العودة إلى الدستور تتطلب أولا العودة إلى الوطن وإنهاء الأوضاع الشاذة في إقليم كردستان
اياد السماوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في بيان صادر عن رئاسة حكومة إقليم كردستان عقب لقاء جمعها بالوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخرا , أشار إلى أن تنفيذ بنود الدستور واتفاق أربيل وجميع الاتفاقات الموقعة شرط أساسي لمعالجة المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في أطار الدستور والاتفاقات .

 

ولا أدري عن أي دستور تتحدث رئاسة حكومة إقليم كردستان ؟ فإذا كانت رئاسة الإقليم تتحدث عن دستور العراق الدائم الذي صوّت عليه الشعب العراقي , فحكومة هذا الإقليم قد خرقت مواد هذا الدستور من ألفه حتى يائه وداست عليه تحت الأقدام , فهذا الدستور الذي تطالب بتنفيذه حكومة إقليم كردستان قد اقرّ الإقليم وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا ضمن النظام الجمهوري الديمقراطي الاتحادي , وليس إقليما منفصلا عن العراق وحكومته الاتحادية .

 

فهذا الدستور هو دستور الدولة العراقية برمتها وعلى كامل التراب الوطني العراقي , وكذلك قرارات الحكومة الاتحادية , فمن غير المعقول أن يكون هذا الدستور وهذه القرارات نافذة في أجزاء الوطن العراقي وغير نافذة في إقليم كردستان . فإذا كان إقليم كردستان جزءا لا يتجزأ من الوطن العراقي والنظام الاتحادي فيه , فهذا يوجب على حكومة الإقليم أن تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية المشكلة وفق هذا الدستور كما يخضع باقي أجزاء الوطن العراقي , لا أن ترفض قرارات الحكومة الاتحادية وتتحداها بهذا الشكل السافر واللاقانوني .

 

والدستور العراقي لم يخوّل حكومة إقليم كردستان بما يلي :

 

1- أن تمنع الجيش العراقي من بسط سيطرته على كامل التراب الوطني العراقي بما فيه إقليم كردستان .

 

2- أن تمنع الحكومة الاتحادية من السيطرة والإشراف على قوات البشمركة والأجهزة الأمنية والاستخبارية في الإقليم .

 

3- أن تعقد الاتفاقات السياسية والاقتصادية مع دول العالم المختلفة دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية .

 

4- أن تقوم بتوقيع العقود مع شركات النفط العالمية دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية .

 

5- أن تمتنع من إرسال الموارد المالية المتأتية من الضرائب والكمارك إلى خزينة الحكومة الاتحادية .

 

6- أن تقوم بتهريب النفط عبر الأراضي الإيرانية .

 

7- أن تمنع مؤسسات الرقابة المالية الاتحادية من القيام بواجباتها في إقليم كردستان .

 

8- عدم إعلام الحكومة الاتحادية بزيارات رئيس الإقليم المتكررة إلى دول العالم المختلفة .

 

9- التصريح العلني لكل القيادات الكردية بالانفصال عن الدولة العراقية حين تسمح الظروف بذلك .

 

10- إرسال قوات البشمركة إلى كركوك وخانقين وجلولاء والسعدية والتي تخضع لإدارة الحكومة الاتحادية .

 

11- إطلاق رئيس الإقليم لتصريحات تخالف السياسة العامة للدولة , كإعلانه استعداد حكومة الإقليم لمنح الولايات المتحدة الأمريكية قواعد ثابتة في كردستان .

 

12- رفعها لعلم جمهورية مهاباد الذي يرمز لدولة كردستان الكبرى على أراضي الإقليم ومؤسساته , واعتمادها نشيد هذه الجمهورية كنشيد رسمي للإقليم .

 

وهذه المخالفات الدستورية هي غيض من فيض لمخالفات حكومة إقليم كردستان للدستور العراقي الذي تطالب بتنفيذه , والحقيقة إن حكومة هذا الإقليم الخارجة عن القانون لا يعنيها من تنفيذ هذا الدستور سوى مادة واحدة منه , تريد من خلال تنفيذها إلحاق كركوك ومناطق عراقية أخرى إلى خارطة كردستان كخطوة أولى للانفصال وإعلان الدولة الكردية .

 

فحكومة إقليم كردستان ورئاستها مطالبة أولا بإعلان موقفها الواضح من الانتماء للوطن العراقي , والتخلي بشكل نهائي عن حلمها بالانفصال عن العراق , وإذا كانت هذه الحكومة عازمة بشكل حقيقي على الانفصال عن الوطن العراقي , فلتعلن موقفها هذا بصراحة ودون مواربة , ولتكفّ عن المطالبات السخيفة بتنفيذ الدستور , فالذي يريد الانفصال لا يعنيه تنفيذ هذا الدستور من عدمه .

 

وعندما تعود حكومة إقليم كردستان إلى حاضنة الوطن وتنهي هذه الأوضاع الشاذة وغير الدستورية ,ستكون حينذاك مطالباتها بتنفيذ الدستور مقبولة ومنطقية .

 

أياد السماوي / الدنمارك

 

 

 

 

 

  

 

 

 

الموضوع السابق "استغاثة "أور نمو "

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat