وزارة الصناعة والمعادن تشارك في الجلسة الحوارية لمناقشة التصورات عن اوضاع العراق المالية والاقتصادية لعام 2018
وزارة الصناعة والمعادن

شاركت وزارة الصناعة والمعادن في الجلسة الحوارية التي عقدها المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي اليوم السبت بالتعاون مع مجلس الاعمال العراقي بحضور مستشار الوزارة العلمي الدكتور حمودي عباس حميد لمناقشة التصورات عن أوضاع العراق المالية والاقتصادية لعام 2018. وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري ان السيد المستشار اوضح في كلمة له خلال الجلسة بأن موازنة عام 2018 والتي سيتم مناقشتها الاسبوع القادم ستركز على زيادة الناتج المحلي،مؤكدا ان وزارة الصناعة والمعادن وضمن خططها وتوجهاتها الجديدة تعمل على زيادة الانتاج لتغطية احتياج البلد من المنتج المحلي وفق الطاقات الانتاجية لمصانع وشركات الوزارة الى جانب تشجيع المستثمرين المحليين والاجانب على ابرام عقود الشراكة لغرض توسيع وأضافة الخطوط الانتاجية فضلا عن دعم الانتاج المحلي من خلال تقديم التوصيات الى لجنة الشؤون الاقتصادية لاصدار القرارات الخاصة بحماية المنتجات المحلية عبر فرض الرسوم على المستورد والتي تصل الى 100% او منع الاستيراد لمنتجات اخرى ، متوقعا بأن نسبة مساهمة وزارة الصناعة والمعادن خلال موازنة عام 2018 ستكون كبيرة في ظل الخطط والبرامج التي تم اعدادها من قبل الوزارة . وبين الشمري ان مستشار الوزارة استعرض في كلمته خطة وزارة الصناعة ضمن الموازنة الجديدة والتي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي وحماية المنتج و تشجيع الاستثمار ، مشيرا الى الجهود الحثيثة التي بذلها السيد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني في التدخل و استحصال الموافقات لاصدار القرارات الداعمة للصناعة الوطنية والمنتج المحلي والتي كان لها الدور الكبير في تطوير عدد من شركات الوزارة ، لافتا إلى ان الوزارة وبمتابعة مباشرة من السيد الوزير بصدد اعداد ملفات استثمارية جاذبة مع اعطاء اولوية للصناعات الستراتيجية منها صناعة الاسمدة والبتروكيمياويات والاسمدة الفوسفاتية والمنتجات السليكونية التي تعتمد على رمال السليكا المتوفرة في المنطقة الغربية بنقاوة عالية والصودا الكاوية والكلور وحامض الهيدروكلوريك التي تعتمد على الملح والتي تلبي احتياج العديد من وزارات الدولة والقطاع والخاص خاصة وان موادها الاولية متوفرة في البلاد وبكميات كبيرة بالاضافة الى ملفات الاستثمار الخاصة بالصناعات الاخرى التي تقوم بانتاجها شركات الوزارة ومنها اسمدة العناصر الصغرى والمبيدات ومنظومات الري بالرش والتنقيط والتي تحتاجها وزارة الزراعة بشكل كبير خاصة بعد تناقص الموارد المائية من نهري دجلة والفرات بسبب السدود التي أقامتها تركيا،مبينا بأن الكثير من منتجات شركات الوزارة تعاني من ضعف التسويق وبالامكان ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص عن طريق ابرام عقود اعادة التأهيل او عقود المشاركة تفعيل الجانب التسويقي كون القطاع الخاص مؤهل بصورة اكثر فعالية في عملية التسويق ، مفصحا عن توجه الوزارة الجديد بتخفيف الاجراءات والشروط الخاصة بالمستثمرين لاسيما في اعداد ونوعية العمالة المطلوبة عند إبرام عقود اعادة التأهيل مؤكدا على امكانية تلبية رغبة المستثمرين في زيادة مدة الاستثمار إلى ( 20 أو 25) سنة ، اضافة الى تشجيع وجذب الاستثمارات في العراق وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة من قبل المستثمرين . هذا وقد تخلل الجلسة الحوارية التي حضرها الدكتور كمال البصري رئيس المعهد الالعراقي للإصلاح الاقتصادي و الخبير الاقتصادي الاستاذ دَاوُدَ عبد زاير رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي والنائب احمد الكناني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والاستاذ وديع الحنظل رئيس رابطة المصارف الوطنية الخاصة و الدكتور مهدي ضمد القيسي وكيل وزير الزراعة والخبير المالي عبيد محل فريح، مناقشات ومداخلات واستفسارات بين السادة المشاركين حول العديد من الملفات والمواضيع والقضايا ذات العلاقة للخروج بنتائج وتوصيات واضحة وبمايخدم الصالح العام .

 

الموضوع السابق مديرية مرور المثنى: خدمة ذوي الشهداء واجب بذمتنا

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat