المتقاعدون يحلمون والموظفون يوخزون
ماء السماء الكندي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

حتى لا ننسى تركيبتنا كــ عراقيين نتمتع باسمى صفات التكاتف ومراعاة حقوق بعضنا البعض يجب التقيد بأعرافنا واساليبنا التي تعني احترام الكبير والصغير وان لاننسى بأننا مسلمين يتوجب علينا  تطبيق ما انزله الله وما علمنا اياه رسولنا الاعظم محمد (ص).

لاشك من ان اي دولة في العالم تتمتع بالفساد الاداري والمالي بين ازقة وزاراتها  لكنها بعيدة كل البعد عن الفساد الاخلاقي والمعاملاتي وبما اننا مرشحون في قائمة الدول العشرة الاكثر فساداً من مجموع 163 دولة وحصلنا وبفضل السادة الحكام على 1.5 درجة اي اقل من 10 وهي درجة النقاء فنحن بحاجة الى 8.5 درجة للوصول الى الشفافية التامة حسب قرار منظمة الشفافية الدولية ، وبناءاً على هذا الناتج المشرق وتأييداً له رأينا ان الفساد الاداري والمالي كــ الموج الهائج لايرحم الساكن والثائر ولا صغير وكبير ليتمثل هذا البركان على شكل شخصيات تعمل في دائرة التقاعد حيث الّبسهم الفجع المادي والرشاوى المهلكة درع البيروقراطية والتسلطية والاسلوبية التعصبية اثناء عملهم، وكل المراجعين من المتقاعدين هم كبار السن ويكُنْ لهم المجتمع الاحترام والتقدير بناءاً على الاجيال التي روضوها وخبرتهم في الحياة ليأتي موظف يرى في نفسه الحكم والتسلط ويعاملهم كما يعامل الاطفال فهل هذا جزء من النظام الديمقراطي؟.

تكمن المشكلة في تسويف امر صرف مستحقاتهم او اكمال معاملاتهم لاستلام مخصصاتهم مقابل خدمتهم الطويلة في وزارات الدولة، وترى الشمس الحارقة والمسافات البعيدة بين محال سكناهم ودائرة التقاعد اضافة الى النقص الحاد في خدمات الدائرة فكل المراجعين قياماً يتكؤون على عكاز او جدار .

ولاشك من ان صفات الخلل تنحدر على شكل نقاط بعضها يذكر والآخر مهمش فالكثير من المتقاعدين اقتصت الضوابط والتعليمات من سنين خدمتهم الطويلة لتسقط الدولة سبع او عشر سنين من خدمتهم الفعلية وهذا التصرف غير مفهوم وغير مفسر الى الآن، كما وان مستحاقتهم الشهرية التي لاتكفي حتى اجور نقل جعلت منهم يسألون انفسهم اين حقهم في خدمة هذا البلد وهل هذه هي الحكومة المنتظرة التي علقت عليها آمال واحلام افكارهم؟، فاذا كانت هذه الشريحة الكادحة التي خدمت بلدها لسنين طويلة  لم تحظى بفرصة لمكافئتها على ما صنعت والتي هي حق واجب وديناً يجب الإيفاء به كيف ستثمر الاجيال التي انجبتها هذه الشريحة.

لماذ لاتعتني الدولة بهؤلاء المقتبسين من دفتر المواطنة وتعمل على ارتقائهم وسد نقصهم الكبير والعمل على زيادة مخصصاتهم والعمل على تهذيب وتوظيب الكادر العامل في دائرة الرعاية الاجتماعية للكف من الاساليب المغايرة للاحترام وتعظيم هؤلاء المسنين ، فهم لايستجدون بل يطالبون بحقوقهم التي لم تترقى الى الآن. 

لنأمل ان تراعي الحكومة العراقية موضوع المتقاعدين وتعمل على اطفاء نار التجمهر امام ابواب المسؤولين للمطالبة بحقوقهم لنطمر بقرار تعديل مخصصاتهم ثغرة واحدة من عشرات الثغرات التي اخذت تنشطر لتولد حالات لم تكن موجودة في حسبان اي مواطن.ولنعمل على توحيد الصف والحد من التأخير والتأجيل لاي قرارات تخدم الصالح العام. 

الموضوع السابق للكلمة مسؤولية ياسادة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat