كثيرون مثلي يعيشون بسذاجتهم وبطيبتهم ويتصورون أن القادم الجديد رفع شعار الاجتثاث للفكر البعثي الفاشيست ، وحقيقة الأمر أن الاجتثاث للفكر الوطني ليس إلا ، وربما قد قرأتم مواضيعي ومقالاتي المتكررة  السابقة بهذا الخصوص ، سأتحدث عن حالة أعيشها أنا وخلاصتها ، عام 2009 م قررت لجنة الثقافة والإعلام  بمجلس محافظة بابل إقامة مهرجان للشعر الشعبي ، لا علاقة لنا نحن الشعراء الشعبيون الحليون به ، رغم أننا إتحاد رسمي للشعر الشعبي ، أثارت حفيظتي تلك الشعارات التي وزعت بمحافظة بابل  تشير لذلك المهرجان على أنه مهرجان قطري ، وأكرر قطري للشعر الشعبي ، وبما أنني منسق للجنة الثقافة والإعلام بمجلس المحافظة ، وعملي تطوعي لا أتقاضى عنه أجرا ، ذهبت لعضو مجلس المحافظة المعني الذي أناط بي سكرتارية تلك اللجنة ،  وأخبرته بأن كلمة قطري رفعت رسميا وبكتب رئاسية والاستعاضة عنها بمفردة ( الوطني ) ، لم يقتنع الرجل بطرحي وحدثت مشادة كلامية بيني وبينه استدعتني لإقامة دعوى قضائية ضده ، وكما قلت سذاجتي أوهمتني بأن الحق معي ، لذا طرقت باب رئيس مجلس المحافظة بهذا الخصوص ، وأطلعت السيد مستشار دولة رئيس الوزراء بذلك ، وأعلمت ممثلي الأحزاب الدينية والعلمانية لنفس الغرض ، وكلها كانت هواء في شبك ، أقيم المهرجان كما هو مقرر له مع تحفظ عدد من أعضاء مجلس المحافظة عليه ، ولأني أقمت الدعوى ضد ذلك العضو ، ولأنه يأنف أن يقيم الدعوى ضد نكرة مثلي ، لذا وجه أحد أتباعه لإقامة دعوى قضائية ضدي ، وفعلا رفعت دعوى أمام قاضي تحقيق الحلة ، لم أعر لتلك الدعوى شيئا لأني أتصور أن هذه الأحزاب التي احتثت البعث كما تدعي ستقدم لي مكافئة لما أقدمت عليه ، ولا أقول مع الأسف لأن هؤلاء الذين ظننتهم عونا وسندا لي ، وصلني أكثر من حديث مروّي عنهم خلاصته تقول ، لماذا يتدخل حامد كعيد الجبوري بشأن لا يعنيه ، وكأن من أستلم السلطة يتحكم بمصائر البشر وفق أطماعه ونواياه ، لم أتابع شكواي ضد عضو مجلس المحافظة ، وصاحبه الذي حرض على الشكاة بي  لم يتابع دعواه أيضا ، ولنقل سويت الأمور وفق رغبات الساسة ، وكما أرادوا لأنهم يتوقعون هشاشة موقفي وعدم وجود شهود لي ، إزاء المتطوعون الكثرة للشهادة مع الجانب الآخر ، انتهى العام 2009 م ولم أستدع لقاضي التحقيق ، نهاية العام 2010 م كان للإتحاد العام للشعراء الشعبيين المركز العام ومقره الحلة الفيحاء ، لقاءا مع رؤساء الفروع في المحافظات العراقية ، موعد اللقاء يوم الجمعة 31 / 12 / 2010 م ، وفعلا تم اللقاء بحضور السيد سلمان الزركاني محافظ بابل ، الجانب الآخر المشتكي أراد إفشال ذلك اللقاء فذهب لتحريك دعواه ضدي ، وصدرت مذكرة إلقاء القبض ، ولأن المذكرة كانت نهاية الدوام الرسمي لذا لم أداهم في داري ، وبطريقة أخوية عرفت ذلك ، بداية الدوام الرسمي يوم الأحد 2 / 1 / 2011 م ذهبت طوعا لمركز الشرطة الذي أجرى التحقيق معي ، وسيرت أوراقي الى قاضي التحقيق الذي أمر أن أخرج من التوقيف بكفالة ضامنة ، الغريب أن الإجراءات القضائية طالت المشتكي أولا ولم تصل للمشتكى عليه ، وهناك أكثر من ثغرة قانونية منها أني لم أبلغ للحضور المرة الأولى والثانية بل بإرادة قوية لا أعرف مصدرها صدرت مذكرة التوقيف ، ثم أن الدعوى التي مر عليها أكثر من سنة ونصف يفترض إبطالها كما يقول المختصون .
   لا أملك حزبا إسلاميا أو علمانيا يقف معي ، وليست لي عشيرة تنتصر لأمثالي الرافضون التشبث بالموروث العشائري ، وليس لي مال أرشي به من يرتشي ، ولاأعرف بمجال القضاء أحد يعينني ويقف لجنبي  ليس لي إلا الله والصابرون أمثالي ، لسنا للعراق وإليه لا نرجع .