السياسات الحكومية تدفع نحو تأسيس الاقاليم
ماجد زيدان الربيعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لم يكن اعلان محافظة صلاح الدين ومطالبتها بإقامة الفيدرالية الإعلان الوحيد في سلسلة المطالبات سبقتها البصرة وواسط وربما هناك تحضيرات لمحافظات اخرى للحذو حذو المنادين بالاقاليم .
الضغوط والاوامر الحزبية فقدت قوتها ولم تعد كافية لثني مجالس المحافظات عن بحث المسألة لانها لم تقدم بديلا ناجزا، ومقارنة الخطوة واهميتها بالحال الحاضر للعلاقة بين المركز والمحافظات وقوة المثال الظاهرية لاقليم كردستان .
على الرغم من دراسة مقترحات تعديل العلاقة مع المحافظات وعقد المؤتمرات إلا إنها بقيت في الواقع حبراً على ورق ،لم تحدث نقلة نوعية فيها،الاختلال  والشكوى المرة كانت السمة البارزة لها ،وضعف الصلاحيات واستقلاليتها في رسم السياسات وصنع القرار .
ومع ذلك ما يزال في الامكان تلافي الميل الكبير نحو الفيدراليات التي هي حق مكفول كفله الدستور للخلاص مما يعتقد انه هيمنة المركز على المحافظات ،  وذلك من خلال حوار معمق لتخطي السلبيات وقصور العلاقة بين الطرفين .والاهم توسيع الديمقراطية وممارستها على افضل شكل وجوهر،  بحيث تمكن المحافظات من تلبية حاجاتها والارتقاء بمستوى ادائها  و التقليل من التأثير على قراراتها والتدخل في كل صغيرة وكبيرة .
ليس الاسباب والدوافع التي اعلنها مجلس محافظة صلاح الدين وحدها المغذية للمطالبات بالفيدرالية ، في اماكن اخرى هناك من يزيد من الحجج المقنعة لقطاعات واسعة قد تصوت الى صالح هذه الرغبة في محاولة لاستعجال الخروج من التخلف .
ما زاد الطين بلة السياسات اليومية للحكومة والاعتقاد بان هناك تمييزاً بين المناطق والمحافظات وراء بعض من هذه السياسات غير مبرر كفاية وغير مقنع للبعض ومفاجئا ومن دون تحضير يتطلبه الوضع الراهن قبل اقرارها.
النقاش والحوار ضعيفان والحجج لتسويق السياسات ضعيفة وغير معللة علمياً واحصائياً لذلك نشهد ان المواطنين متخندقين مسبقاً مع هذا السياسي او ذاك مع هذه الجهة او تلك بلا تمحيص وتدقيق،وتغيب المعلومة والمعطيات الرسمية ،لكي يشارك الجمهور في الحكم وفي الاصطفاف الصحيح سياسياً .
ان هذه العوامل وغيرها كلها تسهم في انعدام الثقة وتصب في اتجاه اضعاف العلاقة مع المركز المنعزل في خضرائه وترك الامور تعتمل وتتفاعل وتتخذ قراراته بالاعتماد على حفنة من المستشارين يربكونه اكثر مما يفتحون الافاق الرحبة امامه .
العملية السياسية في البلاد بحاجة إلى مراجعة جادة وشاملة للسياسات الماضية واسس البناء لمشروع الدولة تتناسب مع الظرف الملموس وعلى أسس علمية بعيدة عن العواطف والتمنيات السياسية والاحلام والمصالح الضيقة  ،وإنما وفقاً للواقع وتطوراته.

الموضوع السابق التمرد السياسي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat