وزارة حقوق الانسان تنظيم مؤتمر دولي لفضح جرائم الإرهاب
زهير الفتلاوي
وزارة حقوق الانسان تنظيم مؤتمر دولي لفضح جرائم الإرهاب
تعزيز الحقوق في التعليم ودعم سيادة القانون ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز استقلال القضاء وحرية الاعلام
بغداد / زهير الفتلاوي
اختتمت وزارة حقوق الإنسان في العراق المؤتمر الدولي الأول الذي حمل عنوان (الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان).. واستمرت أعمال المؤتمر على مدى يومين في أروقة فندق الرشيد بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني و الدكتور صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان ورئيس جهاز مكافحة الارهاب وباحثين واكاديميين من بريطانيا واستراليا وسلوفاكيا وتونس ولبنان وفلسطين اضافة الى السلك الدبلوماسي الاجنبي والعربي وعدد من الاكاديميين في الجامعات العراقية ووفد من اقليم كردستان وعدد من المسؤولين في وزارات الدولة ومؤسساتها. فضلاً عن العديد من الشخصيات الدولية المهتمة بمكافحة الإرهاب والمدافعة عن حقوق الإنسان ، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إضافة إلى نخبة من الباحثين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن مشاركة جهاز مكافحة الإرهاب وحشد إعلامي كبير. وتخللت جلسات المؤتمر مناقشة العديد من البحوث والدراسات و مداخلات المشاركين في المؤتمر، كما قدمت بعض تجارب الدول التي عانت من ظاهرة الارهاب وسبل مكافحته والقضاء عليه خاصة في الدول العربية.
وقدم المشارك د.أعلية عﻼني – جامعة منوبة - تونس ، باحث متخصص بشؤون الحركات الاسلامية المتشددة والاسلام السلفي، بحثاً مفصلاً عن معالجة ظاهرة الإرهاب وفيه العديد من المصادر والبيانات جاء فيه.."اشتهرت تونس منذ قرون بوحدة مذهبها الديني المالكي وبتجانس شعبها من حيث اللغة والعادات والتقاليد، وبرؤيتها الدينية الداعمة ﻹسﻼم التسامح واﻻعتدال والتنوير، كما عُرفت بفكر المقاصد الذي يعطي لﻼجتهاد والتأويل مجاﻻ أوسع في فهم الفقه وأصوله. لكن تونس لم تكن كذلك بمنأى عما حدث في العالم العربي واﻹسﻼمي إثر حرب أفغانستان من بروز تدريجي للتيارات المتشددة الجهادية والتكفيرية والممارسة لﻺرهاب. وفي هذا اﻹطار عرفت تونس ظواهر إرهابية قبل ثورة 11 جانفي 2011 لكنها كانت محدودة في الزمان والمكان، وبنسق ضعيف بمعدل حادثة إرهابية واحدة كل خمس سنوات، مثل التفجيرات التي حصلت في بعض فنادق في مدينة المنستير مسقط رأس الرئيس التونسي اﻷسبق الحبيب بورقيبة في 3 أوت 1987، وعملية محاولة تفجير كنيسة "الغريبة" اليهودية في مدينة 2 جربة بالجنوب التونسي سنة 2002، وعملية اﻻشتباك المسلح مع جهاديين في مدينة سليمان أحد الضواحي القريبة من العاصمة التونسية في ديسمبر 2006 – جانفي/ يناير 2007. ومع انطﻼق ثورات الربيع العربي دخلت تونس مرحلة حكم تيار اﻹسﻼم". فيما قالت المفكرة الاسلامية د.آمال كاشف الغطاء: "يجب أن تفعّل لغة الحوار، وقبول الآخر وتبدأ هذه الإجراءات من الأسرة وتنمو نحو الأمور الأكبر كالأديان والعقائد والمذاهب. ان بعض أطياف المجتمع العراقي بحاجة إلى إعادة بناء وتثقيف ابتداءً من المدرسة والجامعات والمساجد، ويجب إعطاء دور كبير الى منظمات المجتمع المدني التي انتشرت في العراق، خصوصاً النسوية والدعوية منها في تثقيف الاسرة وخاصة المرأة لتقبل التعايش السلمي ونبذ الطائفية وتتعايش مع كل أطياف المجتمع تعايشاً سلمياً، فضلا عن نبذ كافة النعرات الطائفية". وذكرت كاشف الغطاء ضرورة عودة الخدمة الالزامية في الجيش العراقي خاصة للشباب الخريجين كي يتم التعايش والتعارف ما بين اطياف الشعب الواحد، وأكدت ضرورة دور المواطن في التبليغ عن الحالات المشبوهة وعدم الترويج للشعارات الطائفية ونبذ العنف، وبينت الدور الكبير للجانب الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين مما يسهم في زيادة الوعي الوطني ورفض الطائفية وتعزيز تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، واكدت ضرورة دعم تنفيذ الركائز الأربع التي تقوم عليها الإستراتيجية بصورة شاملة ومتكاملة عن طريق وضع خطط وطنية وإقليمية لتنفيذ إستراتيجية مكافحة الإرهاب. تشجيع التعاون الدولي وتضمن المؤتمر العمل على اتخاذ مبادرات تهدف إلى تشجيع التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون بين المراكز والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مجال بناء القدرات وتطوير استراتيجيات مكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والإقليمي. تقديم الدعم للمساعدة المتكاملة في مجال بناء القدرات. ومكافحة تمويل الإرهاب. ودعم الجانب الاقتصادي والتنموي وتشجيع الحوار والتفاهم ومكافحة الانجذاب إلى الإرهاب وعدم الترويج له وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. حماية حقوق ضحايا الإرهاب والنهوض بها وحماية حقوق ضحايا الإرهاب والنهوض بها. حماية الأهداف المعرضة للخطر.حماية الأهداف المعرضة للخطر. إدارة الحدود، ومراقبة شبكات الانترنت، والبرامج التحريضية. حماية الأهداف المعرضة للخطر. ونبذ العنف بشتى الوسائل. ويقول وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق في حكومة إقليم كردستان العراق إدريس هادي صالح "يجب اجراء بحوث ودراسات واسعة من قبل الجامعات والمختصين وذلك لكون الارهاب لا حدود جغرافية له ويمس جميع البلدان والشعوب في مجتمعنا وتأثيره على الاقتصاد العالمي". وأكد أن التغييرات التي طرأت على العراق بعد التاسع من شهر نيسان من عام 2003 شكلت اخطر انواع التهديد لبناء الدولة لكونه يقوض ركائز الدولة والعملية السياسية ويضعف الروح المعنوية"، وطرح عددا من التدابير الرامية الى معالجة الظروف المؤدية الى انتشار الارهاب ومن اهمها حل الصراعات وخلق فضاء وطني للتشاور والمصالحة والعدالة وتعزيز الاحترام المتبادل للاديان والقيم والمعتقدات الدينية، اضافة الى قيام الحكومة بتحقيق الاهداف والغايات الانمائية فضلا عن عمل وسائل الاعلام كافة ودور العبادة وبالتنسيق مع الجامعات ومؤسسات التربية والتعليم والثقافة ومنظمات المجتمع المدني وترويج ثقافة السلام والتعايش السلمي بين المكونات والتسامح واحترام جميع الاديان والمعتقدات، كما قدمت العديد من البحوث منها للاستاذ معتز العباسي مستشار في وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب لمناقشة عدة البحوث منها بحث (دور التشريع الاسلامي في استراتيجية مكافحة الارهاب للدكتوره كواكب باقر الفاضلي) و(التكفير في الاسلام للدكتور محمد فهد القيسي) و(الحاجة الى التسامح منظور اليه عراقيا للدكتور عبد الحسين شعبان) و(دور التعاون الدولي في مكافحة الارهاب للدكتور عدنان السراج) وكذلك ( كفالة حقوق ضحايا الارهاب لحنان القيسي) و(تكييف جريمة الارهاب بانها جريمة ضد الانسانية واثرها على حقوق الضحايا للدكتور محمد تركي)، وفي ختام المؤتمر، شكر وزير حقوق الانسان المهندس محمد شياع السوداني جميع المشاركين والباحثين في المؤتمر لمشاركتهم الفعالة في انجاح المؤتمر، مضيفا ان الوزارة ستعمل على تفعيل توصيات المؤتمر من خلال تشكيل لجان مختصة من شأنها متابعة هذه التوصيات مع الجهات ذات العلاقة . وقال السوداني ان "التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي الاول لفضح جرائم الارهاب سوف يتم متابعتها وتقيم نتائج التوصيات وسبل تطبيقها للتاكيد على اهمية تطوير الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب بالاعتماد على الأساليب الدفاعية والاستخباراتية ورصد الظاهرة وتقويض افكارها وتجفيف منابعها والعمل على رفضها اجتماعياً وسياسياً وبناء وتطوير قدارت الاجهزة الامنية وتفعيل القانون، واكد الوزير ان جريمة الارهاب ذات بعد دولي لا يمكن لدولة بمفردها مواجهته دون تهيئة اجواء من التعاون والتنسيق مع المنظومة الدولية لمكافحة الارهاب في سياق قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ولمجلس الامن الدولي لمواجهة هذه الآفة التي تهدد السلم والامن الدوليين والاستقرار الداخلي للدول، والتأكيد على استراتيجية الامم المتحدة في مكافحة الارهاب والتعاون الدولي والاقليمي في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مكافحة الارهاب، وعقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الاخرى (المجاورة او غير المجاورة) لتتبع المجموعات المسلحة في بداية اعمالها في تجنيد ومحاولة نقل اعضائها الى العراق والبحث عن مصادر تمويلها وحواضنها في تلك الدول، والتأكيد على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب بما يضمن حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان للضحايا والمتهمين".
اما التوصيات التي جاء بها المؤتمر كانت كالتالي :
1- التاكيد على اهمية تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب بالاعتماد على الاساليب الدفاعية والاستخباراتية ورصد الظاهرة وتقويض افكارها وتجفيف منابعه والعمل على رفضها اجتماعياً وسياسياً وبناء وتطوير قدارت اجهرة انفاذ القانون.
2- ان جريمة الارهاب ذات بعد دولي لا يمكن لدولة بمفردها مواجهته دون تهيئة اجواء من التعاون والتنسيق مع المنظومة الدولية لمكافحة الارهاب في سياق قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ولمجلس الامن الدولي لمواجهة هذه الآفة التي تهدد السلم والامن الدوليين والاستقرار الداخلي للدول.
3- التأكيد على استراتيجية الامم المتحدة في مكافحة الارهاب والتعاون الدولي والاقليمي في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مكافحة الارهاب.
4- عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الاخرى (المجاورة او غير المجاورة) لتتبع المجموعات المسلحة في بداية اعمالها في تجنيد ومحاولة نقل اعضائها الى العراق والبحث عن مصادر تمويلها وحواضنها في تلك الدول.
5- التأكيد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب بما يضمن حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان للضحايا والمتهمين.
6- وضع برامج متوسطة وبعيدة المدى (في اطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب) لتحييد او تقليل فرص انضمام اعضاء جدد الى المجموعات الارهابية من خلال تعزيز بعض الحقوق كالحق في التعليم ودعم سيادة القانون ومكافحة الفساد الاداري والمالي وتعزيز استقلال القضاء وحياديته واجراءات واسعة للمصالحة الوطنية.
7- بناء منظومة فكرية لمواجهة الارهاب كفكر وكشف خطر الفكر التكفيري وثقافة العنف والنزعة الدموية وطرح البدائل الفكرية والثقافية القائمة على احترام الحياة والعيش المشترك واشاعة ثقافة التعايش والتسامح واحترام الآخر ضمن الخطط والبرامج المناسبة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب لتكون مواكبة للخطط في المجالات الاخرى لمواجهة الارهاب.
8- ضرورة التعامل مع مشكلة الارهاب في العراق على اساس انها مشكلة دولية ذات بواعث اجرامية انعكاساً للصراعات الاقليمية والدولية وصراعات عقائدية ادت الى تصاعد هذه الظاهرة في العراق والمنطقة، ومن هذا المنطلق فإن الحل يجب ان يكون في اطار التعاون الدولي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب.
9- انشاء مركز اقليمي للدراسات معني بالتعامل مع الارهاب بشكل شامل لا يقتصر على الجانب الامني فقط واستقطاب الخبراء في مختلف المجالات للعمل فيه لدراسة الظاهرة وسبر اغوارها من جوانبها المختلفة، مستنداً على قواعد وبيانات رصينة ومحدثة تزود مراكز القرار الدولي والاقليمي بالرؤى والافكار والمعلومات.
10- بناء منظومة اقتصادية وطنية واقليمية (قائمة على التعاون الدولي) لتوفير فرص العمل والعيش الرغيد للفئات الهشة من السكان ومعالجة العشوائيات في المدن باعتبار البعض منها بؤر توتر وبما تقع تحت السيطرة الفكرية او العسكرية للمجموعات الارهابية ربما يحد من فرص تجنيدهم في المجموعات الارهابية.
11- تعزيز روح المواطنة والانتماء ومنع أية اساليب تمييزية في توزيع الثروات وفرص العمل في المناطق المختلفة من العراق والتأكيد على قيمة الانجاز والكفاءة والاداء بدلاً من الولاءات الفرعية.
12- بناء تعاون اقليمي في المجال الجنائي والقضائي وتسليم المجرمين والمتهمين وتبادل المحكومين للحد من انتقال كبار قيادات المجموعات الارهابية بين دول المنطقة وتجفيف منابعه وتقويض تحركاته وعدم توفير الملاذ الآمن لهم.
13- تطوير المنظومة التشريعية في تشريع القوانين للتعامل مع جرائم الارهاب وتوحيدها في اطار التعاون الاقليمي والدولي.
14- تعزيز برامج ثقافة التسامح في المنطقة وخلق اجواء مناسبة للحوار وحق الاختلاف بين الاديان والطوائف كوسيلة لايجاد مجتمعات تنبذ التطرف الديني في المنطقة.
15- المؤاءمة بين انظمة التعويض الوطنية والدولية بما يضمن حقوق الانسان للضحايا وفقاً للمعايير التي اقرتها الامم المتحدة.
16- تعزيز دور المؤسسات الصحية لإعادة تأهيل الضحايا والمعاقين اثر العمليات الارهابية.
17- تعزيز ودعم فرص اعادة التأهيل ودمج ضحايا الارهاب في سوق العمل وفي المجالات الاخرى عبر برامج مناسبة توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بدعم ومساندة ضحايا الارهاب.
18- تطوير المنظومة التشريعية الوطنية لادماج القانون الدولي الانساني بما يضمن الاختصاص القضائي الوطني للتعامل مع الجرائم ضد الانسانية التي تشكل جرائم الارهاب احد انواعها.
19- تعديل القانون رقم 20 لسنة 2009 بما يضمن تعويضا مناسبا لضحايا الارهاب وعدم التمييز وتيسير اجراءات الحصول على التعويض.
20- انشاء صندوق وطني لضحايا الارهاب يمول وفق برامج مستدامة وبما يعزز ادماج الضحايا وعوائلهم في الحياة العامة لازالة الاثار التي خلفتها الاعمال الارهابية.
21- اعتماد ارادة سياسية في العمل على بناء الدولة العراقية على اساس المواطنة وتعزيز فرص تشكيل مجتمع منسجم ومتجانس وموحد من خلال المصالحة الوطنية الشاملة.
22- العمل على تطوير مناهج التربية والتعليم بما يساعد على ترسيخ ثقافة التسامح ونبذ العنف والتطرف والتأكيد على اعداد الدراسات والبحوث في الجامعات ومراكز البحوث العلمية بما يساهم في بناء السلم والامن الاجتماعي وترسيخ مبادئ حقوق الانسان.
23- وضع برامج وقائية لمنع تجنيد الفئات التي تضررت بشكل غير مباشر جراء مشاركة ذويهم في الاعمال الارهابية (عوائل المتهمين والمحكومين بجرائم الارهاب) تتضمن توفير الحد الادنى من فرص العيش الكريم بما يؤمن عدم انسياقهم وراء مغريات الجماعات الارهابية وما ينسجم مع معايير حقوق الانسان.
24- حث وسائل الاعلام في المساهمة لكشف جرائم الارهاب وآثاره المدمرة والابتعاد عن التضليل والتزوير وطمس الحقيقة.
25- العمل على ايجاد حشد جماهيري واسع تشترك فيه المؤسسات الثقافية والقوى السياسية والمرجعيات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان وجميع مكونات المجتمع لرفض الارهاب وادانته ومساندة الاجهزة الامنية في معركتها ضده.
زهير الفتلاوي / صحفي واعلامي