خبراء يؤكدون على ضرورة توجه الحكومة بجدية إلى الإنفاق الاستثماري

يؤكد الخبراء على ضرورة توجه الحكومة بجدية من الإنفاق الاستهلاكي إلى الإنفاق الاستثماري لما له من مردود على حياة المجتمع العراقي وتحقيق تطلعاتهم.

وشدَّد خبراء المال والاقتصاد على أهميَّة التخصيصات الاستثمارية في الموازنة الاتحادية لعام 2023 في تحريك سوق العمل، إذ ستؤسس لقاعدة إنتاج مضافة تحرّك الطاقات الإنتاجية العاطلة وتحديداً العمل وبنسب نمو متسارعة، وأنَّ السير بجدية نحو الانتقال من الإنفاق الاستهلاكي إلى الإنفاق الاستثماري مهم لما له من مردود على حياة المجتمع العراقي وتحقيق تطلعاتهم.

المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح أكد أنَّ “الإنفاق الاستثماري الموجه بكفاءة عالية ومدروسة بعناية من حيث الجدوى الاقتصادية والفنية يتجه إلى تحريك دورة العمل على نطاق واسع، وذلك من جرّاءِ الترابط الواسع بين النفقات الاستثمارية نفسها والطلب المشتق على مدخلات العملية الإنتاجية موضوع الاستثمار وتحديداً عنصر العمل، فضلاً عن لوازم الإنتاج المادية الأخرى ذات العلاقة في مركبات دالة الإنتاج والتي يستهدفها الإنفاق الاستثماري نفسه”.

وقال: إنَّ “هناك مقياساً للتأثيرات المتعجلة للإنفاق الاستثماري على درجات النمو في الناتج المحلي الإجمالي لكون الإنفاق الاستثماري يؤسس لقاعدة إنتاج مضافة ويحرك الطاقات الإنتاجية العاطلة وتحديداً العمل وبنسب نمو متسارعة أو ما يسمى بمعجل الإنفاق الاستثماري”،

مبيناً أنَّ “نمو الصرف بمعدل دينار واحد على النشاط الاستثماري بكفاءة سيولّد دخلاً بنسب نمو أعلى أو مرتفعة ذلك في إطار تطور سلاسل الطلب على عنصر العمل كأحد أهم عوامل الإنتاج وآثار ذلك في نمو دورة التشغيل نفسها، أي من طريق الاستخدام الأوسع للموارد الإنتاجية البشرية المحركة لسوق العمل”.

وأشار إلى أنَّ “الاستثمار في قطاع السياحة على سبيل المثال يولد طلباً على العمل بمعدل 25 فرصة فوراً من المهارات البشرية المختلفة ذات العلاقة، كذلك الاستثمار في قطاعات التشييد والبناء له القدرة على توليد طلب على العمل بنحو 200 فرصة من مختلف المهارات البشرية وهكذا بقية القطاعات التي يؤثر الاستثمار فيها في عوامل الطلب في سوق العمل الوطنية”.

الاستشاري بالتنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري قال: إنَّ “الحديث عن مدى تأثير التخصيصات الاستثمارية في تحريك سوق العمل الوطنية، يجب أن نكون واضحين فيه دائماً، كون الهدف تحقيق الازدهار والتنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وغير الطبيعية كافة بما فيها القدرات البشرية، وتحسين الناتج المحلي وزيادة إيرادات البلد وتقليل النفقات، كل هذا يتطلب تطوير وتحسين البنى التحتية والخدمات وهذه هي المشاريع”.

وأضاف “حين نتجه إلى تنفيذ مشاريع تصب بهذا الاتجاه وتسهم على مدار الزمن وتوقيتات تنفيذها في تحقيق نقلات نوعية بما يعني الاستغلال الأمثل للموارد، يجب أن تكون جميع المؤسسات الحكومية منتجة، أي لديها مشاريع تحسين طاقات، كل هذا يرتبط بتوفير بيئة العمل والتمكين الفعلي الحقيقي للقطاع الخاص بجميع مجالاته، حتى ترتفع نسبة مشاركته بالنشاطات التنموية والناتج المحلي الإجمالي”.

ولفت إلى أنه “عندما نعرج على مسودة الموازنة التي أرسلت إلى البرلمان، نلاحظ أنه لا يوجد تفاصيل لتلك المشاريع وبالتأكيد يفترض أنَّ هناك مشاريع كبرى على التوازي مع التحريك الذي قلنا لمشاريع القطاع الخاص”،

مبينا أنَّ “التخصيصات الاستثمارية في الموازنة تشكل 25 % قرابة 49 تريليوناً ونصف التريليون دينار عراقي، وهذه المبالغ كبيرة حقيقة، وهنا لابد أن نتوجه لمعيار التنفيذ والتحقق خاصة عندما نرى بعض التفاصيل في تلك المبالغ مثلاً هناك مشاريع تنمية الأقاليم وهناك الصندوق العراقي للتنمية وهناك صندوق الإعمار والتنمية للمحافظات الأشد فقراً طبعاً هذه كلها مبالغ، يعني مثلاً الصندوق العراقي للتنمية خصص له ألف مليار دينار والمحافظات الأشد فقراً 500 مليار دينار هذه يفترض كلها أن تكون مشاريع حقيقية فوراً “.

المختص بالشأن الاقتصادي د. مصطفى محمد إبراهيم أكد أنَّ “النفقات الاستثمارية تعد جزءاً مهماً من الإنفاق العام وهي من الوسائل التي توجه أنشطة الحكومة ورفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهي تمثل على وجه الخصوص التخصيصات التي تعتمد لتغطية الإنفاق الاستثماري وتظهر مدى رغبة الحكومة في تحقيق عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفعها للأمام ولا يمكن أن تتحقق التنمية في القطاعات الاقتصادية دون زيادة الإنفاق الاستثماري الذي يشمل الإنفاق الرأسمالي لشراء المعدات والمكائن والأدوات وبناء المصانع والمعامل والمجسرات”.

وتابع إبراهيم أنَّ “كل زيادة في الإنفاق تؤدي إلى إضافة طاقة إنتاجية جديدة تساعد على النهوض بالاقتصاد المعطل، إذ تأخذ النفقات الاستثمارية شكلين هما، الأول الإنفاق على مشروعات رأس المال الاجتماعي وشمل الإنفاق على المشروعات العملاقة مثل الطرق والموانئ والسكك الحديد والسدود ومشروعات الكهرباء”.

وأضاف إن الشكل الثاني فهو الإنفاق على المشروعات الإنتاجية التي تقوم الحكومة بإنتاجها من أجل دفع عجلة التنمية وتوجيه النشاط الاقتصادي في المسار الذي يحقق سياساتها الاقتصادية.

وقال: “كلما ارتفعت نسب الإنفاق الاستثماري مقارنة بالاستهلاكي، دل ذلك على تراكم رأس المال والطاقة الإنتاجية ومن ثم تزايد معدلات النمو الاقتصادي، إذ نجد أنَّ الإنفاق الاستثماري منذ عام 2003 وإلى عام 2023 كان متذبذباً بالارتفاع والانخفاض وبعض الأعوام يتحول الإنفاق الاستثماري إلى تشغيلي، إذ نلحظ أنَّ موازنة عام 2021 تم تخصيص مبلغ (13.322.973) تريليون دينار للإنفاق الاستثماري ويشكل نسبة (13 %) من إجمالي الإنفاق العام البالغ (102.849.659) تريليون دينار مقارنة بعام 2023 إذ بلغ الإنفاق الاستثماري (49.675.341) تريليون دينار وبنسبة (25 %) من إجمالي الإنفاق العام البالغ (198.683.719) تريليون دينار مما يعني ضعف الإنفاق الاستثماري عن عام 2021”.

وزاد إبراهيم أنَّ “رفع نسبة التخصيصات التشغيلية يعني أنَّ الحكومة ضمن منهاجها تركز على دعم المشاريع الاستثمارية في جميع القطاعات وانتشال الوضع الحالي البائس من الترهل الوظيفي الحكومي الذي يثقل كاهل الموازنة لما للإنفاق الاستثماري من تشغيل الأيدي العاملة العراقية والحفاظ على العملة الأجنبية وتحقيق إيرادات تفوق الإيرادات النفطية وتحريك سوق العمل الشبابية من 19 سنة إلى 35 سنة التي ركزت عليها أهداف التنمية المستدامة عام 2030 والقضاء على البطالة وانخفاض العمالة الأجنبية”.

وصرح “برأيي المتواضع أنَّ تخصيص الإنفاق الاستثماري الحالي قبل المصادقة عليه من قبل السلطة التشريعية انه مبلغ موازنة بلد في إحدى دول شرق آسيا وعلى الحكومة التوجه نحو الإنفاق الاستثماري من الآن”.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2023/03/18



كتابة تعليق لموضوع : خبراء يؤكدون على ضرورة توجه الحكومة بجدية إلى الإنفاق الاستثماري
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net