أرجأ مجلس النوّاب العراقي التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني بعد أن كان مقررا أن يتمّ ذلك في جلسة يوم أمس الأحد , لكنّ خلافات كبيرة وعميقة بين التحالف الوطني الشيعي واتحاد القوى الوطنية السنّي قد حالت دون ذلك , فالتحالف الشيعي يطالب أن تكون هذه القوّات تحت سيطرة الحكومة المركزية والقائد العام للقوّات المسلّحة وتتكوّن من جميع أبناء العراق في كل محافظة , بينما يطالب تحالف القوى الوطنية السنّي بأن تكون هذه القوّات تحت سيطرة مجالس المحافظات وتتكوّن من أبناء كل محافظة حصرا , ومن هذا نستنتج أنّ الخلاف بين الشيعة والسنّة حول مشروع هذا القانون عميقة جدا , وليس من المتوّقع أن يتمّ التوّصل لاتفاق حول هذا القانون في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية التي يمرّ بها البلد , وتشير توّقعات أغلب المراقبين السياسيين إلى عدم إمكانية التوّصل لاتفاق حول هذا القانون في هذه الدورة البرلمانية .

 

أطرافا شيعية ترى أنّ أي تنازل حول هذا الموضوع , يعدّ انتحارا سياسيا , فهدف سنّة السلطة من تشريع هذا القانون أن يكون لهم جيشا خاصا بهم على غرار قوّات البيشمركة لا يخضع لسلطة و أوامر الحكومة المركزية والقيادة العامة للقوّات المسلّحة ويكون من السنّة بشكل كامل , قيادة وتشكيلا , ويكون فيه مجلس المحافظة والمحافظ هما القيادة لهذه القوّات , وهما من يرّشح  ويعيّن قياداته العسكرية , وليس لوزارة الدفاع والقائد العام للقوّات المسلّحة أي دور في تعيين هذه القيادات , وتتكوّن من أبناء المحافظة حصرا , بمعنى أن تكون هذه القوّات سنيّة بالكامل في المحافظات السنيّة , وشيعية بالكامل في المحافظات الشيعية , وبتوضيح أدق فإنّ سنّة السلطة يريدون من إنشاء هذه القوّات أن تكون نواة لجيش بعثي صدّامي قاعدي داعشي , يتمّ تزويده بأحدث الأسلحة ويموّل بالكامل من نفط الشيعة في البصرة والعمارة والناصرية , لأنّ نفط كركوك وكردستان لكردستان ولا علاقة لهم بتمويل هذا الجيش وتسليحه من قريب أو بعيد , ولو تمّت الموافقة على مشروع هذا القانون لا سامح الله , فهذا يعني أنّ الملعون صدّام قد بعث للحياة من جديد , ولا أخفيك القول أيها القارئ الكريم , أني متوّجس وخائف جدا من شيعة السلطة المنبطحين , خصوصا بعد فضيحتهم بتبرئة وزير الكهرباء الفاسد , فالذي ينبطح مرّة لا يخجل أن ينبطح مرة أخرى , فالحذر الحذر من هذه المؤامرة الخطيرة .