فكروا بإلغاء المادة الاستثنائية
عبد الزهره زكي

كان يمكن للدورة البرلمانية الحالية أن تنهي دورتها، وهي على وشك الانقضاء، بأهم انجاز تحققه دورة برلمانية حتى الآن، وذلك حين تقدم عدد من أعضاء البرلمان، مهما كانت دوافعهم، للمحكمة الاتحادية التي أنهت جدلاً شعبياً متعاظماً بشأن تقاعد البرلمانيين ومن هم على تصنيفهم حين ألغت تلك الرواتب.
وكان يمكن لهذه الدورة أن تكون قد ختمت فترتها بإنجاز مهم يساعد أحزابها وكتلها في انتخابات هي على الأبواب ولكن كان ذلك فقط سيتم لو أن البرلمان، ولنقل بعض من فيه، لم يشترط لتمرير قانون التقاعد الموحد استثناء الدرجات الخاصة من أحكام تُركت للعوام واحتفظ البرلمان لنفسه ولمن على مقربة من تصنيف أعضائه بهذا الاستثناء.
كان هذا بمتناول أيدي البرلمانيين ليحظوا بامتياز كبير لكتلهم ولهم يكونون معه في موقع المسؤولية التي ترمم جانباً مما اعترى الصلة من شد بين الجمهور العام وبين السياسيين الذين لا يقوى أحد منهم على نفي هذه الأزمة التي يتحسب لها جميعهم وهم على بعد أسابيع من انتخابات تشريعية مهمة.
ولا أدري الآن كيف فكر السادة النواب بإمكانية صمود هذا الاستثناء وسريانه ليجد طريقه للتنفيذ والعمل به وسط هذه الأجواء المحكومة أولاً برأي عام يجد أنه انتصر للمرة الأولى حين نجح بفرض إرادته بطريقة دستورية وقضائية، والمحكومة ثانيا بظرف انتخابي حرج وحساس، والمحكومة ثالثاً بتنافس وتطاحن سياسي حاد؟
مثل هذه التساؤلات تقود إلى التفكير بطبيعة الصلة بين النواب والبرامج الفكرية والسياسية كما تعلن عنها قواهم وكتلهم السياسية، هل يعود النواب إلى أحزابهم التي صعدوا بفضل دعمها في مثل هذه الحالات؟ وإن لم يرجعوا ما جدوى الثقة التي تمنحها الناس للأحزاب ولمن تثق بهم هذه الأحزاب؟.
لا أحد كان يقول إن خدمة البرلمانيين، برغم أنها خدمة تطوعية، ينبغي أن تنطفئ بانتهاء عملهم البرلماني، وكذا الحال لسواهم من الدرجات المماثلة،فهذا ليس عدلاً بكل المعايير، ولكن ليس من العدل أيضاً أن نعتقد أننا نحيا في جزيرة منقطعة من العالم، فأمامنا الكثير من الدول الديمقراطية ذات التجارب العريقة منها والحديثة، وكان بإمكاننا الإفادة من قوانينها وتشريعاتها ذات الصلة بتنظيم الحياة الوظيفية وحقوقها والحقوق التقاعدية المترتبة عليها، ولنأخذ بأكثرها، وليس بأدناها، إفادة للبرلمانيين وسواهم عند تقاعدهم، وسيكون من غير المعقول أن نأتي بما لم يأتِ به سوانا من امتيازات تجعل الفارق بين أعلى رواتب العراقيين وأدناها مسافةً ضوئية لا تملؤها إلا الضغينة والنقمة والغضب والشعور القاتل بالظلم، وهي كلها مشاعر ليست بالبعيدة عن مسامع البرلمان والبرلمانيين سواء عبر الاتصال المباشر بالناس أو من خلال ما تعبر عنه وسائل الإعلام وما تنقله عن حراك شعبي آخذ بالتنامي وهو جزء أساس من الديمقراطية ووسيلتها لحماية نفسها من أخطاء السياسات.
لسنا من حساد العيشة، ولكننا نأمل بمعيشة عادلة وحلال لنا ولكل عراقي.. نطمح لبرلمانينا أن يكونوا الأكثر رفاهاً ونعمة بين نظرائهم في العالم ولكن حين يتوفر ناخبوهم على ما يستحقونه من عيش كريم وخدمات أساسية وشيء من رفاه.
كل ما هو عادل وحلال قابل لأن يدوم ويتطور بينما الشعور بالظلم قادر دائماً على تغيير المعادلات بحثاً عن نِصاب أكثر عدلاً وإنصافاً للجميع.

الموضوع السابق قاسم الاعرجي يطالب بعرض اسماء المصوتين على قانون تقاعد البرلمانيين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat