لا أعلم من أين جاؤوا بهذا المصطلح الغريب على مصطلحات السياسةالقديمة والحديثة  لِمَ لم يستخدموا مثلا كلمة تقليص وزارات أو تقليل عدد و هل الوزارة بنظرهم ممتلئة لهذا الحد إنها بالكاد و هي بهذا الإمتلاء تُسَيِر البلد فكيف بها اذا ترشقت و من أين لها الامتلاء الزائد  عن الحد كلها بس 42 وزارة نصفه أو أكثر من نصفها مجمدة فقط رئيس الجمهورية الذي هو منصب فخري جدا له ثلاث نواب فقط و طبعا فخريين جدا جدا مضافا إليهم منصب رئيس الوزراء و نوابه الثلاثة الذين يجاهدون لتقديم خدمات للبلاد !!!! تُشكر جهودهم لذلك و كم مستشار

أما عن أعضاء مجلس النواب الحاضر الغائب فهم تقريبا أكثر من ثلث أعضاء مجلس نواب الهند البالغ نفوسها مليار نسمة  و العقدة المستعصية الأخرى على الحكومة العراقية هي الكهرباء و ما أدراك ما الكهرباء

 إن باب الكهرباء مرصود له مبزانية تعادل ميزانية دولة الكويت و كما نرى في كل زقاق و في كل محلة و في كل منعطف من أزقة و محلات و منعطفات الأقضية و النواحي نرى بيتا كبيرا حديثا جميلا مكتوب عليه قطعة توضح عائديته لوزارة الكهرباء ؟وزارة النفط بغناها الفاحش و التي هي أغنى وزارة بالعالم لا تملك الا دوائرها الرئيسية و مواقعها فما قصة بيوت وزارة الكهرباء و نحن نعلم بأن وزارة الكهرباء حقيقةً من الوزارات الخدمية لا المنتجة كما يشاع عنهاأما عن الإيفادات فعندما تسمع من هو الموظف الموفد و كيف تم إيفاده و بالأحرى لِمَ تم إيفاده و كم سيكسب من أموال  و هل سيفيد دائرته إذا رجع نعم يفيدها بكم الحديث الذي يتشدق به لزيارته ذلك البلد و الحضارة و النظافة و الفنون و الثقافة ووو الرحلات السياحية التي أقيمت له أو على شرفه تضرب كفا بكف  و تقول ضاعت فلوسك يا عراق و أخيرا و لو ليس هنالك في العراق من أخير تأتي الطامة الكبرى وهي مجلس السياسات العليا فقد

 

كثر الجدل مؤخرا حول مشروعية و فائدة تفعيل هذا المجلس من عدمه و أتضح لي إن أغلب الأحزاب الحاكمة و المتنفذة بالحكم تخشى إقامة مثل هذا المجلس كونهم يعتبرون علاوي بعثيا و بأن هذا المجلس مدعوم سعوديا و أميركيا لإستجلاب البعثيين لسدة الحكم لكن لي رأي شخصي يختلف عن كل الآراء و هو إنه 

 من ناحية تتحدث الحكومة عن الترشيق و من ناحية اخرى تريد تفعيل هذا المجلس سواء برغبتها أو  بضغوط تُمارس عليها  و كم سيستنزف تفعيل هذا المجلس من الميزانية فما بالكم اذا استُحدِث هذا  و كم موظف سيتم توظيفه ناهيكم عن رئيسه الذي بالتأكيد لا يجب أن يقل راتبه عن راتبَي رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية و ما هي الميزانية المخصصة له خلاصة القول  هذا المجلس من الخطأ إعتباره خيمة للبعثيين يستظلون بها و يعيدون أمجادهم لأن الأحزاب الشيعية الحاكمة واقفة لهم بالمرصاد  اذن ما يقلقني ليس له علاقة بالبعثيين و لاغيرهم ما يقلقني هو ما المبلغ الذي سيتم رصده له هل سيتم إستقطاعه من الموظفين الصغار من المعلمين و المدرسين و باقي موظفي الدولة و العمال الكادحين نعم سيفعلون ذلك بطريقة او بأخرى حيث يستطيعون استقطاعه بكل سهولة و إدراجه تحت أي باب من أبواب النفقات في ميزانية الدولة دون ذكرباب الإيرادات الذي اتى منه هذا المبلغ؟؟؟ و اذا حدث و فُعِل هذا     المجلس فما هي السياسات العليا التي سيرسمها إذا كانت سياساتنا العليا مرسومة سلفا و بعنايةليست فائقة طبعا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!