حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير تدين بشدة ترحيل الكيان الخليفي قسريا مواطنين سلب جنسياتهم في سياق الإجراءات الإنتقامية ضد ثورة 14 فبراير

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) الآية 4/سورة القصص/صدق الله العلي العظيم.

تعلن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير عن إدانتها الشديدة لترحيل الكيان الخليفي الغازي والمحتل للبحرين مواطنين أصليين سلب القضاء المسيس وبأوامر فرعون البحرين حمد بن عيسى آل خليفة جنسياتهم في سياق الإجراءات الإنتقامية ضد ثورة 14 فبراير المجيدة.

وجاء هذا الإجراء ونحن على أعتاب الذكرى السابعة للثورة ، وهي إجراءات إنتقامية من الطاغية الديكتاتور حمد ، عله يستطيع أن يركع شعب البحرين وشبابه الثوري والقوى الثورية المطالبة بإسقاطه ،ورحيل كيانه المستوطن للبحرين ، ومحاكمته كمجرم حرب ومرتكب مجازر إبادة جماعية ، ولإنهاكه الأعراض والمقدسات.

وإننا نرى بأن كل قرارات الطاغية حمد وقضائه المسيس ووزارة قمعه وإرهابه ، جاءت في سياق الترهيب والترغيب ، حيث من جهة يطالب الكيان الخليفي المحتل العلماء والقادة الدينيين بالتدخل وطرح خارطة طريق لحل ورطته وأزمته الخانقة ، ومن جهة أخرى يقوم بسياسة العصى الغليظة ضد الشعب ونشطائه وقواه السياسية ، والإعلان عن تأييد أحكام الإعدام وتأييد حكم إسقاط الجنسية عن سماحة آية الله العلامة الشيخ عيسى قاسم ، ومصادرة أموال الخمس والأموال والممتلكات الشرعية ، من أجل الحصول على إمتيازات سياسية لأي مرحلة حوار وتطبيع قادمة ، فالطاغية حمد يسعى مع كيانه لكي يكون لهم أوراق ضغط كثيرة على الشعب والمعارضة ورموز وقادة الثورة في أي تحرك تطبيعي يقوم به الكيان الخليفي مع بعض العلماء وبعض المنتفعين منه.

ومن هنا فيعلم الطاغية الفاشي والمفسد في الأرض حمد بن عيسى آل خليفة بأن كل هذه الإجراءات التعسفية والإنتقامية والإجرامية والبربرية لن تثني من عزيمة الشعب البحراني وشبابه الثوري الرسالي وقواه الثورية من المضي قدما في طريق الثورة التي أطلقت شعارها للذكرى السنوية السابعة لتفجر الثورة بشعار (باقون حتى إسقاط النظام) ، ولن تنفعه كل هذه الخطوات الإنتقامية ، التي ستعزز تلاحم الشعب وتماسكه وتراصه مع قواه السياسية وقادته ورموزه من أجل إجتثاث جذور الشجرة الخبيثة والملعونة لآل خليفة.

هذا وقد قام الكيان الخليفي الغازي والمحتل للبحرين يوم الإثنين 29 يناير 2018م الجاري بنفي المواطنين إبراهيم حاجي خليل درويش وإسماعيل حاجي خليل درويش إلى خارج البلاد ، بعد نزع الجنسية البحرانية عنهما ، فيما يتوقع خلال ساعات من هذا اليوم ترحيل آخرين من عائلة السيد الموسوي وكذلك نفي الحاج حبيب درويش موسى غلوم.

فقد إستدعت سلطات الكيان الخليفي يوم الأحد الماضي عدداً من المسقطة جنسيتهم الى إدارة الهجرة والجوازات لإنهاء إجراءات ترحليهم قسرياً خارج البحرين ، حيث وصل بعضهم عنوة وقسراً الى مدينة النجف الأشرف في العراق.

وقد أسقطت سلطات الكيان الخليفي الجنسية عن الأخوين إبراهيم وإسماعيل وأبناء عائلة الموسوي بقرار صادار من وزارة الداخلية الخليفية في نوفمبر 2012م في سياق الإجراءات الإنتقامية بعد إندلاع ثورة 14 فبراير التي إنطلقت في عام 2011م.

ومن بين جرى الاتصال بهم وإبلاغهم بقرار الترحيل المترجم والمثقف المعروف السيد محمد علي الموسوي والمنشد الديني السيد أمير الموسوي، إضافة الى شقيقه وزوجته. وقد أقام الأهالي في العاصمة المنامة لقاءاً مساء أول أمس في مأتم السيد جعفر للتضامن مع المرحلين وتبادل كلمات الوداع.

وذكرت مصادر حقوقية بأن عدد المسقطة جنسياتهم في البحرين بسبب الأسباب الأحداث السياسية تجاوز 520 حالة، فيما أصدرت جهات حقوقية وأممية إدانات متكررة ضد هذه السياسة التي تهدف إلى "إسكات صوت المعارضة" بحسب ما وردت في التقارير الحقوقية.

وقد أيدت محكمة خليفية في 24 يناير الجاري الحكم الصادر بإبعاد عشرة مواطنين مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، وذلك بحجة مخالفتهم "قانون الهجرة والإقامة" بعد أن أسقطت جنسياتهم تعسفياً في 6 وفمبر 2012م.

وقد قضت المحكمة الخليفية في أكتوبر العام 2014م بإبعاد عشرة مواطنين بعد طعنهم في قرار الداخلية أمام القضاء وهم مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

وكانت وزارة الإرهاب  والقمع الخليفي كانت قد أسقطت الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً بينهم عدد من الشخصيات السياسية والنشطاء والمعارضون وعلماء الدين في 6 نوفمبر 2012م ووجهت إليهم اتهامات مزعومة بأنهم "أضروا بالأمن العام"، وعلى الفور أحالت النيابة العامة المسقطة جنسياتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة.

إن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير تناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف عمليات النفي القسري للمواطنين البحارنة ، ووقف حملات التجنيس السياسي لقطعان المستوطنين من مختلف الجنسيات ، من شذاذ الآفاق الذين يزاحمون أبناء البحرين سنة وشيعة في لقمة عيشهم ، ويهددون السلم والأمن الإجتماعي للبحرين ، حيث أن الكيان الخليفي يقوم بتنفيذ سياسات كيان الإحتلال الصهيوني بنفي الفلسطينيين خارج بلادهم ، وإستبدالهم بيهود صهاينة ، كما يقوم الكيان الخليفي الغازي والمحتل ببناء مستوطنات لهؤلاء المجنسين المرتزقة داخل قرى ومدن البحرين ، ليكونوا كانتونات وأيدي عاملة وموظفين ومدراء ليكونوا بدلاً للمواطنين الشيعة الأصليين ، وكذلك ليستفيد منهم كمرتزقة ورجال أمن في قمع الحركة الشعبية المطلبية وتعذيب المعتقلين داخل أقبية سجونه ، ويقوم الكيان الخليفي بكل مايمتلك من جهد بتغيير الخارطة الديموغرافية والتركيبة السكانية للغالبية الشيعة من أبناء البحرين الأصليين.

كما وتطالب حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير بتكاتف وتضامن شعب البحرين مع عوائل المنفيين قسرياً ، والعمل على توحيد الصف وتوحيد الجهاد والنضال والمقاومة المدنية المشروعة لإخراج آل خليفة عن البحرين ، وإخراج كافة الجيوش الغازية والمحتلة للبحرين، بما فيهم المجنسين السياسيين.

كما أننا نرى بأن كل هذه الإجراءات التعسفية والظالمة والإنتقامية لن تزيد من عزيمة شعب البحرين ، وإنما ستوحد صفوف الشعب وجهود قوى المعارضة السياسية بكافة أطيافها من أجل إجتثاث جذور الإرهاب والإحتلال والغزو الخليفي للبحرين.

الموضوع السابق رئيس الادارة الانتخابية الدكتور رياض البدران : اجراء الانتخابات تدخل مرحلة الخطر في حال عدم اطلاق الاموال اللازمة لها

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat