مرصد الحريات الصحفية و برنامج المساعدة وخدمات الرعاية الاجتماعية
صادق الموسوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
أقام مرصد الحريات الصحفية برنامج تدريبي عن أهمية دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني نحو تفعيل العمل على حق الضمان الاجتماعي ، الجلسة الثانية .
وشرح النظرة التشريعية لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان لمسودة قانون الضمان الاجتماعي ، وتعريف المنافع الاجتماعية التي ضمنها الدستور العراقي ، والتي تشمل على السكن والمرض وإعادة التأهيل للذين لديهم عوق ومنافع الأطفال ومنافع كبار السن الخ.
وكانت الجلسة بإدارة السيدة عذراء فاضل الحسيني الناشطة في مجال حقوق الإنسان رئيسة منظمة المرأة العراقية النموذجية ، وبإشراف الأستاذ هادي جلوا مرعي رئيس مرصد الحريات الصحفية على قاعة مركز بغداد في شارع السعدون .يوم الثلاثاء 22/ 11/ 2011
واجمع الحضور على ان قانون الرعاية الاجتماعية فيه خلل كبير حيث يتضمن مواد تنص على تبني التشريعات المستقبلية بدون خطة تطبيق وأداء فعلي ،
وان مسودة القانون الحالي يهدف الى جمع قضايا الحماية الاجتماعية بقانون واحد ، بإدارة وزارة واحدة تدير كل نظام المنافع وبلجنة واحدة في جميع المحافظات ، وبهذا لا يعالج آلية التطبيق .
فقد تم التعليق على فقرات قانون الضمان الاجتماعي مع وضع المقترحات والتوصيات لتعديله لما يناسب الاحتياج وتوضيح السبب والإشارة والهدف من النقص والنقض الحاصل لفقرات القانون .
من اجل القضاء على ظاهرة الفقر والعوز المالي ورفع مستوى المعيشة للفئات المحتاجة اجتماعيا ، ولغرض إلغاء الفوارق الطبقي بين الأفراد وانسجاما مع متطلبات المرحلة الراهنة ومن خلال النظرة الإنسانية لجعل الرعاية الاجتماعية ممكنة لجميع الفئات الاجتماعية للعراق الجديد وتطبيق المواد 29 و30 من الدستور تطبيقا عمليا .
وكذلك تم النقاش لفقرات القانون الأخرى ووضع الحلول وتصحيح الأخطاء الذي وقع فيها مشرعو قانون الرعاية الاجتماعية.
الجلسة الثاني: دور الإعلام في تفعيل قانون الضمان الاجتماعي
ثم تحدثت السيدة الإعلامية منتهى القيسي عن دور الإعلام في تفعيل قانون الضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل .
واهم ما ذكرته السيدة الإعلامية منتهى القيسي هو ان العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني علاقة تكاملية وعلاقة تأثير وتأثر ،فالإعلام الحر الديمقراطي يفرز ثقافة وحراك سياسي تبنى على المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الفساد والتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة .
كما أجرت التوصيات والمقترحات بخصوص المشاركة الفعالة بين الإعلام والمجتمع المدني
1- ان يتابع الإعلام مراحل تفعيل هذا القانون من قبل المجتمع المدني ولغاية تنفيذه .
2- مراقبة الموازنة العامة ومصادرها واليات صرفها وحجم المبالغ والنسب التي تصرف لشؤون ليست ذات أولوية .
3- مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان خارج المؤسسة الرسمية كالأسر المحتاجة للضمان الاجتماعي ، ومسائلة الدولة عن دورها في إنقاذ تلك الأسر وضمان حقوقها الإنسانية.
4-
5- خلق ثقافة قانونية ،وينبغي استخدام الإعلام لتسهيل خلق ثقافة عامة لدى المواطنين ،
تضمن تعريفهم بحقوقهم في وجود ضمان اجتماعي يكفلهم .
وكما جاء من ذكر توصيات الحضور فقرات أخرى سوف يتم دراستها والأخذ بها
في اللقاءات القادمة المتجددة من قبل مرصد الحريات ، من اجل اكتمال الصورة الناصعة لتكميل مسودة تعديل قانون الرعاية الاجتماعية والتي تشمل جميع العراقيين.
وقدم مرصد الحريات الصحفية شهادات للحضور لإكمالهم الدورة بنجاح .
ومن ابرز الحضور الذين كان لهم الدور الفعال في النقاش والحوار
بعض قيادات المركز الوطني العراقي للمجتمع الوطني
بحضور رئيس المركز وكما جاء من ذكر توصيات الحضور فقرات أخرى سوف يتم دراستها والأخذ بها
في اللقاءات القادمة المتجددة من قبل مرصد الحريات ، من اجل اكتمال الصورة الناصعة لتكميل مسودة تعديل قانون الرعاية الاجتماعية والتي تشمل جميع العراقيين.
وقدم مرصد الحريات الصحفية شهادات للحضور لإكمالهم الدورة بنجاح .
ومن ابرز الحضور الذين كان لهم الدور الفعال في النقاش والحوار
بعض قيادات المركز الوطني العراقي للمجتمع الوطني
بحضور رئيس المركز الأستاذ حسين الشمري
الدكتورة رضاب الطائي مديرة العلاقات والناطق الرسمي للمركز الوطني
والسيدة خالدة صالح النعيمي رئيسة الجنة المركزية للمرأة والطفل
والسيد صادق الموسوي النائب الثاني لرئيس المركز والسيدة الصحفية خالدة الخزعلي رئيسة الجنة المركزية لشؤون الإعلام
والأستاذ سلام طارق العذاري رئيس ائتلاف القوى الشبابية الوطنية العراقية المتحالف مع المركز الوطني .
صادق الموسوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
أقام مرصد الحريات الصحفية برنامج تدريبي عن أهمية دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني نحو تفعيل العمل على حق الضمان الاجتماعي ، الجلسة الثانية .
وشرح النظرة التشريعية لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان لمسودة قانون الضمان الاجتماعي ، وتعريف المنافع الاجتماعية التي ضمنها الدستور العراقي ، والتي تشمل على السكن والمرض وإعادة التأهيل للذين لديهم عوق ومنافع الأطفال ومنافع كبار السن الخ.
وكانت الجلسة بإدارة السيدة عذراء فاضل الحسيني الناشطة في مجال حقوق الإنسان رئيسة منظمة المرأة العراقية النموذجية ، وبإشراف الأستاذ هادي جلوا مرعي رئيس مرصد الحريات الصحفية على قاعة مركز بغداد في شارع السعدون .يوم الثلاثاء 22/ 11/ 2011
واجمع الحضور على ان قانون الرعاية الاجتماعية فيه خلل كبير حيث يتضمن مواد تنص على تبني التشريعات المستقبلية بدون خطة تطبيق وأداء فعلي ،
وان مسودة القانون الحالي يهدف الى جمع قضايا الحماية الاجتماعية بقانون واحد ، بإدارة وزارة واحدة تدير كل نظام المنافع وبلجنة واحدة في جميع المحافظات ، وبهذا لا يعالج آلية التطبيق .
فقد تم التعليق على فقرات قانون الضمان الاجتماعي مع وضع المقترحات والتوصيات لتعديله لما يناسب الاحتياج وتوضيح السبب والإشارة والهدف من النقص والنقض الحاصل لفقرات القانون .
من اجل القضاء على ظاهرة الفقر والعوز المالي ورفع مستوى المعيشة للفئات المحتاجة اجتماعيا ، ولغرض إلغاء الفوارق الطبقي بين الأفراد وانسجاما مع متطلبات المرحلة الراهنة ومن خلال النظرة الإنسانية لجعل الرعاية الاجتماعية ممكنة لجميع الفئات الاجتماعية للعراق الجديد وتطبيق المواد 29 و30 من الدستور تطبيقا عمليا .
وكذلك تم النقاش لفقرات القانون الأخرى ووضع الحلول وتصحيح الأخطاء الذي وقع فيها مشرعو قانون الرعاية الاجتماعية.
الجلسة الثاني: دور الإعلام في تفعيل قانون الضمان الاجتماعي
ثم تحدثت السيدة الإعلامية منتهى القيسي عن دور الإعلام في تفعيل قانون الضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل .
واهم ما ذكرته السيدة الإعلامية منتهى القيسي هو ان العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني علاقة تكاملية وعلاقة تأثير وتأثر ،فالإعلام الحر الديمقراطي يفرز ثقافة وحراك سياسي تبنى على المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الفساد والتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة .
كما أجرت التوصيات والمقترحات بخصوص المشاركة الفعالة بين الإعلام والمجتمع المدني
1- ان يتابع الإعلام مراحل تفعيل هذا القانون من قبل المجتمع المدني ولغاية تنفيذه .
2- مراقبة الموازنة العامة ومصادرها واليات صرفها وحجم المبالغ والنسب التي تصرف لشؤون ليست ذات أولوية .
3- مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان خارج المؤسسة الرسمية كالأسر المحتاجة للضمان الاجتماعي ، ومسائلة الدولة عن دورها في إنقاذ تلك الأسر وضمان حقوقها الإنسانية.
4-
5- خلق ثقافة قانونية ،وينبغي استخدام الإعلام لتسهيل خلق ثقافة عامة لدى المواطنين ،
تضمن تعريفهم بحقوقهم في وجود ضمان اجتماعي يكفلهم .
وكما جاء من ذكر توصيات الحضور فقرات أخرى سوف يتم دراستها والأخذ بها
في اللقاءات القادمة المتجددة من قبل مرصد الحريات ، من اجل اكتمال الصورة الناصعة لتكميل مسودة تعديل قانون الرعاية الاجتماعية والتي تشمل جميع العراقيين.
وقدم مرصد الحريات الصحفية شهادات للحضور لإكمالهم الدورة بنجاح .
ومن ابرز الحضور الذين كان لهم الدور الفعال في النقاش والحوار
بعض قيادات المركز الوطني العراقي للمجتمع الوطني
بحضور رئيس المركز وكما جاء من ذكر توصيات الحضور فقرات أخرى سوف يتم دراستها والأخذ بها
في اللقاءات القادمة المتجددة من قبل مرصد الحريات ، من اجل اكتمال الصورة الناصعة لتكميل مسودة تعديل قانون الرعاية الاجتماعية والتي تشمل جميع العراقيين.
وقدم مرصد الحريات الصحفية شهادات للحضور لإكمالهم الدورة بنجاح .
ومن ابرز الحضور الذين كان لهم الدور الفعال في النقاش والحوار
بعض قيادات المركز الوطني العراقي للمجتمع الوطني
بحضور رئيس المركز الأستاذ حسين الشمري
الدكتورة رضاب الطائي مديرة العلاقات والناطق الرسمي للمركز الوطني
والسيدة خالدة صالح النعيمي رئيسة الجنة المركزية للمرأة والطفل
والسيد صادق الموسوي النائب الثاني لرئيس المركز والسيدة الصحفية خالدة الخزعلي رئيسة الجنة المركزية لشؤون الإعلام
والأستاذ سلام طارق العذاري رئيس ائتلاف القوى الشبابية الوطنية العراقية المتحالف مع المركز الوطني .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
