خجولة جدا بدت اصلاحات رئيس الوزراء رغم التفويض العظيم الذي منح من قبل المرجعية الدينية ومن قبل الشعب والبرلمان جيث نجدها لم تلمس واقع المعانات التي يعيشه المواطن العراقي بشتى مجالات الحياة والتي استحكم شيطان الفساد على جميع مفاصلها وترك اثره البليغ على واقع حياتهم  فطفقوا يخصفون من اوراق الاصلاحات ما يسترهم في ما بقي عندهم من امل بالعيش الكريم , ورغم تمدد المطالب من قبل المتظاهرين كان اقل ما يطلبونه هو القضاء على الفساد في جميع مفاصل الحكومة الا ان الملاحظ  ان عجلة الاصلاحات لم تدم طويلا ولسان حال المتظاهرين يقول ((يا ابو زيد كنك ما غزيت)) .ولا يعلم السبب من تلكؤ الاصلاحات مع ان اهم ما اشارت اليه المرجعية في الاصلاح ان يضرب بيد من حديد! وفي المقابل نجد ان القوى السياسية مارست ضغوطها على العبادي في ورقات اصلاحاته التي وصفها البعض على انه زوبعة فنجان فبدت اول ولادتها اصلاحات ترقيعية لا ترقى لطموح من هتفت حناجرهم ضد الفساد والظلم , فأشارت الى تغيره ومحاسبته على ارتكابه المخالفات الدستورية . كما صرح بها البعض من قادة الكتل وبعض نواب البرلمان العراقي.
 فالنائب موفق الربيعي، عضو ائتلاف دولة القانون،صرح  ان "اصلاحات العبادي اعدت على عجل ويجب تقنينها وفق المقاسات الدستورية". وكذلك رئيس كتلة التغير الكردية صرح على ان   "العبادي يصرح ويكتب قرارات باسم الشعب وهو امر مخالف للدستور، الذي اعطى هذا الحق للبرلمان فقط".
وايضا ما صرح به  النائب عبد الكريم عبطان انه "لا يمكن ان نلغي الدستور او نتجاوز عليه بذريعة الاصلاحات لان البديل سيكون الفوضى"
فهل يخشى العبادي المخالفات الدستورية رغم التفويض الذي منحه الشعب له وتاييد المرجعية له وتخويلها بالضرب بيد من حديد لاصلاح الوضع ام انه يخشى ان تذهب القوى السياسية الى سحب الثقة وركنه مع اوراق اصلاحاته على رفوف أروقة البرلمان.
وهل سيستمر العبادي  على المضي بالاصلاحات  والتزامه بها  تعهده بتقديم المزيد من الاصلاحات حتى لو كلفه هذا الخيار حياته.
 لكن  لابد ان ينطرح السؤال متى يكون ذلك ؟والى متى نرى البرق ونسمع الرعد ولا يبلنا الغيث .