🔴 هناك شبهة يروّجُ لها منكرو مشروعية التقليد ، وهي أنّ أستاذ أساتيذ الفقهاء وهو السيد الخوئي يعترف بأنه لم يرد عن أهل البيت (ع) ما يدلّ على صحّة التقليد ، حيث قال في بحثه الذي قرّره الشهيد الشيخ الغروي مانصّه : 

"ثمّ إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية ، أللّهم إلاّ في النذر ، وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات . نعم ، ورد في رواية الاحتجاج «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه» إلاّ أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها . إذن فلم يؤخذ عنوان التقليد في موضوع أي حكم لنتكلم عن مفهومه ومعناه " التنقيح ج١ ص٦١ .

🔰 و #لكنها فِرية ما فيها مُرية !
حيث إنّ السيد الخوئي (رض) لم يتحدّث هنا عن ورود مشروعية التقليد عن أهل البيت (ع) وعدم ورودها ، وإنما تحدّث عن موضوعة لفظ التقليد - الذي يُحَصّل منه مفهومٌ ما - هل ورد في النصوص الشرعية أو لم يرد ؟ 
فإنّ ورود لفظ التقليد في النصوص وعدم وروده لا يؤثر شيئاً في المشروعية ، لأن مصطلح (التقليد) مصطلحٌ عرفي متوافق مع اللغة ، قد اصطُلح على رجوع عامة الناس إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فإن لم يعجبك مصطلح التقليد فسمِّه الرجوع ، فيكون البحث في مشروعيّة "رجوع عامة الناس إلى الفقيه الجامع للشرائط" وهذا الرجوع ( المصطلح عليه فقهياً بالتقليد ) ثابتةٌ مشروعيته عند السيد الخوئي كما سترى .
ففي الأساس كان السيد الخوئي (قدس) يتحدّث عن معنى التقليد عند اختلاف الفتاوى ، وهل يتوقّف التقليد على العمل فقط أو على الإلتزام ؟ وهو بحثٌ تخصّصي عن معنى التقليد ومفهومه لا عن مشروعية التقليد ورجوع عامة الناس إلى الفقيه الجامع للشرائط . راجع التنقيح ج١ ص٦٠ .
إذن هناك تدليس واجتزاء لكلام السيد الخوئي (قدس) .

🔰 ثم إنّ السيد الخوئي (رض) بعد أن ذكر معنى التقليد بحسب اللغة قال :
"ثمّ إن ما ذكرناه في معنى التقليد ، مضافاً إلى أنه المناسب للمعنى اللغوي قد اُشير إليه في جملة من الروايات كمعتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال : «كان أبو عبدالله (عليه السّلام) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي ، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه ، فلمّا سكت قال له الأعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ولم يردّ عليه شيئاً ، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الأعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة ، فقال أبو عبدالله (عليه السّلام) : هو في عنقه قال أو لم يقل ، وكل مفت ضامن»"
التنقيح ج١ ص٥٩ .

🔰 السيد الخوئي يستدل على مشروعية التقليد 
قال (قدس) :   
ما دلّ على جواز التقليد ( ومعنى الجواز هنا أي يجوز لك أن تكون محتاطاً أو تتخصص فتكون مجتهداً ) ١
"وأما ما يمكن أن يستدل به المجتهد على جواز التقليد في الشريعة المقدسة فهو اُمور :
منها : السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها وقد تقدمت ، وهي تقتضي جواز التقليد والافتاء كليهما .
ومنها : قوله عزّ من قائل : (فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون ) فإنها تدلنا على وجوب النفر حسبما تقتضيه (لولا) التحضيضية ، كما تدلنا على وجوب التفقه والإنذار لأنهما الغاية الداعية إلى الأمر بالنفر ، وتدلنا أيضاً على أن مطلوبية التفقه والإنذار ليست لأجل نفسيهما ، بل من جهة احتمال التحذر بواسطتهما ، فالغاية من ذينك الواجبين هو التحذر عند الانذار ، وحيث إن الآية مطلقة فيستفاد منها أن التحذر عقيب الانذار واجب مطلقاً ، سواء حصل العلم من إنذار المنذرين أم لم يحصل "
ويستمر (قدس) في الاستدلال بالآية الكريمة وينتهي إلى دلالتها على مشروعية الاجتهاد والتقليد . راجع التنقيح ج١ ص٦٤ - ٦٧ .
ثم يصل به البحث إلى الاستدلال بالروايات الواردة عن الأئمة (ع) على مشروعية التقليد والإفتاء ويقسّم تلك الروايات إلى طوائف ينتهي فيها إلى إثبات مشروعية التقليد . راجع التنقيح ج١ ص ٦٩ - ٧٢ .
وهذا نقيض ما ادعاه المدلّسون الذين نقلوا كلاماً مجتزأً ادعوا أنه (قدس) ينفي ورود مشروعية التقليد عن أهل البيت (ع) .

🔰 السيد الخوئي (رض) يفتي بلزوم التقليد

لا يخفى على كلّ متتبّع أنّ السيد الخوئي يفتي في كل كتبه الفتوائية كالمنهاج والمسائل وغيرهما بلزوم التقليد أو الإجتهاد أو الاحتياط ، فليراجَع ذلك في أول مسائل التقليد في الكتب المذكورة .