بيان مجلس محافظة السليمانية حول الاوضاع الراهنة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية
اصدر مجلس محافظة السليمانية بيانا حول الاوضاع الراهنة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
وقال مجلس محافظة السليمانية في بيانه انه كمؤسسة منتخبة وشرعیة وقانونية للمواطنين، يعتبر نفسه مسؤولا في حدود المحافظة عن حياة وامن وازدهار واستقرار المواطنين.
وقدم مجلس محافظة السليمانية في بيانه، عدة مقترحات لمعالجة الوضع الراهن في المحافظة والاقليم والمركز.
وفيما يلي نص البيان:
مجلس محافظة السليمانية كمؤسسة منتخبة و شرعیة و قانونية للمواطنين، يعتبر نفسه مسؤولا في حدود المحافظة عن حياة وامن وازدهار واستقرار المواطنين. رغبة شعب كردستان المشروعة في اختيار حق الاستقلال جر البلد فيما بعد نحو التأزم و رفض جميع الجهود والمحاولات الداخلية والعراقية والاقليمية والدولية لحل المشاكل وانهاء الازمات، الان وكنتيجة للاثار وتداعيات ما بعد الاستفتاء، تسببت في تعطيل المؤسسات الستراتيجية وتحركات القوات والتدخل الخارجي.
مجلس محافظة السليمانية ومن منطلق حرصه واخلاصه، وبحسب سلطته الجماهيرية وقوانينه، يتقدم بعدة مقترحات لمعالجة الوضع الراهن في المحافظة والاقليم والمركز، آملا ان تكون بداية لنهاية التأزم السياسي والحصار الذي يواجهه اهالي المحافظة وكوردستان بشكل عام كرد فعل لاي سبب كان، ومن اجل هذا نطالب:
1- استبعاد اي خيار عسكري واستخدام للقوة لحسم المشاكل.
2- المشاكل بين الاقليم والمركز ناجمة من الاستفتاء و يجب ان توضع هذا جانبا، وان تبدأ مباحثات غير مشروطة بين الاقليم والحكومة الاتحادية على ضوء مبادرة آية الله السيستاني والقوى الدولية، وحل مجمل المشاكل المزمنة والراهنة بالحوار في اطار الدستور بين اربيل وبغداد و محافظات الاقليم و بغداد.
3- وفق الاسس القانونية وحق المواطنة، يجب ادارة جميع الدوائر والمؤسسات العراقية وبضمنها اقليم كوردستان بحسب الدستور، وان يستفاد مواطنو كوردستان ايضا من العائدات والموارد البشرية والمالية والبنى التحتية والفوقية للبلاد.
4- اعادة النظر في القرارات والاجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء العراقي والمتعلقة باقليم كوردستان، والاخذ بنظر الاعتبار المصالح العليا للمواطنين ومدى قانونيتها، ورفض القرارات التي لها تداعيات سلبية على الثقة المتبادلة وتجسيد مبادئ الدستور وسيادة القانون.
5- انهاء جميع التهديدات والتازيم والحصار وايقاف الرواتب والموازنة والمؤسسات العامة والخدمية الاتحادية، وتطبيع الاوضاع بما يصب في مصلحة المواطنين، ونود التاكيد في هذا السياق على التعاون مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل المتعلقة بمطار السليمانية والمنافذ الحدودية للمحافظة.
6- كركوك وجميع المناطق التي تقع في حدود المادة 140 الدستورية بأهلها وارضها كانت الجبهة الحقيقية لدحر العدو والقوة الرئيسية لمواجهة ارهابيي داعش والملاذ الآمن للنازحين والمنكوبين، والشهداء حافظوا عليها بدمائهم من الارهابيين، وان اهالي هذه المناطق وبدون اي تمييز قومي او ديني او مذهبي جسدوا افضل نموذج للتعايش والادارة، لذا فان حماية الامن والاستقرار ومستقبل تلك المناطق كافة مسؤولية كبيرة تقع على عاتق كل الاطراف ويجب الحفاظ عليها.
مجلس محافظة السليمانية
30- 10- ٢٠١٧
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat