نظام البطاقة التموينية الذي أستحدث في عام 1990 بعد اجتياح الكويت والانتفاضة الشعبانية ونتيجة للعقوبات الاقتصادية ( الحصار الاقتصادي ) الذي فرضه مجلس الأمن على العراق .
الغاية من البطاقة التموينية هي توفير المواد الغذائية اللازمة للمواطن وبعدالة ، ولكنها سرعان ما تحولت الى وثيقة رسمية لا يمكن الاستغناء عنها عند مراجعة دوائر الدولة .
والسؤال الذي يطرح نفسه : البطاقة التموينية تخص الغذاء لماذا تحشر في مجمل المعاملات الرسمية ؟
لتزيد تعقيداً في الروتين الذي يأخذ حيزاً كبيراً في أنجاز المعاملات بدءاً من تأييد السكن الذي كان من المفروض أن يلغى مع وجود بطاقة السكن .
فالمطالبة بالبطاقة التموينية لأنجاز المعاملات هي وسيلة من وسائل أبتزاز المواطن ، وكان الأجدر بالحكومة الإسراع بإصدار البطاقة الموحدة التي توفر العناء على المواطن وتختصر جميع المستمسكات .
أن مجلس النواب اليوم أمام أصدار تشريع يمنع من خلاله أستخدام البطاقة التموينية لأغراض المعاملات وأبقائها على مهمتها في مجال الغذاء فقط .
ومن الجدير بالذكر أن البطاقة التموينية تحتوي على سبع فقرات أو مفردات هي ( الطحين والرز والدهن والشاي والسكر وحليب الأطفال وحليب الكبار ) وقد تفتقد لبعض هذه المفردات لعدة أشهر ، فما الذي يدعونا للأبقاء عليها .
أن الحكومة الجديدة مطالبة وبشدة بوقفة حازمة تجاه البطاقة التموينية فأما تفعيلها أو أزالتها وجعل السوق مفتوحاً ومدعوماً وكفى أستخفافاً بالمواطن العراقي .
  

عبد عون النصراوي

كاتب عراقي