تناول الكتابة في التراث استذكار لماضي الأمة والأمم والشعوب العريقة، تزهو وتعتز بماضيها بما فيه من بصمات معرفية ونضالية، وقد يحتمل ذلك السلب والايجاب وهذه حالة صحية لا شائبة في ذلك، فالكمال لله وحده، أما المخلوقات فهي بلا شك عرضة لما هو حسن أو سيء، وبلدنا العراق عريق بحضارته، فهو الأول في تاريخ الحضارات البشرية والواقع لا يحتاج الى دليل. 

حقيقة ارتأيت أن أتناول جانباً ديموقراطياً في الواقع العراقي في الزمن الفائت، ولربما القارئ الحصيف بمقدوره المقارنة بما كان وما هو كائن ورأيه حر ومحترم، وهكذا علمتنا اخلاقنا ورؤانا آنذاك، وعن ذكريات المجلس النيابي العراقي في خمسينيات القرن المنصرم، ففي الجلسة المنعقدة في 6 آذار عام 1950م حدثت مشادة كلامية بين بعض النواب في البرلمان على لائحة مهمة تخص سلامة أمن البلد واستقراره، ففرضت تلك اللائحة على مجلس النواب.
 وبعد الاطلاع عليها عارضها بعضهم، وقرروا الاستقالة لعدم قناعتهم بمجريات مناقشة المجتمعين تلك اللائحة، وبادروا بالكتابة الى رئيس مجلس النواب بهذا النص:
 (تعبر الأمم الحية مجالسها النيابية معاقل حريتها وحصنها السياسي له قدسيته وحرمته، وعندما شرفتنا الأمة بتمثيلها، أقسمنا اليمين الدستورية على القيام بواجباتنا النيابية، أما وقد ثبت لنا للرأي العام من سير المناقشات في المجلس أن هناك خطة للحيلولة دون تمكيننا من أداء هذه الواجبات، تارة بمقاطعة الخطباء وإحداث الضجيج وحرماننا حقنا في ابداء الرأي، فضلاً عن صدور عبارات نابية تلحق اهانة بمجلس النواب بمجموعه، مما يخالف التقاليد البرلمانية، وطوراً في عدم تطبيق أحكام النظام الداخلي، حيث يجري ذلك في وقت نشعر بأن البلاد مقدمة على مرحلة خطيرة، واحداث تتصل بكيانها وكرامتها ومصيرها، مما جعلنا نعتقد أن هذه الأساليب والتصرفات يقصد من ورائها خنق صوت المعارضة، واضاعة الأهدف الأسمى من قيام نظام برلماني سليم، ذلك الهدف الذي بذل الشعب العراقي في سبيل الوصول اليه ما بذل من التضحيات الجسيمية في الأرواح والأموال.. لذلك فإننا لا نتحمل مسؤولية إهانة الأمة والاعتداء على كرامتها، هذا ما جعلنا لا نتقبل هذا الوضع، لذلك نتقدم باستقالتنا من النيابة لنرجع للأمة أمانتها). (المستقيلون 37 نائباً)
حقيقة ما دفعني لكتابة هذا الموضوع، هو الاشارة الى ديمقراطية النظام البرلماني في الخمسينيات؛ لأقدم دليلاً على وطنية وإخلاص البرلماني العراقي آنذاك لا أكثر، وأتمنى أن تكون هذه الممارسات سُنة حسنة يُحتذى بها، لإحقاق حقوق الشعب.