الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة يصدر بيانا بشأن المقترح المقدم لمجلس النواب لتعديل قانون الأحوال الشخص رقم 88.

بسم الله الرحمن الرحيم
يستنكر الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة المقترح المقدم لمجلس النواب العراقي لتعديل قانون الأحوال الشخصيه رقم 88 لسنة 1959 ، و يؤكد أتحادنا أن تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي لاقى اعتراضا واسعا من كتل برلمانية وأطياف من الشارع العراقي ومنظمات المجتمع المدني ونظمت حملات تواقيع كبرى قدمت لرئاسة مجلس النواب العراقي . كونه يشكل انتكاسة مجتمعية لدور المرأة الفاعل والشراكة الحقيقية مع أخيها الرجل وهوممارسة لشكل من أشكال العنف ضد المرأة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وإلى كل الاتفاقيات الدولية .
واننا نتمني أن يصار التعديل لصالح المرأة من تحديثات تتمشى ودور المرأة وحقوقها المدنية بسبب التقادم للقانون .
أننا نشعر بخيبة الامل أذ يضع تعديل القانون قضايا الأحوال الشخصية بيد ممثلي المذاهب والأديان المتباينة، بعيدا عن القضاء العراقي، ويكرس الانقسام الطائفي الذي سعت قوى متنفذة في السلطة، على الدوام، إلى جعله واقعا أبديا. ويشجع تعديل القانون من ناحية أخرى وبوضوح، على تزويج القاصرات،
وللاسف يأتي هذا التعديل الذي وافقت عليه رئاسة مجلس النواب، في وقت تواجه فيه البلاد الانتهاكات لحقوق الإنسان، وما قام به داعش من اغتصاب واختطاف لكافة حقوق المرأة على وجه الخصوص وحرمانها من أبسط الحقوق. وهو مرفوض من اغلب النواب من حيث المبدأ لكونه يخرق القانون والدستور ويمزق النسيج المجتمعي، لكن ارادة سياسية لهيئة الرئاسة تجعلها تمرر ما تريده خلافا لمبادئ الديمقراطية ولمصلحة الشعب”.
فاتنة بابان
رئيسة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة /فرع العراق

الموضوع السابق رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يستقبل المدير الاقليمي للبنك الدولي والوفد المرافق له

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat