8-7-2015
يطالب المرصد العراقي للحريات الصحفية رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط والمحافظ بالتدخل الفوري لوقف المشكلة التي يكاد أن يتسبب بها بعض ضباط شرطة في المحافظة من خلال كيل إتهامات غير واقعية ومزيفة لصحفيين كانوا يغطون تظاهرة وسط مدينة الكوت منتصف الشهر الماضي، وتعريضهم الى عقوبة السجن، والملاحقة القضائية، صحفيون في واسط يواجهون تهما بالإرهاب بعد أسابيع من الإعتداء عليهموتلفيق الإتهامات غير الواقعية لهم برغم تعرض هولاء الصحفيين الى الحجز والضرب المبرح وتكسير أدواتهم الصحفية، حيث أبلغ ثلاثة منهم، إنهم مطلوبون للقضاء بتهم التحريض على حرق بناية مجلس محافظة واسط، وحيازة قناني بنزين، وإطلاق نار على أحد الضباط برغم إنهم مدنيون عزل.
الزميل نصير العميري الذي كان تعرض الى الضرب المبرح على يد عناصر من الشرطة منتصف الشهر الماضي قال للمرصد العراقي للحريات الصحفية، إنه وزميله جلال الشاطي إضافة الى زميل ثالث خرجوا بأمر قاضي محكمة الكوت بكفالة كفيل وفق المادة 229 بعد إتهامنا بالتعدي على السلطات أثناء تأدية الواجب على إعتبار الدعوى التي أقيمت ضدنا من قبل ضباط ومنتسبين تابعين لقيادة شرطة واسط مع وجود المشاور القانوني للقيادة الذي يتابع القضية ومفاده، إننا بتاريخ 17/6/2015 كنا نحمل قناني بانزين يوم تظاهرة عمال البلدية، ونقوم بتحريض المتظاهرين على حرق مبنى مجلس المحافظة، ومحاولة الإعتداء على أحد الضباط بإطلاق عيارات نارية عليه أثناء عودته من عمله بسيارته الخاصة! وهي تهم عارية عن الصحة جملة وتفصيلا وتثير العديد من التساؤلات حول الآليات المتبعة في الإدارة وإستخدام غير صحيح للسلطة من خلال كيل إتهامات لايمكن أن يكون لها من وجود على أرض الواقع فنحن كنا نغطي تظاهرة لعمال بسطاء لايملكون قوت يومهم، ولم يكن من شأننا مواجهة الشرطة، ولا حرق بناية المجلس، ولاحمل السلاح وقناني البنزين فليس من مسوغات لذلك خاصة وإننا لسنا طرفا في الموضوع ومهمتنا لاتتعدى التغطية الصحفية العادية لولا تهور عناصر الشرطة وقيامهم بالإعتداء علينا دون وجه حق، ثم تلفيق تهم باطلة بقصد تغيير مسار القضية وهي عادة درج عليها مسؤولون وضباط شرطة في أكثر من محافظة عراقية في حال تعرضوا للضغط، أو قام أحد منتسبي الشرطة بإعتداء من نوع ما يسبب لهم حرجا قانونيا، أو إعلاميا..
هادي جلو مرعي
المرصد العراقي للحريات الصحفية
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
8-7-2015
يطالب المرصد العراقي للحريات الصحفية رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط والمحافظ بالتدخل الفوري لوقف المشكلة التي يكاد أن يتسبب بها بعض ضباط شرطة في المحافظة من خلال كيل إتهامات غير واقعية ومزيفة لصحفيين كانوا يغطون تظاهرة وسط مدينة الكوت منتصف الشهر الماضي، وتعريضهم الى عقوبة السجن، والملاحقة القضائية، صحفيون في واسط يواجهون تهما بالإرهاب بعد أسابيع من الإعتداء عليهموتلفيق الإتهامات غير الواقعية لهم برغم تعرض هولاء الصحفيين الى الحجز والضرب المبرح وتكسير أدواتهم الصحفية، حيث أبلغ ثلاثة منهم، إنهم مطلوبون للقضاء بتهم التحريض على حرق بناية مجلس محافظة واسط، وحيازة قناني بنزين، وإطلاق نار على أحد الضباط برغم إنهم مدنيون عزل.
الزميل نصير العميري الذي كان تعرض الى الضرب المبرح على يد عناصر من الشرطة منتصف الشهر الماضي قال للمرصد العراقي للحريات الصحفية، إنه وزميله جلال الشاطي إضافة الى زميل ثالث خرجوا بأمر قاضي محكمة الكوت بكفالة كفيل وفق المادة 229 بعد إتهامنا بالتعدي على السلطات أثناء تأدية الواجب على إعتبار الدعوى التي أقيمت ضدنا من قبل ضباط ومنتسبين تابعين لقيادة شرطة واسط مع وجود المشاور القانوني للقيادة الذي يتابع القضية ومفاده، إننا بتاريخ 17/6/2015 كنا نحمل قناني بانزين يوم تظاهرة عمال البلدية، ونقوم بتحريض المتظاهرين على حرق مبنى مجلس المحافظة، ومحاولة الإعتداء على أحد الضباط بإطلاق عيارات نارية عليه أثناء عودته من عمله بسيارته الخاصة! وهي تهم عارية عن الصحة جملة وتفصيلا وتثير العديد من التساؤلات حول الآليات المتبعة في الإدارة وإستخدام غير صحيح للسلطة من خلال كيل إتهامات لايمكن أن يكون لها من وجود على أرض الواقع فنحن كنا نغطي تظاهرة لعمال بسطاء لايملكون قوت يومهم، ولم يكن من شأننا مواجهة الشرطة، ولا حرق بناية المجلس، ولاحمل السلاح وقناني البنزين فليس من مسوغات لذلك خاصة وإننا لسنا طرفا في الموضوع ومهمتنا لاتتعدى التغطية الصحفية العادية لولا تهور عناصر الشرطة وقيامهم بالإعتداء علينا دون وجه حق، ثم تلفيق تهم باطلة بقصد تغيير مسار القضية وهي عادة درج عليها مسؤولون وضباط شرطة في أكثر من محافظة عراقية في حال تعرضوا للضغط، أو قام أحد منتسبي الشرطة بإعتداء من نوع ما يسبب لهم حرجا قانونيا، أو إعلاميا..
هادي جلو مرعي
المرصد العراقي للحريات الصحفية
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
