تدور في هذه الأيام في أرجاء بلادنا رحى مظاهرات شعبية تطالب بالإصلاح و التغيير كحل للفساد المالي و الإداري الحاصل في جميع مرافق الدولة العراقية .
و هنا لا بد من اختيار الأصلح كما صرحت بذلك المرجعية الرشيدة ، أو اختيار المختص ، أو ما يصطلح عليه بـ( التكنوقراط ) .
و المراد بالتكنوقراط حرفياً : حكومة التقنية و يقال حكومة الكفاءات ، و بناءً على ذلك فإن الحكومة التكنوقراطية تتشكل من الطبقة العلمية الفنية المثقفة ، و هي حكومة متخصصة في الاقتصاد و الصناعة و التجارة .
أي : ان افرادها هم من حملة الشهادات العلمية في الاختصاصات المذكورة .
جيد :
فإذا كانت ( جملة ) من تلك الشهادات ـ الموجودة عند شريحة رجال الدولة ـ قد اشتريت بالمال العام ، و بواسطة العلاقات النافذة ، و بواسطة السلطة الموجودة عندهم .
النتيجة :
ان الحزب الفلاني سيخرج من الباب ، و سيرجع افراده من بابٍ آخر و بثوب ( التكنوقراط ) المزعوم .
لانهم و طوال سنوات قد سخروا الأموال المسروقة للحصول على الشهادات العليا ، و منع عامة الشعب من الحصول على تلك الشهادات .
حتى ان وزير التعليم العالي العراقي ( الشهرستاني ) و في آخر صيحاته ( المثالية ) صرح بمنع الكليات الأهلية من التنافس على الدراسات العليا ، إلا على مقعد واحد تتنافس عليه كل الكليات الأهلية داخل ( أي محافظة ) ، على ان يكون على النفقة الخاصة البالغة ( ثمانية ملايين دينار عراقي ) !!؟؟ .
المهم :
فالجهلة ممن تسنموا الحكم و عاثوا فساداً في البلد ، اصبحوا الآن اصحاب شهادات عليا في اختصاصات متعددة . فتحول الحال من جهلة في كراسي الحكم ، إلى جهلة تكنوقراط . و العصر القادم سيكون عصر ( الجهل التكنوقراطي ) .