لا يخفى أن الوثائق الرسمية الصادرة من الدوائر الحكومية بمختلف تخصصاتها أصبحت منذ عهد بعيد من مميزات المجتمع المتمدن .. فهوية إثبات الشخصية وشهادة الجنسية والوثائق المدرسية والجامعية إلى غيرها من الوثائق والمستندات القانونية هي من الأهمية بمكان كبير لما تحمله من (مصداقية) في ما تختص به من شؤون .. وهذا مما لا يختلف عليه العقلاء.. ولكن!!

ساد في العراق مرض خبيث واستشرى كالسرطان و بصورة واسعة النطاق في السنوات التي أعقبت سقوط اللانظام السابق وهو: تزوير الوثائق الرسمية بمختلف أنواعها (والسعر على قدر الوثيقة !).. 

ومن أكثر حالات التزوير انتشاراً هو تزوير الوثائق الدراسية لأغراض إكمال الدراسة أو التعيين في دوائر الدولة ذات السلم العالي للرواتب (وهنا تـُسكب العبرات!) فقد انطلت الكثير من حيل وألاعيب المزورين على الجامعات والمعاهد وسجل كثيرٌ من((الطلاب)) في كليات مختلفة بوثائق (مزورة رسمياً) من إدارات بعض المدارس أو من بعض ضعاف النفوس.. وفي هذا أكثر من علامة خطر ، فإلى جانب منح من لم يجتز المرحلة الإعدادية شهادة لا يستحقها فان الأخير يدخل إحدى الكليات ويأخذ مكان طالب آخر نال شهادته عن جدارة واستحقاق.. وهذا انتهاك وظلم لا حدود له ، والأنكى من ذلك هو حصول أُولئك المزورين على شهادات جامعية عليا دون رقيبٍ أو حسيب والنتيجة بالتالي هي الانحدار إلى أسفل سافلين أخلاقياً وتربوياً وعلمياً..

أما تزوير الوثائق الرسمية من أجل التعيين (فحدّث ولا حرج).. والكارثة أضخم من أن تـُوصف ، فكثير ممن عُينوا في الدوائر الرسمية لا يملكون حتى شهادة الدراسة الابتدائية، وهناك من هو عاطل عن العمل وهو من حملة الشهادة الإعدادية بل وحتى الجامعية..

ومن نافلة القول أن نذكر ما للمحسوبية والمنسوبية من دور قذر في عمليات التزوير الكبرى التي (ترفع خسيس القوم إلى الـسماء وتخفض العالي).. 

ورحم الله القائل :

قالوا قد إنتصر الطبيب    على المحال من الأمور

زَرَعَ الجماجم والقلوب    وشـدَّ أقفاصَ الصـــدور

فـأجبتهم ومتى ستـأتـي     بشـارة النصـر الأخيـــر

زَرعُ الضمائر في النفو   س الخاليات من الضمير