ربما تعاد الكرة مرة اخرى في محافظة ديالى ويتم تسويف اصوات المكون الشيعي الانتخابية كما حصل في الانتخابات الماضية للبرلمان العراقي عندما تم تحييد الكثير من العوائل التي تنتمي الى نفس المكون وفقدوا حينها ما يقارب اكثر من مئتي الف صوت كان يحق لهم الانتخاب عبر تهجير عوائل بأكملها في مناطق بعقوبة وما يحيط بها وبعض الاقضية القريبة منها وكان حينها يقدر عدد المهجرين نساء واطفالا وكبار وغيرهم بما يفوق اربعمائة الف مواطن انتشروا في المحافظات العراقية واماكن اخرى من محافظة ديالى نفسها وهو ما جعل الموازين تتغير في المعادلة السياسية لقيادة المحافظة ومالت عندها الكفة الى الحزب الاسلامي ليحكم منصب رئاسة المجلس والمحافظ على حد سواء الى أن ظهر بعد فترة وجيزة ان رئيس الحزب الاسلامي في ديالى وهو ذاته رئيس مجلس المحافظة  كان احد قادة الارهاب وامير من الامراء الذي قتل وهجر ودمر ابناء ديالى حيث القي عليه القبض حينها ولا زال الى اليوم في المعتقل .

فكيف يمكن ان تكون قيادة المحافظة بهذا الشكل وبهذا النوع من القادة هم بالاساس يعملون في صفوف الارهابيين ؟؟؟ فهل يراد اليوم ان تعاد الكرة من جديد وبنفس التوقيت استحداث عمليات التهجير الطائفي من المناطق التي تتكون منها مركز محافظة ديالى في بعقوبة تحديدا وكذلك المناطق التابعة لها مثل الكاطون وحي المعلمين(( كما نقل لي صديق من تلك المحافظة )) تعتبر الكاطون واحدة من المناطق الملتهبة والساخنة جدا لقدرة انتشار عناصر القاعدة فيها فكم من العشرات زهقت ارواحهم في الكاطون حتى بات الناس اذا سمعوا بالكاطون كأنهم يرون ملك الموت حاضرا وكذلك حي المعلمين بنفس المقدار او اخف من ذلك وكلاهما منطقتين يمكن ان تسيطر عليهما وحدة عسكرية تقدر بفوجين فقط ويلجمون هؤلاء المجرمين ويقطعون ايديهم .

ما تحدث به قائمقام قضاء الخالص وبعض المسؤولين العراقيين في مجلس النواب يحتاج الى وقفة وتأمل ودراسة للامر لأن الوضع فيه من الخطورة الكبيرة التي لا يمكن تفاديها لو وقعت بعض النزاعات الطائفية فسوف تستغل من قبل مجرمي القاعدة لفرض فرمان دولتهم اللاسلامية على رقاب الناس ، وهذا المخطط يتم له الاعداد منذ شهور مضت والى اليوم في محاولة منهم وتنسيقا مع بعض الجهات السياسية لفرض واقع جديد خصوصا بعد الانتخابات المحلية الاخيرة حين افرزت نتائج لم ولن تروق لاولئك الطائفيين ، فحذاري حذاري في القادم من الاشهر .