تناول الدستور العراقي موضوع التعليم باهتمام كبير حيث نص في المادة 34 - اولا - التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة .......... ثالثا - تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. من جهة اخرى تناول قانون العقوبات العراقي النافذ موضوع التزوير وشدد العقوبات بحق المزور ومن يستعمل المحررات المزورة حيث نص في المادة 289 - في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمسة عشر سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي كما نص في المادة 298 --يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير - بحسب الاحوال - من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره . ونص في المادة 303 - يعفى من العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير الاختام او السندات او ..............وتزوير المحررات الرسمية اذا اخبر بها السلطات العامة قبل اتمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها وعرف بفاعليها الاخرين ........... الامر المحزن والمخيب انتشار ظاهرة الشهادات  الدراسية المزورة من قبل الكثير من المرشحين للانتخابات السابقة  وكبار مسؤلي الدولة  والموظفين والمكلفين بخدمة عامة ومنتسبي الاجهزوة الامنية  ولعل السبب الرئيس في ذلك غياب عنصر المحاسبة((من امن العقوبة اساء الادب ))  الامر المخيف في تزوير الشهادات ان المزور سيهدم ويخرب البلد بسبب غياب الكفاءة والاختصاص والاهلية في المنصب او الوظيفة االمشغولة من قبله وهذا الامر اصبح احد اسباب تخلف العراق وعدم نهضتهه  لاسيما ان هذه الظاهرة اخذت تزداد يوما بعد يوم في ظل تزايد غياب عنصر المحاسبة والجزاء من قبل الاجهزة الرقابية في الحكومة والبرلمان بل الادهى ان البعض يريد ان يصدر عفوا عن جرائم تزوير الشهادات . لذلك اصبح محاسبة جميع مزوير الشهادات مطلب فرض عين وواجب على الحكومة والبرلمان والا سنبقى في الفوضى  والتخلف وعدم النهوض لطالما بقي هؤلاء المزورين في مناصبهم ووظائفهم دون محاسبة

نعم اعداد الشهادات المزورة وصلت الى اعداد مخيفة ومن كبار الموظفين عهدنا بالحكومة والبرلمان الجديد الضرب بيد من حديد لهؤلاء فقد شوهوا سمعة العراق