بعد قانون التقاعد, أتضح الأمر للمواطن, وكيف كان موقف زعيم التيار الصدري, الذي فاجئ الجميع, بقراره عتزال العمل السياسي, نتيجة ما ألت أليه الأمور من المفاسد, التي يقوم بها ضعاف النفوس مستغلين أسم أل الصدر, لذلك قراره, جاء ردا على هذه الأساليب, التي لا تليق باسم بن المرجعية ووريث أل الصدر(قدس سرهم), أنقسم الشارع السياسي, على نفسه بين مؤيد, وبين معارض.
أما جمهور التيار الصدري, فهناك بمن يشيد بقرار السيد مقتدى الصدر, ومنهم المعارض لهذا القرار, معلل السبب قرب الانتخابات.
سيفقد المكون الشيعي ركن أساس, من أركان العملية السياسية بأنسحاب الصدر, وسيكون الترتيب الثنائي صعب, بين طرفي, كتلة المواطن ودولة القانون, خصوصا بعد التشظي, الذي سيحصل بأصوات الصدرين, والذي سيحضى بالكثير منها (المجلس الأعلى), وهذا خلل في التوازن والتركيبة الجديدة, قد يعاني منها فريق السلطة, وهذا الأمر يدركه الصدر والصدرين.
مما لاشك فيه أن أصوات الصدرين, ستذهب في عدة اتجاهات, فمنهم من يفضل العزوف عن الانتخابات, وبذلك سيبقى الفساد والمفسدين, ولم يتغير الواقع, و قد تذهب بعض أصواتهم إلى باقي القوائم, ويفقد الصدرين قوتهم, ولهم شعبيتهم العريضة في عالم السياسة, ومنهم من يتجه نحو التصويت, لكتلة المواطن, بقيادة الحكيم لأنهم الأقرب إليهم, خصوصا بعد التقارب الكبير بين الحكيم والصدر في الأونة الأخيرة, وحتى من حيث المنهج العقائدي متقاربين فيما بينهم.
لذلك سيتجه الصدرين إلى أعطاء أصواتهم, إلى أئتلاف الحكيم, لأنهم الأقرب إلى مشروعهم, هذا بنص تصريحات السيد الصدر, ولان بينهم مشتركات, منها أبناء مرجعيات, كبيرة ومهمة, ومن أسر نجفيه عريقة, أعطوا تضحيات, وشهداء ودماء روت ارض العراق, لا يمكن, تجاهلها, أضافه يتمتعون أل الحكيم وال الصدر بأرث كبير, لأنهم عوائل علمائيه, شاركت ورسمت التاريخ السياسي العراقي, الحديث والمعاصر, ولهم بصمتهم بذلك لا تخفى على الجميع, والاهم ما في الأمر أنهم قيادات شابة, ولديهم مشترك واحد, هو عدم رضاهم على سياسة السيد المالكي.