أَلنِّمْرُ..إِنْتِصارُ الدَّمِ عَلى [الشَّرْعِيَّةِ] ألآيةُ نَزَلَت في (سَلْمَان)! (٢)
نزار حيدر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

   انّ المتتبّع لفتاوى فقهاء البلاط على مرّ التاريخ، ومنهم اليوم فقهاء بلاط (آل سعود) يرى انّها تدورُ مدار الحلال والحرام فقط، فكلُّ ما يفعلهُ وليُّ الامر فهو حلالٌ وكلُّ ما يفعلهُ غيره فهو حرام، ففتاوى البلاط تحلّل فساد الحاكم وانحرافهُ واراقتهُ للدّم وتجاوزهُ على حقوق النّاس وكلّ منكرٍ يفعلهُ الحاكم لانّه وليُّ الامر فهو المالِك وهو السَّيّد الذي بيدهِ كلّ شيء.

   انّهُ الشّرع والشّرعيّة، فالدّينُ يدورُ مدار اقوالهِ وافعالهِ، ولذلك لا يجوز الحديث عن فضائحه الاخلاقيّة التي أزكمت الأنوف في العديد من عواصم العالم مثل باريس ولاس فيغاس ونيويورك ومونت كارلو وغيرها، كما لا يجوزُ (شرعاً) إماطة اللّثام عن اسرافهِ وتبذيرهِ لاموال المسلمين خاصّة التي يُجبيها من موسم الحجّ كلّ عام وعلى طول العام من مواسم العُمرة والزّيارة، والتي تُقدّر بالمليارات، اذ لا يجوزُ شرعاً الكشف عن موارد صرفِ هذا المال في الملاهي والخمّارات العالمية وعلى ملاذ أسرة وليّ الامر، او ما يصرفهُ هو شخصيّاً عندما يذهب الى مُنتجعات أوربا والمغرب والتي يصطحب معه آلاف الجواري والغلمان والخصيان وغير ذلك، وتجاوزه على الحقّ العام في مثلِ هذه المُنتجعات، كما حصل ذَلِكَ في صيفِ العام الماضي، عندما حاول (وليّ الأمر) سلمان آل سَعود ضمّ الشاطئ العُمومي في الريفيرا الفرنسيّة إلى (الفيلّا) التابعة له، والتّخطيط لبناء دُرج وممرّات خشبيّة ممتدّة من مقرِّ إقامتهِ في الفيلّا وصولاً إلى شاطىء (ميراندول) في بلدة فالوريس. ممّا أثار غضب الأهالي وتوقيع أكثر من 100 ألف مواطن فرنسي على عريضةٍ ضِدَّ (وليّ الأمر) والوفد المرافق له لضمّهِ جزء من ساحل البحر الأبيض المتوسط لشاطئ فيلّتهِ الواقعة هناك، وذلك لغرض قضائهِ مع حاشيتهِ عطلتهِ الصّيفيّة في فرنسا.

   لا يجوزُ كلُّ ذلك، فوليّ الامر يَسأل ولا يُسأل!.

   فيما تُحرّم فتاوى البلاط، من جانبٍ آخر، كلّ شيء يحرّض على وليِّ الامر او يهدّد مُلكهُ ويطعن بشرعيّته، او حتّى اذا يعرّضها للمساءلة، فالكلمة اذا لم تكن واحدة من إثنين لا ثالث لهما فهي حرامٌ عقوبتها حزّ الرّقاب، فإمّا ان تُسبّح بحمدِ الحاكم وتمجّد بعطاياه، او أن تطعن بمعارضيهِ ومناوئيهِ.

   كذلك فانّ التّظاهر والاعتصام والكتابة لتعرية ظُلم وليّ الامر والكشف عن انحرافاتهِ وجرائمهِ، ان كلّ ذلك حرامٌ وممنوعٌ يلزم القَصاص (الشّرعي) الذي لا يقلّ عن قطعِ الرّقاب.

   ومن اجل ان تكون الفتوى دينيّة بامتياز ترى فُقهاء البلاط يُصدّرون فتاواهم بالآيات والرّوايات من أجل ان لا يدَعوا ثغرةً، ومن ايّ نوعٍ كان، ينفذ منها (المُغرِضون) و (المشرِكون) و (الكفَرة) للطّعن بالأحكام (الشَّرْعِيَّةِ) متزامناً ذلك بأحاديث متلفزة لكبير فقهاء البلاط، أعمى البصرِ عادة، يبرّر فيها قطع الرّقاب ويُحَرِّم الاعتراض ولو بحرفٍ.

   ومن الجدير بالذّكر انّهم يَرَوْن انّ كلّ آيات أولي الامر الواردة في القرآن الكريم  نزلت بحكّامهم فقط دون سِواهم، فعندما اعترضَ مواطنٌ سوريّ على أحدهم بالقول؛ الا تسوقون لنا آية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ} للردّ على ايّ تحرّك ومن ايّ نوعٍ كان ضِدَّ الحكّام (وُلاة الامر)؟ فكيف تحرّضوننا على الحكم في سوريا؟ فردّ عليه بالقول؛ هذه الآية نزلت في (سَلْمَان)!.

   تأسيساً على هذا النّوع من تسخير الدّين والقرآن والسّيرة المزيّفة لخدمة النّظام القبلي الحاكم في الجزيرة العربية، لذلك ليس من المستغربِ ابداً ان تتساوى الأحكام القضائيّة التي تصدر بحقّ الإرهابي الذي تقبض عليه الأجهزة الأمنيّة 

المختصّة متلبّساً بجريمةِ قتلٍ وتفجيرٍ وتدميرٍ وحرق، وبين الآخر الذي تعتقلهُ السَلطات الأمنية متلبّساً بجريمة (تغريدة) على فيس بوك او تويتر، كما حصل أمس لزوجة المُعتَقل وليد ابو الخير، والآخر الذي تهمتهُ قولهُ كَلِمَةُ حقِّ عند سلطانٍ جائر وحاكمٍ ظالم، فكلّ هذه التّهم بمثابة الخروج على طاعة وليّ الامر، والذي يعني خروجٌ على الشّرعية الدّينيّة، اي خروجٌ على الله تعالى وسلطتهِ وظلّه في الارض!.

   انّ شرعيتهُ المهزوزة المبنيّة على رمال هي التي تجعل مِنْهُ نظاماً خائفاً ومرعوباً ومرتعداً يقسو في احكامهِ ضدّ ايّ مواطن ينبس ببنت شفة.

   بل انّ ذلك يجعل مِنْهُ نظاماً مُستَنفَراً طوال الوقت يخشى من كل ما يتعلّق بالتّغيير والإصلاح وادواتهما، وبالدّيمقراطية وأدواتها وبحقوق الانسان ومبادئها، فترى انّ فرائصهُ ترتعد من مصطلحات مثل الحراك، التغريدة، المشاركة، المساواة، التعدديّة، الحقوق، صندوق الاقتراع وغير ذلك من الأسماء والعبارات والمصطلحات التي تشير الى الإصلاح والتغيير، ولهذا السّبب صدرت فتاوى فقهاء البلاط تُحرّم تداول مثل هذهِ المصطلحات في وسائل التّواصل الاجتماعي وغيرها وتعتبرها حراماً وكفراً بُواحاً لانّها تقود الى المفسدة واثارة الفوضى وإزعاج وُلاة الامر.

   هذا على الصّعيد الداخلي، امّا على الصّعيد الخارجي فَلِكون نظام القبيلة الفاسد لا يمتلك ايّة شرعيّة ومن ايِّ نوعٍ كان، الا شرعية الدّم والهدم، شرعيّة السّيف، التي أقام عليها ملكهُ في بلاد الحرمين، لذلك تراه يترصّد ايّ تغييرٍ يشهدهُ ايّ بلدٍ من بلدان المنطقة، أو حتّى محاولة.

   يتبع 

    ١٣ كانون الثّاني ٢٠١٦ 

                       للتواصل؛

E-mail: nhaidar@hotmail. com

الموضوع السابق اين دفنت والدة النبي الاعظم ص واله ؟؟؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat