نصمت دهراً و ننطق كفراً , بعد صراع القيادات السياسية التي حازت على كعكة الميلاد (الانتخابات) التي دامت اكثر من 9 اشهر و الوصول الى التشكيلة الحكومية الهزيلة التي عرضت على مسامع الناس و التي لم يرضى عليها حتى صانعيها قبل سامعيها .

و مع الاسف اليوم نجد انتكاسة جديدة و سرقة واضحة لحقوق هذا الشعب المسكين و المتوضحة من خلال الالتفاف على الدستور الذي سنته نفس النخبة الحاكمة اليوم من اجل ارضاء انفسهم و استحداث مناصب رئاسية جديدة تزيد عن الذي مضت سابقاً  بنائب و معنى هذا زيادة في ميزانية التخصيصات الرئاسية اضافة الى زيادة في عدد الحمايات و المستشارين و الى ما رافق هذا المنصب من متطلبات اخرى , هذه الامور مجتمعة لا تعد الا سرقة و احتيال على ذقون ابناء العراق العظيم , ومن الذي سيقف و يحاسب على هذه الخروقات الواضحة , و كيف ستكون التشكيلة الحكومية التي تنظم على مزجات القادة السياسيين و ترسم على ميناسب ملذات كل شخصية منهم .

اهكذا نبني العراق الجديد و هكذا ندعم الديمقراطية و نرسخها و هكذا نؤسس نمهد للدولة المدنية .

كيف ستكون قوة القانون اذا كلما يود احد الساسة استحداث شيء و يخلق معه حالة من الذعر يذهب الجميع لخرق الدستور من اجل ارضاء خاطر هذا المكون او ذاك .

و اليوم وجدنا مجلس السياسيات الاستراتيجية و ثلاث نواب لرئيس الجمهورية خرق واضح و التفاف كبير و سرقة اكبر للحقوق الشعب فبدلاً من هذه التخصيصات التي ستصرف على هذه المناصب تصرف على مشروع منتج يخدم ابناء الشعب الفقير ,اليس هذا الامر افضل من هذه المناصب التشريفية التي لا تخدم لا العراق و لا العراقيين انما هذفها الاول و الاخير هو ارضاء هذا المكون السياسي او ذاك . واذا ما وضعنا انظارنا صوب السيارات التي سيستقلها السيد المسؤول سنجد مبلغها يتجاوز المليون دولار ؟ و هذه ابسط متطلبات المنصب .... اليس من الافضل ان يوضع هذا المبلغ في مشروع للماء او للكهرباء ليسهم في خدمة الشعب برمته .