أقامت دار الكتب والوثائق الوطنية من خلال فريق عمل متخصص من قسم التفتيش ورشة عمل في وزارة النفط، يوم الأحد 13 أب، لشرح ما جاء بتطبيق مواد قانون حفظ الوثائق رقم (37) لسنة 2016 وتوضيح أبعاد ومضامين فقراته الواردة حفاظاً على الإرث الوثائقي العراقي.
وتهدف الورشة الحفاظ على الوثائق باعتبارها المصدر الرئيسي في عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
واستهلت الورشة بتعريف الوثيقة وما يدخل تحت بند الوثيقة وهي (الأختام -المخطوطات- الآثار- الطوابع البريدية- النصوص المسرحية- الرقم الطينية- وكل وعاء يحتوي على معلومة موثقة من قبل مسؤول حكومي)
بعدها تم تقديم شرح مفصل يشأن القوانين الصادرة للدولة العراقية في الحفاظ على الوثائق ومنذ عام 1942 إلى عام 2016 وطرق الحفاظ عليها من ناحية التلف وكيفية استرجاع المعلومة الذي يعتمد على الفهرسة وتصنيف الوثائق للدوائر وحفظها في أجواء ملائمة من ناحية المناخ. وقد تمت مناقشة كيفية ترحيل الوثائق من دوائر وتشكيلات وزارة النفط إلى دار الكتب والوثائق وذلك بموجب استمارة الجرد وتشمل الموضوع وتاريخ الفتح والغلق للاضبارة وآلية إعداد محاضر الإتلاف لوثائق الوزارة، وقد أجاب المحاضر على كافة المداخلات والأسئلة التي وجهت له من قبل الحضور الذين يمثلون كافة تشكيلات ودوائر وزارة النفط.
16/8/2017
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat