بناء المصافي
ماجد زيدان الربيعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في الايام الماضية ، تم الكشف عن خطط طموحة وواقعية لوزارة النفط ببناء شبكة مصاف لتكرير النفط وتوسيع ما هو قائم منها واعادة تأهيل ما تم تدميره من قبل الارهابيين .

هذا القطاع والمهم والحيوي يستنزف سنويا ما يقرب من 6 مليارات دولار من موازنة البلاد لاستيراد المشتقات النفطية لعجز الطاقة الانتاجية الوطنية من تلبية الحاجة والاستغناء عن انفاق هذه المليارات التي يمكن ان توجه الى قطاعات اخرى ، بل ويكون العراق من البلدان المصدرة لهذه المنتجات والمواد البتروكيماوية الى بلدان العام وليس مستوردا لها ، لتوفر كل المواد الاولية لهذه الصناعة الاساسية في بلد نفطي وضرورتها الى تنمية قطاعات اخرى في اقتصاده الوطني .

وزارة النفط بدأت خطتها من كركوك حيث طورت المصفاة في المحافظة وزادت من طاقتها الانتاجية، وكذلك في صلاح الدين ، ومن ثم احالة مصفى الفاو على شركة صينية بطاقة300 الف برميل يوميا للتصدير ، الى جانب مصفين في ذي قار والقيارة. والان المباشرة في مصفى ميسان بطاقة 150 الف برميل يوميا ، وهو مشروع استثماري ستستخدم فيه تكنولوجيا متطورة ويوفر 10 الاف فرصة عمل لابناء المحافظة ،ووصف المشروع بانه الاكبر في تاريخ العراق من الناحية الاقتصادية والفنية ، كما انه ستسهم الشركات والمقاولين المحلين في تجربة العمل مع كبريات الشركات العالمية وانتقال الخبرة والتدريب للبلد .

والاهم من ذلك انه يشكل تنمية فعلية وصرح اقتصادي في ميسان التي عرفت بفقرها واهمال الانظمة لهذه المحافظة ،مما اضطر قواها العاملة الى الهجرة منها وتوزعها على انحاء البلاد .

ان توجه الوزارة الى تطوير القطاع النفطي وجهة صحيحة وسيبقى الى فترة طويلة العمود الفقري للاقتصاد الوطني ، لذلك نتمنى ان نتجنب اخطاء جولات التراخيص وغيرها من الاخطاء التي ارتكبت من السياسات والستراتيجيات السابقة ، وان هناك دور للقطاع الوطني وعدم تركه عرضة لتحكم الشركات الاجنبية والتدقيق في العقود قبل توقيعها وحفظ حقوق العراق في الظرف الراهن والمستقبل .

لقد آن الاوان الى تشريع قانون للنفط وتكوين شركة النفط الوطنية ومجلس اعلى للطاقة على اساس ما نص عليه الدستور وما تتوافق عليه القوى السياسية ،لحل المشاكل العالقة ،فقد اشارات تقارير عن الصناعة النفطية العراقية الى ان الشركات الاجنبية لا تقوم بتنفيذ الاتفاقات بصورة صحيحة وان هناك مشاكل بينها الحكومة الاتحادية ، ولاسيما بشان الكلفة العالية لادارة المنشآت ، وكذلك تأهيل وتدريب وتشغيل العمالة الوطنية بالشكل المطلوب ،كما انه يوجد اخفاق ملموس في الاسهام بالبرامج الاجتماعية والخدمية في المدن التي تعمل بها الشركات حسب بنود العقود .

 

ان المتابعة الدقيقة للخطط وضمان حقوق البلد وشعبنا مالك الثروة مسألة في غاية الضرورة واتخاذ المواقف المسؤولة والصحيحة التي لا تحاسب عليها الادارات في المستقبل .

الموضوع السابق الإشاعة بحلتها الجديدة .. فبركة إعلامية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat