الترشيق الحكومي خطوة صحيحة لينهض العراق
سعد الحمداني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

جميع الحكومات التي مرت على العراق بعد العام 2003 كانت متخمة بالوزارات الكثيرة ومترهلة بسبب ذلك ولم تكن تلك الوزارات لتجد طريقها الى الامر الواقع وتكون ضمن طاقم الحكومات التي تعاقبت طيلة السنوات العشر الماضية حيث اضطر رئيس الوزراء السابق السيد المالكي ان يعمد الى زيادة عدد الوزارة في الحكومة قبل الاخيرة ثم ما لبث ان عاد وقلص عدد الوزارات التي تم اقرارها على قياسات الكتل السياسية الذين يبحثون عن مناصب وزارية ومخصصات وامكانات مادية كبيرة من قبل الدولة العراقية وهو ما تسبب في فساد مالي واداري كبير تجاوز قدرة معالجته من قبل رئيس
 الوزراء نفسه وباقي المؤسسات الرقابية بل حتى البرلمان العراقي الذي يعتبر الرقيب الاول على السلطة التنفيذية لم يستطع ذلك بسبب ترهل لجانه وفساد الكثير منها وهو ما جعلها غير قادرة على معالجة الفساد .
الترشيق الذي يريده رئيس الوزراء المكلف الدكتور العبادي الى جعل الوزارات الفاعلة فقط في عشرين وزارة ودمج باقي الوزارات خصوصا الخدمية منها ضمن صلاحية المحافظات امر جيد  ويتجه بالعراق الى البناء الصحيح والقدرة على النهوض بشكل سريع ليواكب على الاقل الدول المجاورة لنا وينال المواطن العراقي كافة حقوقه عندما يكون الفائض من ميزانية الدولة في خدمة الفرد العراقي وفي النهاية يتم تقليص الفساد كثيرا والسيطرة عليه لأن اغلب محطات الفساد تخرج من عقود تلك الوزارات الخدمية مثل البلديات والكهرباء والصحة والاعمار والاسكان والتربية وغيرها .
من هذا المنطلق يجب الوقوف بوجه أي كتلة سياسية تحاول عرقلة هذه الخطوة من اجل مصالحها والبحث عن مكتسبات على حساب الشعب العراقي فما عاد المواطن يحتمل بعد كل تلك المنابزات التي مرت علينا في الحكومات السابقة والتي كانت قيودا قوية على يد رئيس الوزراء السابق ومن سبقه في الوزارة وهذا لابد من مشاركة منظمات المجتمع المدني فيه وان يخرج صوتهم الى العلن ليكرسوا مشروع ترشيق الوزارات ومساعدة السيد العبادي في ذلك حتى يتمكن من الوقوف بوجه مطامح الكتل السياسية وشهواتها المندفعة نحو الحصول على الامتيازات المزيفة والزائدة عليهم والتي تأكل قوت
 واموال الشعب العراقي ، فليكن الشعار تقليص الوزارات من اجل بناء العراق ولا لتأسيس أي مؤسسة جديدة تحت عناوين ارضاء هذا السياسي او ذاك من قبيل مجلس السياسات الاستراتيجية الذي ستكون تكلفته ماديا  بما يعادل تكلفة عمل مجلس الوزراء، والحال أن  الشعب العراقي احوج الى تلك الاموال من أصحاب كروش يراد ارضائها وهي الى يومنا هذا لم تحترم عضويتها في البرلمان وتؤدي القسم الدستوري لها لتعاليه على تلك المؤسسة التشريعية .
 

الموضوع السابق خواطر عائد دشرية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat