هيأة النزاهة تجري سلسلة لقاءاتٍ مُهمةٍ مع الجهات المعنيَّة في المملكة المتحدة لتفعيل ملفات استرداد الأموال والمدانين
هيأة النزاهة

هيأة النزاهة: اتفاقٌ نهائيٌّ مع الجانب البريطانيِّ على إبرام مُذكَّرة تفاهمٍ لحسم ملف استرداد الأموال والمدانين
 

هيأة النزاهة والادِّعاء العامُّ البريطانيُّ يُحدِّدان نقطة اتصالٍ مشتركةٍ لتجاوز العقبات الشكليَّة والفنية لاسترداد الأموال والمدانين
 

هيأة النزاهة: الداخليَّة البريطانيَّة تبدي استعدادها لاتِّباع آليات عملٍ جديدةٍ لتذليل عقبات استرداد الأموال والمدانين

أفصحت هيأة النزاهة عن إجرائها سلسلة اجتماعاتٍ مهمَّةٍ مع الجهات المعنيَّة في المملكة المُتَّـحدة؛ لبحث سبل تذليل العقبات التي تواجه استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة، مُبيِّنةً أنَّ وفد الهيأة كان برئاسة رئيس الهيأة وعضوية المدير العام لدائرة الاسترداد، موضحة أنَّ الاجتماعات التي حضرها سفير جمهوريَّة العراق في المملكة، شملت الادِّعاء العامَّ الملكيَّ البريطانيَّ ومُمثِّلين عن وزارة الداخليَّة ووكالة الجريمة الوطنيَّة ومركز التنسيق الدوليِّ لمكافحة الفساد في المملكة والمركز الدوليِّ للدراسات الاستراتيجيَّة.
وأفضت الاجتماعات عن تحقيق نتائج عمليَّةٍ مُهمَّةٍ تمثلت بالاتفاق على اعتماد آلياتٍ وحلولٍ للعقبات والتحدِّيات التي تُواجه حسم ملفَّات التسليم والاسترداد بين الجانبين، فيما توصَّل الطرفان إلى الاتفاق النهائيِّ على إبرام مُذكَّرة تفاهمٍ ثنائيَّةٍ تدعم النتائج التي توصَّلا إليها في موضوع استرداد الأموال والمُتَّهمين، بما يُسهمُ في تعزيز جهود مكافحة الفساد بينهما وضمن إطار اتفاقيَّة الأمم المتَّحدة لمكافحة الفساد.
وركز اللقاء الذي جمع الوفد بمُمثلي الادِّعاء العامِّ الملكيِّ البريطانيِّ على محوري إزالة العقبات القانونيَّة المُتمثلة بازدواج الجنسيَّة وأثرها في حسم ملفَّات التسليم والاسترداد، فضلاً عن إزالة العقبات الفنيَّة والشكليَّة المُتَّـبعة من قبل الجانب البريطانيِّ وتأثيرها في حسم تلك الملفَّات بالسرعة المطلوبة، إذ استند الوفد العراقيُّ على نصوص وأحكام الاتفاقية الدوليَّة لمكافحة الفساد، فضلاً عن القواعد العامَّة في القانون الدوليِّ الخاصِّ التي تدعم بالمحصَّلة مطالبات هيأة النزاهة في العراق بالتسليم والاسترداد.
فيما أسهمت المقترحات والآليات والأحكام القانونيَّة، سواءٌ تلك المُتعلِّقة بالقوانين العراقيَّة أو النصوص النافذة في القوانين البريطانيَّة ذات الصلة التي ساقها وفد الهيأة الذي ترأسه الدكتور حسن الياسريُّ وضمَّ في عضويَّـته المدير العامُّ لدائرة الاسترداد في الهيأة، أسهمت في إقناع الجانب البريطانيِّ الذي مثَّله كلٌّ من المدَّعين العامُّين (آن كونوري، وكيت ليونارد، وأليسون رايلي، وصوفيا إسنيوا) بجملة أمورٍ تمَّ الاتِّـفاق عليها بين الطرفين، منها: أنَّ مشكلة ازدواج الجنسيَّة للمدانين المطلوبين لا تُمثِّـلُ عائقاً حقيقياً في حسم ملفَّات التسليم والاسترداد للأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد بالنسبة للطرفين، فضلاً عن كون الملفَّات التي يطالب بها العراق هي ملفات فنيَّة ناتجة عن عمل ثلاثة أجهزةٍ فنيَّةٍ مُستقلَّةٍ هي (هيأة النزاهة، والقضاء، وجهاز الادِّعاء العام) فهي بعيدةٌ كلَّ البعد عن السياسة بخلاف ما يدَّعي المحكومون المطلوبون للقضاء.
من جهتهم، عبَّر مُمثِّـلو الادِّعاء العام الملكيِّ البريطانيِّ عن دعمهم وتأييدهم للحلول والمقترحات العمليَّة التي قدَّمها وفد الهيأة في الاجتماع، مُؤكِّدين أنَّهم سيكونون خير داعمٍ لهيأة النزاهة العراقيَّـة في المملكة.
وتطرَّق الاجتماع الثاني الذي عقده الوفد مع مُمثِّـلي وزارة الداخليَّة البريطانيَّة إلى النتائج التي تمَّ التوصُّل إليها مع مُمثِّـلي جهاز الادِّعاء العامِّ الملكيِّ، ولا سيما فيما يخصُّ إزالة اللبس المُتعلِّق بعقبة ازدواج الجنسيَّة والإشكالات الفنية التي تعترض طلبات المساعدة القانونيَّة المُقدَّمة، حيث نوَّه الوفد العراقيُّ بريادة المملكة المُتَّحدة في ميدان مكافحة الفساد واحترام القانون، فضلاً عن تاريخها القانونيِّ الطويل الذي سيُفضي حتماً إلى التعاون المُثمر مع العراق ممثلاً بهيأة النزاهة لاسترداد الأموال والمدانين.
وتمخَّض الاجتماع عن إبداء مُمثِّلي وزارة الداخليَّة البريطانيَّة استعدادها التامَّ للمساعدة ودعم الهيأة عبر اتِّباع آليات عملٍ جديدةٍ تسهم في تذليل العقبات وتُفضي إلى سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونيَّة ذات الصلة بتوفير الأدلة والمعلومات عن المطلوبين قضائياً، وتحديد نقطة اتصالٍ بين هيأة النزاهة العراقية وجهاز الادِّعاء العام؛ بغية تجاوز العقبات الشكليَّة والفنيَّة. 
فيما عقد الوفد سلسلة اجتماعاتٍ أخرى شملت اللقاء بمُمثِّـلين عن مركز التنسيق الدوليِّ لمكافحة الفساد في المملكة المتحدة والمركز الدوليِّ للدراسات الاستراتيجيَّة الذي يُمثِّـلُ أحد أبرز المراكز البحثيَّة في المملكة، فضلاً عن اللقاء الذي جمع الوفد بالمحامي المنتدب للسفارة العراقيَّة في المملكة المُتَّحدة، حيث تمَّ التطرُّق إلى آلية نقل المبالغ المحكوم بردِّها إلى العراق في قضيَّة أجهزة كشف المتفجرات الذي أدين فيها المحكوم (جيم ماكروميك). انتهى

الموضوع السابق مستشار وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التنمية يبحث مع الملحق التجاري المصري اوجه التعاون الصناعي المشترك بين بغداد والقاهرة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat