ثلاث مهام رئيسية للبرلمان : التشريع ..ورقابة أداء الحكومة ..وتمثيل الشعب أمام الحكومة ، وهي مهام كبيرة ومهمّة وثقيلة على المكلّف بها لما لها من أهمية كبيرة تتعلّق ببناء الوطن والمواطن وفي جميع مفاصل الحياة ، لذلك يُفترض أن يكون العضو البرلماني المنُتخب على قدرٍ من الحكمةِ والتعقّل والثقة بالنفس والصدق في القول والفعل ..مايمكّنه من أن يَزِنَ الأمورَ ويختارمايتماشى ومصلحة الشعب الذي إئتمنه على مستقبلهِ ومستقبلِ بلاده ، خاصّة وأنّ العراق يعيشُ ظروفاً إستثنائية لامثيل لها ، لابد أن يكون منطقه محسوب النتائج.. وتقديره للأمور دقيق .. ولايصرّح بمالايعلم ! لأنه يمثّل الشعب ، مانشاهده اليوم من خلافات وإختلافات بين أعضاء مجلس النواب وإتهامات وتسقيط لبعضهم البعض .. وتصريحات هابطة الى درجة الخرط ! يجعل المواطن في حيرة من أمره ! أيعقلُ هذا هو منطق المشرّعين والمؤتمنين على العراق وأهل العراق؟؟؟ الكُل يكذّب الكُل ! كيف يكون المُشرّع بهذا المستوى ؟ وبهذا الإنحدار ؟ وهو الذي يفرض عليه تكليفه القانوني والأخلاقي أن يتجرّد عن ذاته ويتجاوز أنانيته لأنه مؤتمنٌ على حقوق الأخرين ! عندما أنهوا التصويت على قانون التقاعد الأسبوع الماضي .. مباشرةً بعد التصويت تسابقت الكتل البرلمانية على الفضائيات لتزف البشرى والتهنئة للشعب العراقي بهذا الإنجاز الذي طال إنتظاره ! وفي اليوم التالي ما إن أصدرت المرجعية الدينية إعتراضها على المادة 37 و38 حتى تغيّرت لهجتهم وصاروا (راس يضرب راس) وبدأ الإنكار والإستنكار ! وهذا إن دلَّ على شيء إنما يدلّ على عدم الثقة بالنفس ! فجميع الكتل المنضوية تحت التحالف الوطني أنكرت التصويت على المواد السالفة الذكر! وأشتدت الخلافات بينهم وبدأت التصريحات والإتهامات لبعضهم البعض .. والكل حشّد مايستطيع تحشيده من المطبلين والمتملقين لرفع رصيده الأخلاقي بعد أن كشفت زيفهم المرجعية الدينية وأفسدت إنتصارهم المزعوم ! وفي هذه الأثناء وفي خضمّ معاركهم وتخاصمهم على إثبات ولاءهم وإلتزامهم بأوامر المرجعية التي تركوها خلف ظهورهم.. تُعلن داعش إمارتها الإسلامية على مدينة سلمان باك وهم (في سكرتهم يعمهون ) إذن من المسؤول عن هذا التردّي في البلد ؟ ومن الذي أخلّ بالعهد والعقد بينه وبين المواطن ؟ ومن الذي حنث بيمينه وكذب على الله وعلى الشعب؟ ولنتفترض مرر القانون وسواء صوّتم أم لم تُصوتوا على المواد المثيرة للجدل.. ثم إكتشفتم ذلك في اليوم التالي .. إنسوا موقف المرجعية ، أبهذه الطريقة تتعاطون مع المشكلة ؟ كيف يتحول الإشكال والإختلاف على بعض المواد الى مهزلة وتنابز بالألقاب وتهديد بكشف المستور؟ الذي لم يصوّت يعيّر الذي صوّت ! ونسي أنه شريك معه بسكوته على تمرير القانون .. ولولا تدخّل المرجعية الدينية وقرارها الحازم لما تراجع أكثر النواب عن مواقفهم ، وهذه مثلبةٌ أخرى تُسجل على ممثلي الشعب ، ثقة المواطن أصبحت مهزوزة بممثله البرلماني ..الأمر الذي إضطره للخروج الى الشارع للتظاهر والاستنكار.. ودعم موقف المرجعية الدينية الذي نتمنّى أن يستمر برعايته الأبوية لهذا الشعب ومراقبته الشديدة للحكومة والبرلمانيين الذين أوصلوا الشعب الى حالة من القلق والتدهور النفسي والدوران حول نفسه ..وبدل أن ينشغل البرلماني بمشاكل وهموم شعبه.اصبح الشعب هو المشغول بمشاكل البرلمانيين !!!
15/2/2014
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
ثلاث مهام رئيسية للبرلمان : التشريع ..ورقابة أداء الحكومة ..وتمثيل الشعب أمام الحكومة ، وهي مهام كبيرة ومهمّة وثقيلة على المكلّف بها لما لها من أهمية كبيرة تتعلّق ببناء الوطن والمواطن وفي جميع مفاصل الحياة ، لذلك يُفترض أن يكون العضو البرلماني المنُتخب على قدرٍ من الحكمةِ والتعقّل والثقة بالنفس والصدق في القول والفعل ..مايمكّنه من أن يَزِنَ الأمورَ ويختارمايتماشى ومصلحة الشعب الذي إئتمنه على مستقبلهِ ومستقبلِ بلاده ، خاصّة وأنّ العراق يعيشُ ظروفاً إستثنائية لامثيل لها ، لابد أن يكون منطقه محسوب النتائج.. وتقديره للأمور دقيق .. ولايصرّح بمالايعلم ! لأنه يمثّل الشعب ، مانشاهده اليوم من خلافات وإختلافات بين أعضاء مجلس النواب وإتهامات وتسقيط لبعضهم البعض .. وتصريحات هابطة الى درجة الخرط ! يجعل المواطن في حيرة من أمره ! أيعقلُ هذا هو منطق المشرّعين والمؤتمنين على العراق وأهل العراق؟؟؟ الكُل يكذّب الكُل ! كيف يكون المُشرّع بهذا المستوى ؟ وبهذا الإنحدار ؟ وهو الذي يفرض عليه تكليفه القانوني والأخلاقي أن يتجرّد عن ذاته ويتجاوز أنانيته لأنه مؤتمنٌ على حقوق الأخرين ! عندما أنهوا التصويت على قانون التقاعد الأسبوع الماضي .. مباشرةً بعد التصويت تسابقت الكتل البرلمانية على الفضائيات لتزف البشرى والتهنئة للشعب العراقي بهذا الإنجاز الذي طال إنتظاره ! وفي اليوم التالي ما إن أصدرت المرجعية الدينية إعتراضها على المادة 37 و38 حتى تغيّرت لهجتهم وصاروا (راس يضرب راس) وبدأ الإنكار والإستنكار ! وهذا إن دلَّ على شيء إنما يدلّ على عدم الثقة بالنفس ! فجميع الكتل المنضوية تحت التحالف الوطني أنكرت التصويت على المواد السالفة الذكر! وأشتدت الخلافات بينهم وبدأت التصريحات والإتهامات لبعضهم البعض .. والكل حشّد مايستطيع تحشيده من المطبلين والمتملقين لرفع رصيده الأخلاقي بعد أن كشفت زيفهم المرجعية الدينية وأفسدت إنتصارهم المزعوم ! وفي هذه الأثناء وفي خضمّ معاركهم وتخاصمهم على إثبات ولاءهم وإلتزامهم بأوامر المرجعية التي تركوها خلف ظهورهم.. تُعلن داعش إمارتها الإسلامية على مدينة سلمان باك وهم (في سكرتهم يعمهون ) إذن من المسؤول عن هذا التردّي في البلد ؟ ومن الذي أخلّ بالعهد والعقد بينه وبين المواطن ؟ ومن الذي حنث بيمينه وكذب على الله وعلى الشعب؟ ولنتفترض مرر القانون وسواء صوّتم أم لم تُصوتوا على المواد المثيرة للجدل.. ثم إكتشفتم ذلك في اليوم التالي .. إنسوا موقف المرجعية ، أبهذه الطريقة تتعاطون مع المشكلة ؟ كيف يتحول الإشكال والإختلاف على بعض المواد الى مهزلة وتنابز بالألقاب وتهديد بكشف المستور؟ الذي لم يصوّت يعيّر الذي صوّت ! ونسي أنه شريك معه بسكوته على تمرير القانون .. ولولا تدخّل المرجعية الدينية وقرارها الحازم لما تراجع أكثر النواب عن مواقفهم ، وهذه مثلبةٌ أخرى تُسجل على ممثلي الشعب ، ثقة المواطن أصبحت مهزوزة بممثله البرلماني ..الأمر الذي إضطره للخروج الى الشارع للتظاهر والاستنكار.. ودعم موقف المرجعية الدينية الذي نتمنّى أن يستمر برعايته الأبوية لهذا الشعب ومراقبته الشديدة للحكومة والبرلمانيين الذين أوصلوا الشعب الى حالة من القلق والتدهور النفسي والدوران حول نفسه ..وبدل أن ينشغل البرلماني بمشاكل وهموم شعبه.اصبح الشعب هو المشغول بمشاكل البرلمانيين !!!
15/2/2014
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
