الى متى يظل المواطن الاهاب ؟
جمعة عبد الله

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تبقى حقيقة ساطعة مهما حاول البعض التستر عليها او تغطيتها بذرائع شتى اويتجاهل الادلة الدامغة التي تتحدث عن فضيحة اجهزة الكشف عن المتفجرات , والتي كلفت الدولة اموال طائلة في شرائها وفشلت في اختبارها وتجربتها , واثبتت

بانها عديمة الفائدة وغير قادرة عن كشف العجلات المفخفخة , وغير فاعلة في كشف الاحزمة والعبوات الناسفة . وانها عبارة عن لعب اطفال , وان المسؤولين عن الصفقة المشتريات يعرفون تمام المعرفة عن ماهية هذه الاجهزة الغالية الثمن

وانهم لغمطوا الاموال المخصصة وحولوها الى ارصدتهم الشخصية او حسابهم الخاص , وانهم بعملهم الشنيع تاجروا بالدم العراقي من اجل المنافع المالية , وهذا يستدعي من البرلمان ان يقوم باجراء شامل في التحقق من هذه القضية الحساسة

ومواجهة هؤلاء السماسرة بالادلة القاطعة وتقديمهم الى عدالة القانون , لان هذه الاجهزة مغشوشة لايمكن استخدامها في المهام الامنية . مما يسهل عبور السيارت المفخفخة دون حرج او شك من نقاط التفتيش ونقاط السيطرة . وكذلك سبب اخر

ساهم في تدهور الوضع الامني هو تواطئ وتستر بعض العناصر الامنية المدسوسة في هذه الاجهزة في نقل المعلومات والتقارير الامنية والمخابراتية الى الزمر الارهابية مقابل عملة مالية , وبعض العناصر الخاملة ولا تملك خبرة وكفاءة في

الجانب الامني , وعدد اخر اتخذ من وجوده في هذه الاماكن الحساسة لكسب المال الحرام على حساب الدم العراقي , وبهذه الصور النشاز والمدانة , سهلوا نشاطات الجهات المعادية ان تتحرك وتنشط بكل سهولة وحرية في ارتكاب ابشع

الجرائم الوحشية ضد المواطنيين الابرياء . واذا ارادت الجهات المعنية في الشأن الامني ان تساهم في تدعيم وتوطيد الامن وصيانة المواطن من الزمر الحاقدة والمجرمة , وتحافظ على ممتلكات العامة من عبث اعداء الشعب , عليها ان تقوم

بتنظيف بيتها المنخور بالعناصر المندسة والمتسترة والعناصر الخاملة والعناصر التي اتخذت من هذا الجهاز للكسب المالي فقط , . وما يكشف بين فترة واخرى عن متواطئين في المساعدة وتسهيل عمليات هروب السجناء من السجون , وان بعض

هؤلاء القتلة محكومين بالاعدام , وسبب اخر يدعو الى القلق والريبة , هو التماهل المريب في تنفيذ الاحكام الصادرة بحق قتلة الشعب من اجل عقد صفقات مالية لتسهيل هروبهم , ومزاولة لعبة الموت ضد الابرياء مرة اخرى . ان الاجهزة

الامنية والمخابراتية تشكو من مرض خطير يجعلها مشلولة اليد والفعالية في تأدية  واجبها المطلوب في حماية المواطن , وهذا يتطلب معالجة شاملة وغير قيصرية والوقوف على الجرح والتعرف عن النواقص والثغرات والخلل في وضع

الخطط السليمة والناجحة . ومحاسبة ومعاقبة باشد العقوبات من يتهاون ويتجاهل دوره المهني وواجبه الاخلاقي والوطني . وافساح المجال الى العناصر ذات الخبرة والكفاءة بعيدا عن المصالح الطائفية او الحزبية الضيقة , بل بالمعايير

الوطنية والقدرة على تحمل الاعباء والمخاطر في هذا الجهاز الحيوي والحساس في مكافحة طاعون الارهاب والجريمة . ويتطلب خطوات جدية وفعلية على ارض الواقع . وليس بتصريحات اعلامية جوفاء , والتي تثير السخرية والاستهجان

حيث بعد كل عملية انتقامية تؤدي بحياة العشرات الابرياء ومئات من الجرحى وخسائر اخرى لا تعوض . . يخرج علينا المسؤولين عن الملف الامني ويصرح بكل وقاحة دون خجل , كأنه امام مسرحية هزيلة للاطفال  ويدعي ( بان الوضع

الامني مسيطر عليه وان هذه العمليات الارهابية لا تشكل خرق امني ) ان مثل هذه التصريحات تشكل علامات ضعف وعجز في المسار الامني .. ان الحكومة والبرلمان عليهما دراسة الوضع المتدهور ووضع المعالجات السليمة بعيدا عن

التاثيرات التخندق السياسي والتنافس الحزبي , بل بمقايس انقاذ الوطن والمواطن , لان العراق لا يمكن ان ينعم بالاستقرار دون جهاز امني فعال وقوي وبعيدا عن المصالح الذاتية والمنافع المالية

 

 

الموضوع السابق أيها المحرضون على الشر متى تهتز شواربكم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat