تواصل وزارة الصناعة والمعادن جهودها لانجاز مشاريع المدن الصناعية في عدد من المحافظات من خلال تشريع قانون المدن الصناعية بعد مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على الصيغة النهائية للقانون الذي تم اعداده من قبل وزارة الصناعة والمعادن بالتنسيق مع وزارة التخطيط وتمت مناقشته من قبل الهيئات الثلاث في مجلس شورى الدولة والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لاقراره بهدف تنظيم انشاء وتطوير وادارة المدن الصناعية وصيانتها وفقا لتجارب معاصرة .
وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري ان المدن الصناعية عبارة عن تجمع صناعي متكامل تتمركز فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف المختلفة العائدة للقطاع الصناعي الخاص وتقام على رقعة جغرافية واحدة محددة وبمواصفات خاصة متكاملة تتلائم مع معطيات العصر لتكون مطابقة للمواصفات الدولية الحديثة من اجل الحفاظ على البيئة ومنع التلوث ، مشيرا الى ان مواقع المدن التي يتم انشاؤها حاليا تقع خارج حدود التصميم الاساسي للمدن السكنية بعد تحديدها من قبل لجان الاستثمار في المحافظات على ضوء مخاطبات وزارة الصناعة والمعادن لاختيار مواقع ملائمة لانشاء مدن صناعية تضم عدة صناعات متماثلة او متكاملة في الانتاج بعد توفير كافة المستلزمات والخدمات اللازمة للارتقاء بالنشاط الصناعي ودعمه كتوفير شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمخازن والطرق والمناطق الخضراء والمرافق المهمة الاخرى معتبرا ذلك الخطوة الاولى لجذب الاستثمار الصناعي والطريق الامثل للتحول الى بلد صناعي متقدم وقادر على منافسة المنتج العالمي بكفاءة واقتدار ، موضحا بان المدن الصناعية ستسهم في جذب المستثمرين المحليين العرب والاجانب وتقليل البطالة بخلق فرص عمل متنوعة ودعم القطاع الخاص وتفعيل دوره فضلا عن التقليل من التلوث والمحافظة على مصادر المياه وتقليل الضغط عن مصادر الطاقة .
مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة والمعادن
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat