بعد التقاطعات الكبيرة التي حدثت بين الكتل السياسية العراقية بعيد الانتخابات البرلمانية التي لم تفرز فائزا يستطيع أن يشكل حكومة أكثرية . وبالتالي كانت الحاجة إلى تحالفات هي من حسم الأمر ولكن ليس بصورة كاملة ..؟ اذ بقيت مسالة مجلس السياسات الاستراتيجي وبعض المناصب الحكومية المهمة والتشكيلة الوزارية والأسماء المرشحة لتلك التشكيلة عائقا أمام سير العملية السياسية في العراق بشكل سلس ويخدم المصلحة الوطنية ، لذا جاءت اتفاقية اربيل التي حضرها زعماء الكتل السياسية في العراق لتخرج السياسيين العراقيين من هذه الأزمة ، فكانت الاتفاقات التي مهدت للحكومة في أن تباشر عملها . وألان وبعد هذه الفترة من العمل الحكومي لازالت بعض الاتفاقيات التي تمت في مؤتمر اربيل لم تدخل حيز التنفيذ ولازالت كما يقولون حبر على ورق أو ربما هي اتفاقات شفوية ليس إلا ، فالقائمة العراقية تعتبر إن الاتفاقات التي أبرمت في اربيل مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي مازالت معطلة وهناك محاولات لإلغاء تلك الاتفاقات أو تسويفها والضغط على بعض الجهات حتى لا تنفذ تلك الاتفاقات ..! أما قائمة السيد رئيس الوزراء فلازالت متمسكة بأنها قد أعطت لكل ذي حق حقه وهذا الكلام لا يدخل ضمن نطاق الواقع والحقيقة ..؟ اذ إن الكثير من المناصب والمميزات أعطيت لبعض الكتل بواسطة الصفقات المجهولة التي لا احد يعلم كيف تمت ، وجل الفراغ الحكومي الموجود ألان هو بسبب تلك الصفقات السرية . إذن فاتفاقية اربيل كما يظهر لم تنفذ بالشكل الذي كانت تتمناه القائمة العراقية وفق مصالحها ولم يلتزم الطرف الأخر حسب ما يقوله أعضاء بالقائمة العراقية بالتزاماته لهم ، فهي ألان ( أي اتفاقية اربيل ) في مهب الريح وربما تسقط في وقت .