الراشي والمرتشي كلاهما قاضي العراق !!
علي دجن
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
جميع الاتفاقيات الدولية التي تعني بحقوق الانسان كان من بين بنودهم هو قضاء عادل ومستقل و أن تتوفر للجاني أو المتهم, الحكم العادل في حقه دون تمييز هذا بن فلان وذاك بن فلانة, حيث الديباجة التي أسدلت من ميثاق الأمم المتحدة أكدت بيان أحوال الشعب في ظل تحقيق العدالة في جميع مخارجها ومداخلها, كلهم سواسية.
النظام القضائي يجب أن يكون مستقل ونزيه, كما ذكر في مواثيق والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية فقد نص في مادته الرابعة عشرة على مبدأ الحيادية والمساوات بين الأفراد و أستقلال القضاء وعدم تسيسه, و أن يكون مدعم بالأستقلالية البحتة, نجده تعزيز وتفعيل لحق الأنسان في ذلك الجانب القضائي ومن أستقلاليته.
أن آلية دعم الأستقلال القضائي في العراق يجب أن ينحدر بعدة أليات منها ( الدستورية - الشعبية - الجزائية - وسائل الأعلام المباشرة – و عدم تنسيب القضاء الى التحزب ) ويعتبر الهدف من القضاء بسط العدل بين الأفراد من العراق, ويعتبر رضى المواطن عن أداء القضاء معيار أساسي لمعرفة المصداقية لدى القضاء.
أستقلال القضاء هو أقوى ضمانة في كفالة الحقوق والحريات, حتى و أن كان أقرتها الدساتير والقوانين, حينها يكون الأيمان لدى الشعب يرتكز على أستقلال القضاء, حينها يكون هو المحامي والمدافع عن ذلك المواطن, وفي هذا الصدد نجد دور وسائل الأعلام تنشر الوعي القانوني بين عموم الشعب, وفي هذا تجد حصانة المجتمع تجاه خروقات أفراد ناموسيه .
أن بعض وسائل الأعلام تتعمد خدش الأستقلالية من جانب, ومن جانب هناك أخرى تغوي المواطن عن الحقيقة وتضليله, بشتى الطرق لنيل من سمعة السلطة القضائية, أو التستر على فسادها, أو تحزب قضائها, والتحيز, لذا يجب أن يكون هناك تثقيف القانوني والحقوقي لعامة أفراد الشعب, لكي يكونوا على دراية.
أن في هذا المقال لا أريد النقد الموضوعي للعملية القضائية, أنما هو نقداً بناءاً عن أتجاه القضاء, لأن الخطأ في العمل القضائي يجب التصدي له, وهو كان في الطبيعة البشرية لأن الانسانَ خطاء, حسب قول النبي الاكرم "صلوات ربي عليه" ( كل أبن ادمَ خطاء وخير الخطائين التوابون ) و المقصد هو التقويم وليس التشهير بالسلطة.
لذا على وسائل الأعلام ان تكون متزامنة مع كل فعالية أو نشاط حكومي في مواجهة الجريمة, أو مكافحة الفساد, ونشره لعامة الناس, لكي يكون درساً على أستقلال القضاء ودرساً للأخرين, ويكون الأدراك على أن القضاء له أليات وطرق قانونية تقف حائلاً على تلك الطرق الغير مشروعة والتي تضر البلد.
لذا نجد الأعلام من بين أفضل الوسائل لدعم القضاء في العراق والنهوض بالواقع العراقي نحو تقدم وبناء عراق المؤسسات الت
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
علي دجن

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat