نحو تنظيم الاقتصاد غير المنظم  في العراق
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

فاتن عايد

تنتهج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سياسة هدفها تحسين أوضاع العاملين في الاقتصاد غير المنظم، من أجل الوصول الى تطبيق معايير العمل اللائق على جميع القوى العاملة وتشجيع القطاع الاقتصادي غير المنظم للاندماج في القطاع المنظم من خلال اتباعها اليات معيارية مدروسة تتضمن اهدافا حصيلتها تنصب في تحقيق هدفها الرئيس المتمثل بعمل لائق ومستدام ، مسترشدة بخلاصة ما توصلت اليه منظمة العمل الدولية وتجارب الدول التي تعاني من المشكلة ذاتها من حلول  كان اهمها التوصية 202 لسنة 2012 التي اعتمدت خلال المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته (101) بشأن الارضيات الوطنية للحماية الاجتماعية والتوصية 205 لسنة 2017 التي اعتمدتها في مؤتمرها الدولي الـ (106) بشأن العمالة والعمل اللائق من اجل السلام والقدرة على الصمود وتعزيز وتوسيع الحرية النقابية بمساندتها العمال لضمان حقوقهم في حرية تكوين النقابات العمالية وتعزيز قدراتها للقيام بدورها في الدفاع عن حقوقهم والحد من عمل الاطفال بتطبيق البرنامج التجريبي للإعانة المشروطة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف ووزارات اخرى معنية كالصحة والتربية بعد ان اثبت نجاحه في التطبيق في عدة دول تتشابه في خصوصيتها مع الواقع العراقي وتقوم ايضا لجان تفتيش العمل بالتطبيق الفعال لمواد قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 المتعلقة بعمل الاطفال وتعمل وحدة الحد من عمل الاطفال في دائرة التشغيل والقروض على تطبيق برنامج علم طفلا بالتعاون مع منظمة اليونيسيف فضلا عن ذلك تحرص الوزارة على انفاذ ومراقبة تطبيق معايير العمل الدولية في تحقيق المساواة ومكافحة التمييز وقد شكلت لجنة الحد الادنى من الاجر للحفاظ على مستوى معاشي لائق للعمال ومن خلال وحدة النوع الاجتماعي ودائرة حماية المرأة تحرص على ضمان حقوق المرأة وتمكينها التي اقرتها المواثيق الدولية فضلا عن عملها الدؤوب للارتقاء بواقع ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة بتطبيقها ما ورد في قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 وما تضمنه من حقوق لضمان المساواة الفعلية في الحظوظ والمعاملة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبقية الأشخاص بتهيئة مستلزمات دمج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم وقد استوعبت سياسة التشغيل الوطنية الخصوصيات الانسانية لهذه الشريحة ولضمان سلامة العمال انجزت الوثيقة الوطنية للنهوض بواقع الصحة والسلامة من اجل توسيع  نطاق تطبيق اجراءات الصحة والسلامة المهنية ليشمل العمالة غير المنظمة, وبما ان الضمان الاجتماعي يمثلا حقاً من الحقوق الانسانية نصت عليه المواثيق الدولية والاقليمية واكد عليه الدستور العراقي في المادة (30) التي كفلت الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة بما يضمن حياة حرة كريمة فقد شرعت الوزارة بوضع نظام تأمينات اجتماعية شامل لجميع العاملين.

وفي سبيل استحداث فرص عمل مستدامة تطبق حاليا برامج تمويلية للإقراض هي: صندوق اقراض ستراتيجية التخفيف من الفقر وصندوق التأهيل المجتمعي وصندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل فضلا عن تبنيها لبرامج تشجع على الابتكار والتميز وبالتعاون مع افضل الخبرات الدولية في هذا المجال منها  برامج المهارات الحياتية وبرنامج ابتكار الاعمال النرويجي الهادف الى توعية المتدربين على كيفية اقامة المشاريع الخاصة والدخول الى عالم الاعمال وتجسير العلاقة مع سوق العمل ومواجهة التحديات التي تواجههم لدى انشاء مشاريعهم الخاصة وايضا برنامج كاب تعرف الى عالم الاعمال (KNOW ABOUT BUSINESS): الذي هو عبارة عن مواد تدريب للتثقيف الريادي, اذ تسعى مجموعة برنامج كاب الى تطوير المهارات الريادية والى تهيئة الشباب على المستوى العلمي, ليس فقط ليتمكنوا من انشاء مشاريعهم الخاصة في المستقبل, بل كذلك ليعملوا بشكل منتج في مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم, وبذلك, يكون هدف برنامج كاب الاجمالي, على المستوى الاوسع هو المساهمة في استحداث ثقافة مؤسساتية في بلد او مجتمع ما.

واردفتها بعد ذلك  بتشكيل شعبة لحاضنات الاعمال هدفها نشر ثقافة فكر العمل الحر وتنمية قدرات الشباب والحرفيين على إدارة المشروعات، وتسهيل بدء المشروعات بعد ان يكتسبوا المهارات المطلوبة لسوق العمل التي اعدت وفقا لبرنامج التدريب المبني على الكفاءة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO, ومع المختصين في سوق العمل.

الموضوع السابق الخطوط الجوية تنفيذ حملة لاعادة تأهيل وتطوير مركز صيانة الطائرات رقم (1)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat