معايير العدالة تختلف من زمن إلى آخر حسب المتغيرات الآنية لكل زمن، لذلك نجد ومنذ أقدم قوانين وضعية شُرّعت، هنالك فاصل بين البشر من حيث التقييم والحقوق... لذلك حاول المشرّعون في هذا العصر، الوصول إلى أقرب نقطة، نستطيع من خلالها - على الأقل - محاكاة مفهوم المساواة، وتوزيع المهام والواجبات؛ كونهم قد تيقنوا من أن المساواة هي جوهر العدل...
 والحقيقة، أن تحقيق المساواة - وليس الحفاظ على عدم المساواة - هو ما تعتبره الفلسفة القانونية الأخلاقية الحديثة، الوظيفة الحيوية للعدل، إذا ما أردنا بناء أي مجتمع حضاري، نستطيع من خلاله بناء دولة قوية؛ فالمفروض أن يطبق القانون بالتساوي في جميع الحالات، وعلى جميع الأشخاص الذين يتناولهم، دون خوف أو محاباة، ودون تفريق بين غنيٍّ وفقير أو قوي وضعيف... والقانون الذي يُطبق على الجميع بدون تمييز على هذا النحو، هو تجسيد للعدل. 
 وتجدر الإشارة أيضاً، إلى أن العدل بهذا المعنى، لا يعدو كونه المبدأ الشكلي للمساواة، ولايمكن للعدل أن يعتبر حتى كمبدأ للمساواة، بدون توفر هذه الصفة، وذلك ما حاول ديننا الاسلامي إثباته للبشرية جمعاء؛ فالتشريعات الاسلامية جاءت لتشكل قمّة التكامل القانوني الذي حرص على إعطاء الجميع حقوقهم دون تمييز أحد عن الآخر، جاعلة من مبدأ التساوي، القاعدة الأساسية التي يعتمد عليها في تشريعاته السماوية، مجرداً جميع القوانين الوضعية شرعيتها التي إكتسبتها على مرّ الزمن..
 ولكن مع التطور الحاصل في العصور الحديثة، لجأ بعض المشرّعين إلى خلق منظومة قوانين حديثة، محاولين من خلالها المحافظة على المصالح الشخصية لكل سلطة ونظام، متناسين أن المصدر الوحيد لاستنباط القوانين حسب أخلاقياتنا، لابد أن يعتمد في أساسياته على القيم الدينية الاسلامية وثوابتها، وهو ما سيكفل للجميع حقوقاً وواجبات متساوية.