عن العلاقةِ بينَ بغداد وأَربيل وعن زيارةِ المبعُوث الأَميركي
نزار حيدر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

١/ لم يتغيَّر شيءٌ لحدِّ الآن في العلاقةِ بين بغداد وأَربيل، خاصَّةً مع تصاعُد الخِلافات بين أَربيل والسليمانيَّة والتي تسبَّبت بانقسامِ الوفُود الكُرديَّة المُفاوضة في بغدادإِلى قِسمَينِ! إِنَّما الذي حصلَ هو تجميد التَّصعيد لدرجةٍ كبيرةٍ وترحيل العُقدة الأَكثر إِثارة في ملفِّ الخلافاتِ وأَقصد بهِ ملفِّ النَّفط والغاز عندما وافقَ [الإِطار] علىتضمينِ البرنامجِ الحكومي شرط أَربيل بتجميدِ قرارِ المحكمةِ الإِتحاديَّة [صدرَ بتاريخ (٢٠٢٢/٢/١٥)] بشأن النَّفط والغاز في الإِقليم قبلَ أَن تدعم أَربيل الحكومة الجديدة.

وقد جدَّد السيِّد رئيس حكومة الإِقليم تذكير بغداد بهذا المَوضوع في معرضِ حديثهِ لوكالةِ أَنباء [رويترز] قبل [٤] أَيَّام.

٢/ وكُلُّنا نعرف فإِنَّ حكومة السيِّد السُّوداني تشكَّلت بعد انسدادٍ سياسيٍّ طالَ عاماً كاملاً، كادت الأُمور أَن تنهار لولا التَّوافُق الإِقليمي الدَّولي الذي كانت نتيجتهُإِنسحاب أَكبر الفائزينَ [التيَّار الصَّدري] لصالحِ الخاسرينَ [الإِطار].

إِنقلاب الصُّورة بهذا الشَّكل الدِّراماتيكي ولأَوَّل مرَّة في تاريخ الديمقراطيَّات في العالَم كان لهُ ثمنٌ باهضٌ ينتظِر أَن يدفعهُ [الإِطار] قبلَ أَن يُشكِّل حكومتهِ الجديدة!.

فكانت القُوى الكرديَّة والسنيَّة بالمرصادِ للإِطارِ لفرضِ إِملاءاتهِم القاسية قبل أَن يتوافقُوا على تمريرِ الحكومةِ تحت قُبَّة البرلمان.

طبعاً إِلى جانبِ الإِملاءاتِ الأَميركيَّة والتي تقف على رأسها إِلتزام الحكومة الجديدة بكُلِّ الإِلتزامات المنصُوصِ عليها في الإِتفاقيَّات والبروتوكُولات خاصَّةً العسكريَّةوالأَمنيَّة المُوقَّعية بين بغداد وواشنطُن منذُ عهد حكومة المالكي الثَّانية وتحديداً في [٢٢ أَيلول ٢٠١٤] وإِلى آخِر ما تمَّ الإِتِّفاق عليهِ والتي يُطلق عليها تسمية [مُخرجاتالحِوار الإِستراتيجي بينَ بغداد وواشُنطُن] والتي تُوِّجت في زيارةِ رئيس الحكُومةِ السَّابق السيِّد الكاظمي إِلى واشُنطن في [٢٠٢١/٦/٢٦].

٣/ الشَّيء الذي ميَّز إِشتراطات أَربيل على بغداد هذهِ المرَّة هو إِصرار الإِقليم على تضمينِها في البرنامجِ الحكومي الذي صوَّت عليهِ مجلس النوَّاب ومن ثمَّ الحكُومة،لضمانِ قانونيَّة الإِشتراطات وغلق الباب بوجهِ أَيَّة مُحاولات مُحتملة للإِلتفافِ عليها أَو التَّكاسُل في تتفيذِها على اعتبارِ أَنَّها ضمنَ الوثيقة الحكوميَّة واجبة الإِلتزام والتَّنفيذ.

ويأتي هذا الشَّرط بعدَ أَن كانت أَربيل تتوافق مع مَن يريدُ تشكيل الحكومة في بغداد وتوقِّع معهُ تحتَ الطَّاولة ليتمَّ الإِنقلاب على ما تتوافق عليهِ وبالتَّالي تعود المشاكلإِلى نُقطة الصِّفر من دونِ أَن يكونَ لأَربيل أَيَّ توثيقٍ قانونيٍّ يُمكِّنها من إِلزام بغداد بالتَّنفيذ!.

٤/ وإِنَّما قبِل [الإِطار] بهذا الشَّرط لأَنَّهُ كانَ مضغوطاً بعد انسحابِ التيَّار، ولم يكُن بإِمكانهِ أَن يتفاوضَ على شيءٍ لا يُريدهُ مثلاً!.

وكانَ قبلَ ذلكَ قد تراجعَ عن كُلِّ اتِّهاماتهِ للإِقليم وما كانَ يقولهُ من أَنَّ أَربيل قاعِدة أَماميَّة لـ [الموساد الإِسرائيلي] وكَون الإِقليم يُشكِّلُ خطراً على المركز بسببِ تحالُفاتهِمع القُوى الكُبرى وما إِلى ذلكَ!.

كما كانَ [الإِطارُ] قد أَمرَ ميليشياتهِ بإِيقافِ عمليَّاتِها الإِرهابيَّة ضدَّ الإِقليم وكذلكَ وقف [المُقاومة] المزعُومةِ ضدَّ [المُحتلِّ] الذي وصفهُ السُّوداني الأُسبوع الماضي بـ[الصَّديق] الذي اعتبرَ وجُود قوَّاتهِ في العراقِ لـ [حمايةِ الأَمنِ والإِستقرارِ].

وفي خطابهِ الجديد يعتبر [الإِطار] أَربيل شريكاً وحليفاً إِستراتيجيّاً هي السَّبب لتجاوُز العمليَّة السياسيَّة أَزمتها الخطيرة!.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat