بيان غاضب من اليونسيف على جريمة خطف واغتصاب الطفلة حوراء ذات السبعة اعوام وشقيقها الصغير ، ويدعوا البيان الحكومة العراقية على مكافحة العنف ضد الاطفال .
فديو متداول تظهر فيه الطفلة البريئة تتحدث الى والدتها المفجوعة عن الاسلوب الذي استدرجها الوحش البشري المنتسب في اجهزة الدولة الامنية ، تقشعر الابدان من سماع التفاصيل ونشعر ان الارض تدور بنا ونحن نسمع يوميا حوادث مماثلة تحصل في العراق ، والسبب والاسباب لايمكن معالجتها لأن خيطها الاول قد قطع منذ سقوط بغداد ، ولا يقول لي احداً انني اذكر بالامن في زمن الهدام ، كلا انا اذكر باخلاق العراقيين في ذاك الزمان .

محاكمات بطيئة لمرتكبي هكذا جرائم تمهد لهم سبل الفرار او التخفيف من العقوبات ، وفي بعض المرات التدخلات العشائرية ( الفصل ) هو من يحسم الامر في ابشع الجرائم واشدها وحشية .

نحن نبحث عن حلول نرتق فيها ثوب فقدان المجتمع للاخلاق ، بالطبع الكلام لايشمل الجميع لكن اصبحت الاخلاق عملة نادرة في زمن امتنع اخياره عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلا يحق لاي كان ان يشخص ويصوب الانفلات الاخلاقي والا جوبه ( بـ گوامة عشائرية ) معتبرين ان الامر تدخل في شؤون الغير ، ودليلي البرامج في اجهزة الموبايل ، ففيها من البرامج الخليعة التي تمهد لهتك ستر الاخلاق وتدعوا الى الانجرار خلف الرذائل مالا تصدقه عين ولم تسمع به اذن .

الاسباب كثيرة لايسعها متسع لكن الواضح والسبب الرئيسي هو غياب القانون ، القانون العادل الذي لايساوم ولا يميز بين غني وفقير ، القانون الذي قبرناه وتبسمنا للديموقراطية الكاذبة ، فكل جريمة لها سعر محدد للافلات من قصاصها ، وهذه هي الطامة الكبرى ، ماتت امنياتنا باحقاق الحق وبقطع الطرق عن ارتكاب الجرائم على المجرمين ، وفتحت الابواب مشرعة للدخول في ساحات الاجرام والتلاعب باعراض وارواح الناس .

يوم رمت حرة عراقية خمارها في وجه رئيس البرلمان اعطت في وقتها رسالة لكل سياسي ومسؤول عراقي ، مفادها ان العرض اهم شيء نحافظ عليه وهو مسؤوليتكم ، لكن للاسف لم تحافظوا على العرض وقد سبيت النساء في عهدكم وترملت وثكلت .
المجرم المقصود في مقالي له سابقة اجرامية مشابهة قد اغلقت بعد التدخل العشائري ، والسياسيين ايضا لهم سوابق فهم اساس الانفلات الامني ، يوميا تهرب القاصرات ويتم تهريبهن الى شمال العراق ، ويوميا الف حوراء تموت وتغتصب تحت انظار الحكومات .