بعد التظاهرات الأخيرة التي شهدها الشارع العراقي وفي جميع مدنه تقريبا والتي طالبت أكثرها بمطالب متشابهة تقريبا كتحسين الخدمات وتوفير مفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص العمل ، كانت الحكومتان ( المركزية والمحلية ) هما صاحبتا الشأن بما يمكن أن يتفاعل مع مطالب المتظاهرين على اعتبار إن كلا الحكومتين جاءتا عبر الانتخابات الديمقراطية أو عن طريق صناديق الاقتراع ، ومن ثم لابد من أن تنفذ مطالب المتظاهرين سواء كان هذا التنفيذ من واجب الحكومة المحلية أو المركزية . إن ما حدث من خلال انعدام الخدمات جعل المتظاهرين يرفعون شعارات واقعية تطالب من عليه المسؤولية بالإقرار بالتزاماته وتحقيق ما وعد به . فحجب مفردات البطاقة التموينية تسبب برفع أسعار العديد من العناصر المهمة فيها كالطحين والسكر الذي وصل سعر الكيلو غرام الواحد منه ( أي السكر ) إلى 2000 دينار عراقي مما أثقل كاهل المواطن العراقي كون السكر من المواد الرئيسية في المفردة التموينية العراقية ، فقد أبدى الكثير من المتظاهرين امتعاضهم على المستوى المتدني الذي تقدمه الحكومتان ( المحلية والمركزية ) والخدمات واستغربوا لما يعيشه المواطن العراقي من شظف العيش رغم انه يقطن على بحيرة من النفط وفي أغنى بلدان العالم النفطية في حين يعيش شعبه فقرا مدقعا ، وعليه فالحل موجود وفي متناول اليد والخلل واضح المعالم ومفهوم ومعروف ، ولكن كلا الأمرين ( الحل والخلل ) لم يتم لحد ألان تحديد أين تكون مكامنهما ..! هل هو في الحكومة المحلية ( المنتخبة ) أم في الحكومة المركزية ( المنتخبة ) ..؟  فكلا الحكومتين تمثلان الشعب ، وكلا الحكومتين لابد أن تنهض بالواقع الخدمي للمواطن العراقي وهذا من اختصاصهما .