2014 : : عام الصدمة للعراق وتصدي المرجعية الدينية للأمن والتغيير السياسي
عام 2014 حمل صدمة للشعب العراقي كادت ان تطيح بإنجازاته "الديمقراطية وانتخاباته الحرة" طيلة السنوات العشر بعد سقوط النظام السابق وعلى يد إرهاب لا يعرف الا الذبح والقتل والعنف بأبشع صوره قد تفوق الخيال الا لمن عاشها ورأى معاناتها، ولكن كالعادة، على مد التاريخ، تصدت له المرجعية الدينية بموقف وطني حازم يتعدى الطائفية والمذهبية والقومية والاثنية، لحفظ وحدة الناس ودماء وأعراض ومقدسات كل مكونات الشعب العراقي.
وباستعراض قد يكون موجزاً لأحداث هذا العام الحافل بالمتغيرات، كان كانون الثاني منه استمرارا لمسلسل أزمة النائب السابق أحمد العلواني الذي اعتقل في الانبار وما صاحبها من رفع خيم المعتصمين المختلف على مطالبهم الدستورية، و"أجندة خارجية"، واستقالة نواب سنّة احتجاجاً على، ذلك حيت اتهم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي دولا خليجية بدعم عصابات داعش الارهابية "لبناء دولة في الانبار".
الولايات المتحدة حليف العراق بعد 2003 أدانت وحشية داعش في العراق وان كانت مقتصرة نوعا ما في الانبار، مؤكدة العمل مع الحكومة لمساعدة العشائر المناهضة للإرهابيين بكل الوسائل الممكنة للقضاء على الارهاب.
وبمحاولة لتطويق الازمة ومنع تمددها أطلق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم مبادرة "الانبار الصامدة" تضمنت خطة من عدة بنود ابرزها اعمار المحافظة بمبلغ يكون على دفعت بنحو 4 مليارات دولار مع تشكيل قوة أمنية من ابنائها لحماية مناطقهم.
وشهد الشهر نفسه أتفاقا مهما، كان موضع خلاف وأحد أسباب نشوب الحرب لثماني سنوات بين البلدين، أعلن العراق وايران عن انهاء المشاكل المتعلقة بالحدود البرية والنهرية بينهما، ومنها شط العرب وما يعرف بـ[خط التالوك] خلال زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد.
بقيت أزمة الانبار في صدارة أحداث المشهد العراقي، وتعدى الى الدولي ايضا بإصدار مجلس الامن بيانا بخصوصها معربا فيه عن دعمه الشديد للحكومة العراقية لمحاربة داعش متزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى بغداد في 13 من كانون الثاني للاطلاع عن كثب على الأوضاع العراقية.
15 من الشهر صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة وارسلها الى البرلمان، لكنها لم تقر بسبب الخلافات السياسية وتطورات الملف الامني، فيما بعد، كما وافق آنذاك على جعل قضاءي طوزخورماتو وتلعفر محافظتين، ولكن القرار لم يعرض على مجلس النواب.
وبالعودة لحادثة العلواني اتهمت المحكمة الجنائية المركزية رسميا النائب السابق بثلاث تهم ارهابية لاشتراكه بقتل افراد من قوة الجيش حاولوا اعتقال شقيقه المطلوب للقضاء في منزله، واسفر الحادث ايضا عن مقتل شقيق العلواني.
وعلى صعيد العلاقة "المتوترة منذ أشهر" وصل وفد من حكومة اقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني الى بغداد في محاولة لحل خلافاتهما، لكن لم يتوصلا لنتيجة، خاصة بملف النفط والموازنة.
وبختام كانون الثاني وافق مجلس الوزراء الاتحادي على قرار منح كامل الخمسة دولار للمحافظات المنتجة للنفط ضمن مشروع البترودولار بعد ان أثار قرار سابق له بمنح دولار واحد فقط، استياء المحافظات المنتجة.
ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 من نيسان الماضي اجرت مفوضية الانتخابات في 29 من كانون الثاني قرعة ارقام الكيانات السياسية المشاركة بالانتخابات التي بلغ فيها مرشحو الانتخابات من الرجال ضعف النساء المرشحات بمرتين ونصف.
وشهد شهر شباط هو الآخر احداثا مهمة اثارت جدلا في الاوساط السياسية والشعبية بعد ان أقر مجلس النواب في الثالث منه قانونا موحدا للتقاعد تضمن رواتب عالية للبرلمانيين ومسؤولي الدولة.
وفي الثامن من شباط كشف رئيس مؤتمر الصحوة أحمد أبو ريشة عن إصدار داعش لعملة نقدية حملت صورة [أسامة بن لادن] زعيم تنظيم القاعدة ما يعكس تنامي سيطرة الارهابيين في المحافظة.
في 11 من الشهر صرفت الحكومة "بخطوة لحل الخلاف مع أربيل" راتب شباط لموظفي كردستان في حين عد رئيس الاقليم مسعود بارزاني قطع الراتب "اعلان حرب ضد الكرد".
ومع تداعيات الوضع الامني في المحافظات الغربية نفت السفارة الامريكية في 13 من شباط وجود أي مدرب أمريكي في العراق، وبمحاولة لتدارك الأزمة زار رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الانبار في 15 من الشهر لبحث سبل انهاء الاحتقان الامني واصداره أمراً بتعيين 10 الاف من ابناء المحافظة في القوات الأمنية وتمديد العفو عن المسلحين.
في 16 من شباط اعلن وبشكل مفاجئ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانسحاب من العمل السياسي والاكتفاء بالنشاط الديني والاجتماعي لكن عدة مطالبات دعته للعدول عن القرار.
مفوضية الانتخابات وقبل أسابيع من الانتخابات أعلنت في 18 من شباط تجاوز مراكز الاقتراع الانتخابية التسعة الاف مركز، وتوزيع البطاقات الالكترونية في 14 محافظة، في حين اعتبرت الحكومة بطاقة الناخبين الالكترونية وثيقة رسمية خامسة.
في مطلع شهر آذار حرّم المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني بيع البطاقة الالكترونية وحث الناخب على حُسن الاختيار "كي لايندم"
ومع اشتداد التنافس الانتخابي البرلماني شن رئيس الحكومة السابق نوري المالكي هجوما عنيفا على رئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي واعتبر البرلمان "غير شرعي" وعزم حكومته صرف الموازنة المالية لعام 2014 دون اقرارها، الأمر الذي حذر منه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم، ومن الالتفاف على البرلمان بقراءات غير معهودة لتبرير صرف الموازنة بمعزل عنه".
ورد النجيفي على هجوم المالكي بهجوم مماثل عادا خطابه "انقلابا على شرعية البرلمان وتغطية لفشل حكومته وان صرف الموازنة اختلاس لها".
وبموقف من المرجعية الدينية العليا، فوجئت نخب سياسية "حاكمة"،بما جاء على لسان ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الذي حث فيه على التغيير نحو الافضل في الانتخابات البرلمانية".
وفي مسلسل المواقف المتأزمة بين الصدر والمالكي، وبعد ان وصف الاول الاخير بـ"الدكتاتور" عد المالكي بان "كلامه لا يستحق الرد لحداثته في السياسة وجهله للدستور، "متهما "
قطر والسعودية باعلان الحرب على العراق بدعم الارهاب".
انعقد في 12 من آذار مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة الارهاب والتي اعلنت اللجنة التحضيرية له اكمال الاستعدادات لعقده بمقاطعة السعودية وقطر على خلفية اتهامات المالكي للدولتين بدعم الارهاب في العراق.
شرع مجلس النواب في 16 من الشهر نفسه بالقراءة الاولى لمشروع قانون موازنة 2014، فيما وقع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بذات اليوم مرسوما إقليميا يحول مدينة حلبجة الى محافظة بعد ان صادق مجلس الوزراء الاتحادي في نهاية كانون الاول الماضي 2013 على القانون تخليدا لآلاف الشهداء من الكرد جراء القصف الكيماوي الذي تعرضت له المدينة ابان النظام السابق في ثمانينات القرن الماضي، وبإنشاء محافظة حلبجة فانها تكون المحافظة الرابعة في الاقليم والتاسعة عشرة في العراق.
تزامن مع هذا القرار اعلان اقليم كردستان استئنافه تصدير النفط بكمية 100 الف برميل يوميا عبر خط انابيب التصدير التابع لـ[سومو] مطلع نيسان، لكن لم يحصل ذلك.
وبحادث أمني لم تخلو تداعياته من جنبة سياسية، وقبيل نحو أسبوع من الانتخابات قُتل [محمد بديوي] أستاذ جامعي في جامعة المستنصرية ويعمل مديرا لإذاعة العراق الحر على يد [احمد ابراهيم] وهو ضابط كردي برتبة ملازم أول من قوات الحرس الرئاسي في منطقة الجادرية جنوبي بغداد بعد توقيفه في احدى السيطرات الامنية بالمنطقة، ما أثار موجة غضب شعبية وسياسية، فيما اعتقلت قيادة عمليات بغداد الضابط وفتحت تحقيقاً معه واحالته الى القضاء.
وبلغت أزمة مقتل [بديوي] ذروتها بعد تصريحات المالكي، من موقع الحادث، وما قاله بأن "دم الشهيد في عنقي، وأنا ولي الدم، وكل من له صلة بهذه الجريمة يجب أن يمثل أمام القضاء، والدم بالدم"، بحسب تعبيره. ما أثار حفيظة الكرد.
في 25 من اذار أعلنت مفوضية الانتخابات، ان اعضاء مجلس المفوضين قدموا استقالتهم الى رئيس مجلس المفوضين، وذلك "لتعرضهم الى ضغوط كبيرة ناجمة عن التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية بشأن استبعاد المرشحين للانتخابات" وحمل المالكي البرلمان مسؤولية هذه الاستقالة محذرا من فراغ قانوني بتأجيل الانتخابات، لكن بعد يومين اعلنت المفوضية الاتفاق مع البرلمان على سحب قراره بعدم استبعاد المرشحين وسحب استقالات اعضاء مجلس المفوضين.
الأول من شهر نيسان انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية بمشاركة أكثر من تسعة الاف مرشح، جدد فيها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي دعوته الى التغيير والإتيان بحكومة أغلبية سياسية، وفي الثالث من الشهر ظهر رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني من مشفاه في المانيا بحالة صحية جيدة الامر الذي عده مراقبون بانه خطوة لاتخلو من "دعاية انتخابية".
ومع السباق والتنافس الانتخابي المحموم قال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في الثامن من نيسان ان الدولة الكردية قادمة ولا أحد يستطيع أن يمنعنا من إعلان الاستقلال".
وبلقاء هو الاول من نوعه زار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في 13 من الشهر نفسه المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، وأكدا خلال اللقاء على ضرورة اختيار الأكفأ والتغيير نحو الأفضل، بحسب مكتب الصدر.
وبإعلان مفاجئ دعا المرجع الديني الشيخ بشير النجفي في 23 من نيسان الى انتخاب ائتلاف المواطن التابع لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم قائلا بالنص "عمار الحكيم ابني وابن المرجعية والاقرب للحوزة" ما اثار غضب كتل سياسية خشيت على موقعها الانتخابي لكن المرجع السيستاني رفض بشدة "التطاول والتجاوز" على المرجع النجفي في رأيه حول الانتخابات.
وانطلقت في 27 من نيسان عملية الاقتراع في الخارج والخاص بمنتسبي القوات الامنية بانتخابات مجلس النواب وعلى مدى يومين.
وفي 28 من الشهر أدلى رئيس الجمهورية جلال طالباني من مقعده المتحرك بصوته الانتخابي في المانيا وأختتم شهر نيسان بعملة الاقتراع العام لانتخابات البرلمان في 30 منه واستمرت ليوم واحد وسط استنفار أمني.
بدأت في طليعة شهر أيار عملية العد والفرز لصناديق الاقتراع في حين اعلن رئيس الحكومة السابق نوري المالكي عدم تنازله أو تراجعه عن رئاسة الوزراء لولاية ثالثة وسط بعد دعوات له بالتخلي عن السلطة.
في حين دعا عمار الحكيم في الثالث من نيسان للإسراع بتشكيل حكومة وطنية حقيقية بفريق عمل قوي متجانس، وأيده بذلك رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ما عده مراقبون موقفا سياسيا رافضا لتجديد ولاية المالكي الذي أكد في أكثر من مناسبة سعيه لتشكيل حكومة اغلبية سياسية.
صبيحة 19 من نيسان أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج الانتخابات لمجلس النواب بتصدر ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وحصوله على 93 مقعدا [أقل من الاغلبية بـ 71 مقعدا].
وكان شهر حزيران حافلا بالأحداث والصدمة للشعب العراقي بعد سماعهم في ساعات الفجر الاولى في 10 منه سيطرة عصابات داعش الارهابية على مدينة الموصل ثاني كبرى مدن العراق مع انسحاب الجيش العراقي وانهيار قطعات القوات الامنية الذي امتد الى محافظة صلاح الدين، وزحف الارهابيين الى اقليم كردستان.
وقام الارهابيون بارتكاب مجازر بينها قتل العشرات من نزلاء سجن بادوش بالموصل على خلفيات طائفية وكذلك مئات العزل من جنود قاعدة سبايكر الجوية في صلاح الدين، واستولوا على معدات وذخائر للجيش العراقي تقدر بمليارات الدولارات.
وفي 11 من حزيران اعلنت الحكومة السابقة حالة الانذار القصوى في البلاد ودعت المجتمع الدولي لتقديم الدعم في التصدي للإرهابيين واعفاء قائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي صبيح الغراوي ونائبه عبد الرحمن حنظل ورئيس اركان عمليات نينوى العميد حسن عبد الرزاق من مناصبهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بسبب سقوط الموصل مع إحالة كافة الضباط من رتبة عميد فما فوق بأمرة مديرية المحاربين الى التقاعد.
وبفتوى لم تصدر منذ نحو 90 عاماً دعت المرجعية الدينية العليا في 13 من حزيران أبناء الشعب العراقي الى [الجهاد الكفائي] بحمل السلاح ومواجهة الارهابيين الذين هددوا بدخول العاصمة بغداد والزحف لمحافظات اخرى فهب المتطوعون استجابة للفتوى وحماية للناس والاماكن والعتبات الدينية واعتبرت المرجعية من يقتل للدفاع عن الوطن بانه "شهيد في سبيل الله".
وارتكبت داعش مجازر مروعة وقامت بسبي نساء الاقليات خاصة من الأيزيديين والزواج منهم بالإكراه وتهجير الاف العوائل من الموصل ومنهم المسيحيون وحرق وتدمير الجوامع والكنائس ودور العبادة، وابرزها مرقدا النبي يونس والنبي شيت عليهما السلام، كما اختطفت داعش 48 دبلوماسيا في القنصلية التركية بالموصل.
وقال رئيس الحكومة السابق نوري المالكي في 18 من حزيران ان "المتطوعين سيكونون عماد الجيش العراقي مع تخصيص رواتب لهم"، متهما "دولا اقليمية بالوقوف وراء سقوط الموصل".
في اليوم ذاته أدى رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني اليمين الدستوري في برلمان الاقليم بعد منحهما الثقة في حكومة الاقليم الثامنة.
وبدأ الطيران الامريكي في 19 من حزيران أولى طلعاته الجوية على العراق بعد يوم من مطالبة العراق واشنطن بتوجيه ضربة جوية لعصابات داعش الارهابية.
26 حزيران أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد في الاول من تموز، وأعلنت مفوضية الانتخابات ان النائب مهدي الحافظ هو أكبر الأعضاء سناً وسيرأس جلسة البرلمان الأولى.
في الأول من تموز انعقدت الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد برئاسة مهدي الحافظ اكبر الاعضاء سناً وأدى فيها المرشحون الفائزون اليمين الدستورية كنواب دون الاتفاق على تسمية هيئة رئاسة مجلس النواب او مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة، ورفعت الجلسة لمدة اسبوع.
ورغم الدعوات المتكررة الى عدم توليه ولاية ثالثة رفض المالكي ذلك بشكل صريح وأكد انه "لن يتنازل عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء وان ائتلافه دولة القانون [93 مقعداً] هو الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس النواب وليس التحالف الوطني".
وبمفاجأة اعلامية ظهر المدعو [ابراهيم البدري السامرائي] والملقب ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في الخامس من تموز بمقطع فيديو وهو يلقي خطبة من جامع الموصل الكبير.
في 15 من تموز انتخب مجلس النواب في جلسته هيئته الرئاسية لدورته التشريعية الثالثة، وتشكلت من سليم الجبوري في منصب رئيس المجلس، وكل من حيدر العبادي وآرام شيخ محمد نائبين له.
في 19 من تموز عاد رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال طالباني الى السليمانية بعد تماثله للشفاء.
في 24 من الشهر وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى العراق والتقى بكبار قادته لبحث الازمة الامنية وخطوات تشكيل الحكومة كما زار النجف والتقى المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.
وفي اليوم ذاته انتخب مجلس النواب المرشح عن ائتلاف الكتل الكردستاني فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية.
رد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في 26 من تموز طلبا لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي بإعلان ائتلافه دولة القانون الكتلة النيابية الأكبر، كما تسلم معصوم كتاباً رسمياً من رئيس البرلمان سليم الجبوري بإعلان التحالف الوطني الكتلة النيابية الأكبر.
استمرت الازمة السياسية في تشكيل الحكومة تزامنا مع الامنية خلال شهر آب الماضي، حيث أدان مجلس الامن الدولي في السادس من الشهر بالإجماع جرائم داعش في العراق وجدد دعمه للحكومة العراقية في جهودها لمواجهة التهديد الإرهابي.
ومع اشتداد الازمة هدد المالكي بان "تجاوز الاستحقاق الدستوري بتشكيل الحكومة سيفتح نار جهنم على العراق"، في اشارة الى عدم قبول ترشيحه لولاية ثالثة.
ونفذت الطائرات الأمريكية في الثامن من آب أولى غاراتها على مواقع داعش في العراق.
11 من آب اعلن المالكي مقاضاته لرئيس الجمهورية "لعدم تكليفه بتشكيل الحكومة داعيا رئيس البرلمان الى مساءلة معصوم لخرقه الدستور بعدم اعلان دولة القانون الكتلة الأكبر".
وبذات اليوم رشح التحالف الوطني رسميا العضو فيه ونائب رئيس البرلمان حيدر العبادي لرئاسة الوزراء وتسليم الترشيح لرئيس الجمهورية الذي كلف العبادي بتشكيل الحكومة قبل ساعات من انتهاء المدة الدستورية الخاصة بالتكليف.
وبتأييد امريكي سريع بادر نائب الرئيس الامريكي جو بايدن دعمه للعبادي هاتفيا في نفس يوم تكليفه للمنصب مؤكدا دعم بلاده للحكومة المقبلة.
من جانبه رد المالكي على تكليف العبادي بانه "لايحق لأي عضو بحزب الدعوة التوقيع نيابة عنه" في تسمية المرشح، مؤكدا تمسكه بالسلطة، ودعا الى ايقاف "الخرق الدستوري" بعدم تكليفه لرئاسة الحكومة الجديدة.
ولاقى تكليف العبادي ترحيبا سياسيا ودوليا، ومنهم الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون وممثل المرشد الايراني علي خامنئي الذي اكد ان طهران "تدعم المسار القانوني في تكليف العبادي".
وبعد ضغوط عدة للتخلي عن "تشبثه بالسلطة" اعلن رئيس الحكومة السابقة وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في 14 من اب دعمه وإسناده للعبادي خلفاً له.
في 28 من اب قال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان ادارته تضغط باتجاه تشكيل حكومة عراقية تمثل الجميع معلنا ايفاد وزير خارجيته جون كيري الى الشرق الاوسط لإقامة تحالف دولي لمحاربة داعش.
في الثامن من أيلول منح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي باستثناء الوزارات الامنية لعدم التوافق على مرشحيها كما صوت البرلمان بذات الجلسة على المنهاج الحكومي بعد ان أدى اعضاء الحكومة اليمين الدستورية المؤلفة من 23 وزيرا وثلاثة نواب لرئيس الوزراء بالإضافة الى التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، نوري المالكي واسامة النجيفي واياد علاوي.
وعقد مجلس الوزراء الجديد أولى جلساته في التاسع من أيلول بغياب الوزراء الكرد.
وزار وزير الخارجية الامريكي جون كيري بغداد في 10 من أيلول والتقى بكبار القادة والمسؤولين العراقيين وبحث مع رئيس الوزراء حيدر العبادي جهود تشكيل التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا معلنا في الوقت ذاته توجيه السعودية دعوة لوزير الخارجية ابراهيم الجعفري للمشاركة بمؤتمر جدة لبحث تهديدات الارهابيين في العراق وسوريا.
في 11 من ايلول أعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما استراتيجيته لمحاربة داعش في تحالف دولي يضم دولا عربية كاشفا عن ارسال 475 مستشارا عسكريا الى العراق لتقديم المشورة في محاربة الارهاب.
بذات اليوم انعقد مؤتمر جدة بمشاركة الجعفري الذي اجتمع بنظيره السعودي سعود الفيصل الذي كشف عن نية بلاده افتتاح السفارة السعودية في بغداد.
وزار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند العراق في 12 من الشهر نفسه لبحث خطوات عقد مؤتمر باريس حول مساعدة الحكومة العراقية في محاربة داعش.
في 14 من ايلول انعقد اعمال مؤتمر باريس حول أمن العراق.
واجتمع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للمرة الاولى بنوابه الثلاثة، نوري المالكي واسامة النجيفي واياد علاوي.
قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي في 23 من ايلول احالة الفريق الركن علي غيدان والفريق عبود كنبر الى التقاعد مع عشرات الضباط وأمر بنقل قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن علي الفريجي الى إمرة الادارة في وزارة الدفاع، كما ألغى العبادي مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وحضر رئيس الوزراء حيدر العبادي في 25 من أيلول في جلسة طارئة ونادرة لمجلس الامن الدولي في مقره في نيويورك برئاسة اوباما وحضور زعماء دول خصصت حول أمن العراق وتبنت قرارا يقضي بمكافحة تدفق الارهابيين وسبل منع تمويلهم.
وشهد تشرين الاول في 18 منه، منح مجلس النواب ثقته لمرشحي الوزارات الامنية بتسمية خالد العبيدي مرشح اتحاد القوى لحقيبة الدفاع ومحمد سالم الغبان وزيرا للداخلية مرشحا عن التحالف الوطني لينهي بذلك الفراغ في المنصبين، الذي دام لثماني سنوات في حكومة المالكي.
وفي مؤشر على انهاء المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني اعتكافه عن استقبال السياسيين والمسؤولين العراقيين لسنوات اثر خروج تظاهرات شعبية منددة بسوء الخدمات استقبل في 20 من تشرين الاول رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي كشف عن وصية المرجع للحكومة ببذل الجهود لتقديم الخدمات وانه يشارك رؤية الحكومة في رفض تواجد قوات اجنبية في العراق ودعم المتطوعين.
وزار العبادي ايران في 21 من الشهر وبحث مع كبار قادتها العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك في محاربة الارهاب،وتزامنت مع زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للكويت الذي اكد في لقائه امير الدولة ان "مسؤولية ما يشهده العراق لا يمكن ان يتحملها لوحده وعلى اشقائه العرب مساعدته".
في 22 من ايلول وافق برلمان كردستان بالإجماع على طلب حكومة الاقليم بإرسال قوة من البيشمركة لمدينة عين العرب [كوباني] في سوريا ذات الغالبية الكردية لمساندة المقاتلين هناك.
ولم تقر موازنة 2014 بسبب استمرار الخلاف حولها وقرب انتهاء السنة المالية مع مباشرة الحكومة لإعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2015 وسط انخفاض لأسعار النفط العالمية، حذر منها وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في جلسة استضافته في البرلمان في 30 من تشرين الاول من افلاس الدولة لاعتمادها بأكثر من 90% على ريع النفط.
في الاول من شهر تشرين الثاني تلقى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعوة رسمية لزيارة السعودية، في مؤشر على تطور علاقات البلدين.
وصوت مجلس النواب بجلسته التي عقدت في الاول من تشرين الثاني على توصيات تقرير لجنته المؤقتة للنازحين حول لجنة اغاثة النازحين العليا برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك التي تضمنت مخاطبة البرلمان للحكومة من اجل حل اللجنة العليا لإغاثة النازحين لوجود حالات فساد في جوانب عدة بعملها مع تحويل مهامها الى وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات المحلية في المحافظات.
وضمن مساعي الحكومة الى اعادة العلاقات وتعزيزها مع دول الجوار والمنطقة وجهت تركيا في الرابع من تشرين الثاني دعوة الى وزير الخارجية ابراهيم الجعفري عادة اياها مؤشرا على دعم انقرة للعراق في حربه ضد الارهاب، في حين زار في 11 من الشهر زار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في النجف قبيل توجهه لزيارة السعودية.
وباتفاق مهم اعلنت بغداد واربيل حل ابرز ملفاتهما العالقة الخاصة بتصدير النفط والموازنة وتضمن قيام الاقليم بتصدير 150 الف برميل يوميا عبر الحكومة الاتحادية على ان تصرف الاخيرة 500 مليون دولار كاستحقاقات لكردستان.
في حين زار نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ايران في 14 من الشهر لمدة عدة ايام بحث خلالها العلاقات الثنائية وتحديات المنطقة.
وبذات اليوم اعلنت وزارة الدفاع الامريكية [البنتاغون] اقامة مراكز جديدة في العراق لتدريب 10 ألوية وفتح مركز تدريب في الانبار معلنة ان القوات الاضافية سيكتمل ارسالها في 6 أشهر.
وجاء هذا الاعلان قبل يوم واحد من زيارة رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي الى العراق لبحث جهود محاربة داعش الذي اكد ان "العراق أصبح بعيدا من حافة الهاوية والعمليات ضد داعش بدأت تؤتي ثمارها" كما اكد ديمبسي لرئيس الاقليم مسعود بارزاني العمل بجدية على تدبير المستلزمات لقوات البيشمركة".
في 15 منه شكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في سقوط مدينة الموصل بيد داعش.
وفي 16 تشرين الثاني وصل رئيس البرلمان سليم الجبوري الى محافظة النجف للقاء المرجع الاعلى السيد علي السيستاني قبيل زيارته الاردن.
وصلت أول دفعة من نفط اقليم كردستان في 17 من تشرين الثاني الى ميناء جيهان التركي لتصديره باسم بغداد بموجب الاتفاق الثنائي.
20 تشرين الثاني وصل رئيس الوزراء التركي احمد داوود أوغلو الى العاصمة بغداد في زيارة عكست ترميم علاقة البلدين بعد توترها أبان الحكومة السابقة ووجه أوغلو دعوة رسمية لنظيره العبادي لزيارة انقرة مع الاتفاق على تفعيل العلاقات وحل المشاكل.
وابرم العراق وايران في 23 من الشهر مذكرة تفاهم لتطبيق اتفاقيات التعاون القضائي واسترداد المدانين.
وبمسلسل اعادة هيكلة القوات المسلحة اقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في 23 من تشرين الثاني وكيل وزارة الداخلية الاقدم عدنان الاسدي وتم تعيينه مستشارا امنيا له مع تعيين عقيل الخزعلي بدلاً عنه في الداخلية.
واصدرت محكمة الجنايات المركزية، في 23 من الشهر، حكما بإعدام النائب السابق احمد العلواني، مشيرة إلى أن الحكم قابل للتمييز.
وكشف وزير الدفاع خالد العبيدي، في حوار اجرته معه [أين] نشر في 24 من الشهر الماضي عن توجيه القضاء تهماً بالخيانة العظمى لضباط كبار لتسببهم بسقوط الموصل وان عقوبتها تصل الى الاعدام.
وفي25 من تشرين الثاني وافق مجلس الوزراء على نظامه الداخلي وتضمن توزيع صلاحية رئيس الوزراء لنوابه ومساواته في التصويت مع اعضاء المجلس.
فيما كشف تقرير لمجلس النواب في التحقيق بجريمة سبايكر في 27 من تشرين الثاني بان التحقيق شمل 42 ضابطاً مع عدم وجود لأوامر بالانسحاب من القاعدة العسكرية.
في 30 من الشهر الماضي وفد اقليم كردستان يزور بغداد لفتح صحفة جديدة من العلاقات.
ومن أحداث كانون الاول أقر مجلس الوزراء في الثاني من الشهر اتفاق بغداد واربيل وتشكيل لجان مشتركة لحل الاشكاليات المتبقية بين الجانبين كما قرر المجلس تخفيض رواتب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الى النصف بسبب الازمة المالية.
وبخطوة مماثلة خفضت هيئتا رئاسة الجمهورية والبرلمان رواتبهما في الثالث من كانون الاول.
وأعلن العبادي خلال زيارته لباريس في 3 من كانون الاول ان "تحرير نينوى لن يكون بعيدا".
ونفت الحكومة في الثامن كانون الاول الانباء عن موافقتها على منح أية حصانة للجنود والمستشارين العسكريين في العراق وذلك قبل يوم من زيارة وزير الدفاع الامريكي المستقيل تشاك هيغل الى العراق، الذي أتفق مع العبادي على ضرورة التركيز في تنسيق عمليات التحالف الدولي وتدريب القوات العراقية كما اعلن الوزير الامريكي ان بلاده سرعت من وتيرة تسليح العراق.
في 9 من كانون الاول زار وفد برلماني برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب محافظة كركوك لبحث اوضاع المدينة، لكن مشادة كلامية نشبت بين اعضاء ونواب المكون التركماني والعرب مع الكرد حول هوية كركوك ما ادى الى فض الاجتماع.
وزار العبادي في 15 من الشهر دولة الامارات وابلغه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان بان "اشراك جميع المكونات العراقية ضمانة لنجاح العملية السياسية" فيما أعرب له حاكم دبي رئيس الوزراء الاماراتي محمد بن راشد عن ثقته بنجاح الحكومة العراقية وأكد دعم بلاده لإعادة اعمار العراق.
في 17 من الشهر قدم العراق طلبا لتأجيل دفع 4,6 مليار دولار من تعويضات تدمير المنشآت النفطية في الكويت" بسبب الازمة المالية ووافقت عليه الكويت.
وبذات اليوم اقترح رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني خطة لتحرير الموصل مشترطا فيها مشاركة البيشمركة.
وزار رئيس الوزراء حيدر العبادي الكويت لبحث العلاقات الثنائية وحل الملفات العالقة.
وافرج القضاء في 22 من كانون الاول عن محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي ووزير الاتصالات السابق محمد علاوي المتهمين من قبل الحكومة السابقة بالفساد.
وفي 23 من الشهر انتخب مجلس محافظة الانبار عضو المجلس [صهيب الراوي] محافظاً جديداً للأنبار.
وبذات اليوم وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون موازنة 2015 بقيمة 125 تريليون دينار وبعجز مالي 25 تريليون دينار واحالة القانون للبرلمان لإقراره.
كما وصل رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني لاريجاني في 23 من كانون الاول الى العراق في زيارة رسمية استغرقت ستة ايام بدأها من النجف والتقى فيها بمراجع الدين وبالقادة والمسؤولين في بغداد والاقليم.
وفي 24 من الشهر تسلم مجلس النواب رسميا موازنة 2015 وأتم القراءة الاولى لقانونها في 25 من الشهر.
وزار رئيس الوزراء حيدر العبادي في 25 من الشهر تركيا تلبية لدعوة رسمية وبحث مع القادة الاتراك ترميم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في محاربة الارهاب.
وزار عضو مجلس الشيوخ الامريكي السيناتور جون ماكين العراق وأكد لـ[أين] ان "العراق ليس بحاجة لتدخل بري وحكومة العبادي قطعت أشواطا متقدمة بملفي الأمن والسياسة".
واصدرت رئاسة الجمهورية في 28 من الشهر مرسوما جمهوريا بتعيين محافظ الانبار الجديد صهيب الراوي.
فيما وقع العراق والكويت خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح، لبغداد في 28 من كانون الاول على 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم من شأنها تعزز علاقات البلدين.
في 29 من كانون الاول اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال ترؤسه في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي عقد في محافظة البصرة عزم الحكومة على سحب الطعن بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل والمقدم من الحكومة السابقة لدى المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان بعض فقرات القانون بحاجة الى تعديل.
النهاية
المصدر: وکالات عراقية
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
