميس المحلاوي، أن تصويت البرلمان على موازنة الدولة للعام الحالي “خطوة مهمة لخدمة ابناء البلاد بشكل عام والمحافظات المنكوبة بشكل خاص”.

وقال المحلاوي ان “تحقيق النصاب القانوني لجلسة اليوم والتصويت على الموازنة يؤكد حرص ممثلي الشعب على اقرارها لما لها من اهمية قصوى للبناء والإعمار والحالة المعيشية لعموم المواطنين”.

الی ذلک ذكرت صحيفة الحياة اللندنية، الاحد، ان موازنة العراق حددت عدد السيارات التي يستخدمها المسؤولون بما فيها الرئاسات الثلاث، مبينة ان ذلك جاء ضغطا للنفقات.

وذكرت الصحيفة ان “الموازنة حددت خمس سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث، وذلك ضغطا للنفقات”، مبينة ان “المادة 26 من الموازنة تتضمن ضغط النفقات وخفض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة، وحددت خمس سيارات لرئيس الوزراء، ومثلها لرئيسي الجمهورية والبرلمان، كما حددت أربع سيارات لكل من نائبي رئيس مجلس النواب، وثلاث سيارات للوزير أو من بدرجته، وسيارتين لكل من وكلاء الوزارة”.

وایضا ردت هيئة النزاهة، الاحد، على تصريح للنائب حنين القدو بشأن مصير المبالغ المخصصة الى نينوى، فيما اشارت الى انها نظرت وحقَّقت في 105 قضايا خاصة بالنازحين.

وقالت الهيئة ان “النائب حنين القدو ذكر بأنَّ ثمَّة وثائق قد تمَّ تقديمها إلى هيئة النزاهة، مُدَّعياً أنَّ الهيأة لم تأخذ بها،وهذا بعيدٌ كلَّ البعد عن الحقيقة، حيث لم يرد الهيئة أيَّة ملفَّاتٍ تتعلَّق بموضوع النازحين من مكتب النائب القدُّو”.

ومن جهته اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأحد، إقرار الموازنة المالية لعام 2018 في “اللحظات الأخيرة” من عمر مجلس النواب “إنجازاً كبيراً” للبرلمان، وفيما بين أن الموازنة تضمنت مواداً “مهمة تصب في مصلحة الفقراء” وتحريك الاقتصاد، أشار إلى أن أكثر من 20 مادة في الموازنة معرضة للطعن.

وقال جعفر إن “إقرار الموازنة في اللحظات الأخيرة من عمر مجلس النواب بعد جدال وتشاور زاد على ثلاثة أشهر يعتبر إنجازاً كبيراً لمجلس النواب، معتبراً أن “إقرار الموازنة حسب النسب السكانية دون تمييز بين المكونات العراقية هو انتصار اخر يضاف إلى انتصارات وانجازات العبادي ومجلس النواب العراقي وهو انتصار العدالة والمساوات على الظلم والتمييز في الزمن الصعب”.

بنفس الصعید اعتبرت حركة النجباء، الأحد، أن الصراعات السياسية و”الصفقات ذبحت” حقوق الحشد في موازنة عام 2018، مشيراً إلى أن ما جرى في البرلمان “أسقط أقنعة المتسترين” بغطاء المرجعية وهموم الشعب.

وقال المتحدث باسم الحركة هاشم الموسوي إن “الصراعات السياسية والصفقات ذبحت حقوق الحشد وغيبتها عن ساحة الموازنة لهذا العام”، داعياً الحكومة والبرلمان إلى “إعادة ذاكرة الأمس ومعرفة حجم تضحيات الحشد ودماء شهدائهم المقدسة”.

وأضاف، أن “ما جرى في البرلمان أسقط أقنعة المتسترين بغطاء المرجعية وهموم الشعب والشهداء”، متابعاً أن “الاجحاف وعدم الانصاف سجية الأجلاف الذين لا يحملون هموم الوطن المواطن ويتسترون على الفساد”.

کما اكد عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، الاحد، ان المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين خلال الشهرين الماضيين واجبة الارجاع.

وقال العقابي انه “سبق وان ارسلنا كتابا للحكومة لايقاف الاستقطاعات الخاصة برواتب الموظفين لحين اقرار الموازنة”، مبينا ان “اقرارها يوم امس السبت يعني ذلك ايقاف الاستقطاع دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من كانون الثاني الماضي”.

هذا وأبدت حركة عصائب أهل الحق، الأحد، استغرابها من عدم مساواة منتسبي الحشد الشعبي بأقرانهم في القوات المسلحة في موازنة 2018 من حيث الراتب والمخصصات، داعيةً مجلس النواب ومجلس الوزراء والرئاسات الثلاث إلى السعي الجاد والعاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في الموضوع.

وقالت الحركة إنه “بعد انتظار طويل وخلافات وتجاذبات حادة أقر مجلس النواب الموازنة المالية لعام 2018، ونحن في الوقت الذي نؤكد فيه أن السبب الأساسي للتأخير هو انشغال الكتل بمصالحها الضيقة على حساب المصلحة العامة لأبناء الشعب العراقي، نرى أن هذا الأمر نابع من طبيعة النظام السياسي الذي اتخذ التوافقية عنواناً لمحاصصة مقيتة تقدم المصالحة الخاصة على العامة”.

فیما اعتبر رئيس كتلة صادقون النيابية حسن سالم، الأحد، أن تخصيصات الحشد الشعبي ضمن موازنة عام 2018 والبالغة تريليوني دينار “غير منصفة”، مؤكداً عزمه على التواصل مع مجلس الوزراء لتوفير تخصيصات إضافية للحشد.

وقال سالم نيوز، إن “الحشد الشعبي قدم تضحيات عظيمة وكبيرة ولولا تلك التضحيات لما كان وضع العراق حاليا كما هو عليه ولكان لزمر الإرهاب وضع اخر في العراق والمنطقة”، مبيناً أنه “تم تخصص مبلغ تريليونين ضمن الموازنة لدعم الحشد الشعبي”.

وأضاف سالم، أن “هذا المبلغ وبحسب تصورنا لا يكفي لاحتياجات الحشد أو إنصافه كمؤسسة أمنية مهمة وتم تشريع قانون لها وقدمت تضحيات كبيرة، وهي (تخصيصات الحشد ضمن موازنة 2018) غير منصفة أو مقنعة”، ماضياً إلى القول، “كنا نتمنى أن يتم مساواة الحشد بباقي المؤسسات الأمنية بالمخصصات والخطورة وإنصافه مقاتليه وعوائلهم”.

ومن جانبه كشف خبير اقتصادي بارز في محافظة البصرة، السبت، عن “خطأ فني كبير” ارتكبه مجلس النواب عند تصويته على قانون الموازنة، مؤكداً انه ألغى الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين من دون تخفيض الانفاق أو زيادة الإيرادات، ولا حتى اضافة الاستقطاعات الى العجز الكلي، وتوقع أن تطعن الحكومة بقانون الموازنة لهذا السبب.

وقال أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي إن “إلغاء استقطاع نسبة 3.8 من رواتب الموظفين والمتقاعدين هو قرار صائب لكن مجلس النواب وقع نتيجة الاستعجال في خطأ فني كبير عندما ألغى تلك الاستقطاعات التي قد تصل بمجملها الى ترليوني دينار”، مبيناً أن “مجلس النواب ألغى هذه الاستقطاعات من دون تخفيض النفقات ولا زيادة الإيرادات المخططة، وهذا خطأ فادح”.

هذا وقال الناطق باسم تحالف الفتح النائب احمد الاسدي ، إنه “في الوقت الذي نثمن فيه دور مجلس النواب باقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٨ رغم التجاذبات الحادة فإننا نؤكد موقفنا المتعلق بحقوق ابناء الحشد الشعبي”.

وأضاف أن “هذه هي الموازنة الثانية التي يصوت عليها مجلس النواب منذ تاريخ إقرار قانون الحشد رقم ٤٠ لعام ٢٠١٦ والذي أشار بشكل واضح الى مساواة رواتب ومخصصات منتسبي الحشد مع أقرانهم من ابناء القوات المسلحة ولكن وللاسف الشديد تستمر الحكومة بعدم تنفيذ القانون فيما يتعلق برواتب ومخصصات منتسبي الحشد الشعبي”، موضحاً “يمرر البرلمان الموازنة الثانية وهي موازنة عام ٢٠١٨ رغم المخالفة القانونية فيما يتعلق برواتب الحشد ورغم عدم الانصاف الواضح تجاه اهم شريحة صنعت النصر وقدمت الاف الشهداء دفاعا عن الوطن والمقدسات ولازالت دماؤهم تسقي ارض الوطن في مواجهة العصابات الإرهابية”.

الموضوع السابق العبادي يوافق مبدئيا على إرسال سلفة مالية لدفع رواتب موظفي كردستان

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat