المرجعية الدينية؛ اليوم تضع أمام ممن يسمعون صوتها ‏مقارنة جديدة حيث تقرن أفعال ‏الحكومات السابقة بالحكومات الحالية بقولها: ((إن الحكومة المتعاقبة على العراق أهدرت الأموال مما يهدد بانهيار الأوضاع المعيشية)).

   ومن خلال ربط مآسي ومعاناة الشعب العراقي اليوم, بما تقوم الحكومات المنبعثة من انتخابات حرة, بقولها: ((ألا أن الأوضاع لم تتغير نحو الأحسن في كثير من المجالات؛ ‏فسوء الإدارة ‏والحجم الواسع للفساد المالي والإداري, والأوضاع الأمنية المتردية)) وأكد المرجعية العليا أن الحكومات الحالية: ((منعت من ‏استغلال إمكانات البلد وموارده المالية)).

   وتعود المرجعية الدينية؛ بوضع قرينة أخرى بين الإرهاب وتحدياته الأمنية, وبين ‏التحدي الاقتصادي, بقولها: ((التحدي الاقتصادي والمالي, الذي يهدد بانهيار الأوضاع المعيشية للمواطنين نتيجة ‏لانخفاض أسعار النفط, وغياب الخطط الاقتصادية المناسبة, ‏وعدم مكافحة الفساد بخطوات جدية)).

   وللأسف المرجعية العليا؛ تعلن تذمرها الواضح بقولها: ((وقد ‏بُحّت أصواتنا بلا جدوى)) وكررت دعوة الإطراف المعنية من مختلف المكونات إلى ‏رعاية السِلم الأهلي, والتعايش السلمي, وحصر ‏السلاح بيد الدولة)).

   ومع ما قدمته المرجعية الدينية من مقارنات وتذمر, ألا أنها ترجع وتحمل ‏المسؤولين الحاليين تبعات ما يحدث, حيث قال: ((أن يَعوا حجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم وينبذوا الخلافات السياسية, التي ليس وراءها ألا ‏المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية)).

   مذكرة بتضحيات وبطولات الشعب العراقي الذي يستحق أن ينعم ‏بالرفاه والسعادة والتقدّم بقولها: (( إن هذا الشعب يستحق على المتصدين لإدارة البلد غير هذا الذي يقومون به)).