النفط في إقليم كردستان ملف في طريقه إلى الحل

تستمر الخلافات والعقد في ملف النفط في إقليم كردستان العراق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم فيما كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، عن اتفاق رئيس الوزراء مع الإقليم لتنظيم تصدير النفط، مع مهلة مدة ستة اشهر من اجل انهاء التهريب وتقنين التصدير.

وسط تفاؤل مشوب بالحذر دخلت حكومتا بغداد وإقليم كردستان فصلاً جديداً من المفاوضات الرامية إلى فك عقدة خلافاتهما المتراكمة جراء التباين في تفسير مواد الدستور وغياب حلول للتسوية في بلد يعاني منذ عقدين صراعاً سياسياً وحالة استقطاب فرضتها تركيبته السكانية المتنوعة عرقياً وطائفياً.

فإلى جانب الخلاف حول حصة الأكراد في الموازنة الاتحادية يأتي الخلاف على صيغة إدارة النفط الكردي، إذ إن ملف المادة 140 من الدستور والخاصة بتسوية الصراع على مناطق النزاع بين الجانبين، وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، يمثل أحد الملفات المستعصية على الحل، نتيجة مخاوف العرب والتركمان من ضمها إلى الإقليم الكردي.

وقد تزايدت هذا المخاوف أخيراً في ظل الحديث عن قيام تحالف “الإطار التنسيقي” الشيعي المقرب من إيران بإبرام مساومة مع الأكراد أفضت إلى تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

وفقاً لهذه المعطيات فإن حكومة السوداني تواجه اختباراً صعباً في إمكان إيجاد صيغة حل متوازنة طالما فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في تسويته، بخاصة أن الأطراف العربية والتركمانية ترفض بشدة الطموحات الكردية لضم كركوك إلى إقليم كردستان، وتتمسك بمطلبها في جعل المحافظة إقليماً تابعاً لحكومة بغداد.

ويزعم الأكراد أنهم تعرضوا في كركوك وجل مناطق النزاع إلى حملة تعريب ممنهجة إبان النظام السابق، بينما يتهم التركمان والعرب الأكراد بشن حملة معاكسة لتكريد مناطقهم بعد سقوط النظام عام 2003 من خلال جلب مواطنين من الإقليم وإسكانهم فيها.

وأثار الإعلان عن إعادة العمل بالمادة 140، الأسبوع الماضي، في أعقاب اجتماع لقادة “تحالف إدارة الدولة” الذي يشكل الغالبية النيابية ويضم القوى الرئيسة الكردية والشيعية المقربة من إيران باستثناء التيار الصدري، والسنية، اعتراضاً شديداً من قبل قوى تركمانية وعربية.

“مشكلة كركوك معقدة، فمنذ 2003 لم تحل عبر وجود طرف أو طرفين في الإدارة”، وفق ما يؤكده عضو مجلس كركوك القيادي في الجبهة التركمانية علي مهدي صادق، الذي يرى أن “التجارب أثبتت عدم إمكان حل الأزمة إلا بتوافق الأطراف الثلاثة التركمان والعرب والكرد، لأن هناك خلافات دائمة ومستمرة في جميع المفاصل، وإبرام أي اتفاق بين أربيل وبغداد بغياب أحد الأطراف المعنية لن تكون له نتيجة، وهذا حتماً سيرفض بقوة”.

وفي الموقف من حصول الأكراد على وعود من قوى “الإطار التنسيقي” يعتقد صادق أن “الكرد كان من الأفضل لهم الاتفاق مع التركمان أولاً، لأنهم سبق أن اتفقوا مع قيادات تحالف الإطار في الحكومات السابقة من دون نتائج تذكر، ثم إنهم (الكرد) حتى لو اتفقوا مع الأميركان من دون التركمان فلن يحصلوا على شيء، لأن تجربة فرض السيطرة من جانب واحد فشلت مراراً”.

وأكد “عدم الممانعة في تطبيق المادة 140 من دون خروقات، لكن الإخوة الكرد أتوا بمواطنين من خارج سكان كركوك، واستولوا على ممتلكات الآخرين، وإذا كانوا يتبجحون بمسألة التعريب فإنه لا يجوز أن يمارسوا التكريد على حساب التركمان”.

وتختص المادة 140 بحل مشكلة المناطق التي تعرضت إلى تغيير ديموغرافي في فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين، عبر ثلاث مراحل، هي التطبيع وإجراء إحصاء سكاني قبل خوض استفتاء لتحديد مصيرها، سواء بالبقاء ضمن إدارة الحكومة الاتحادية أو الانضمام إلى إقليم كردستان، لكن مراحل تطبيقها تعثرت جراء الأزمات السياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد طيلة العقدين الماضيين.

يطرح صادق حلاً يرضي المكون التركماني، وهو “إيجاد صيغة توافقية للإدارة من خلال بعثة الأمم المتحدة”، وتساءل عن سبب إثارة هذا التوتر مجدداً ما دامت القوات الاتحادية أثبتت فاعليتها بعدم حصول أي خرق أمني في مركز المحافظة.

وتابع أن التركمان “ليست لديهم شروط صعبة سوى تحقيق الشراكة في الإدارة بين المكونات، مع إعطاء الملف الأمني للقوات الاتحادية حصراً، لقد أخذ الكرد نصيبهم في تولي منصب المحافظ لمدة 14 عاماً، والعرب نحو خمس سنوات، فلماذا لا يكون للتركمان وهم مكون رئيس الحق في تولي المنصب؟”.

وتبدو وجهة نظر السكان العرب متقاربة مع التركمان في رفض عودة الأكراد إلى إدارة المحافظة وفق الصيغة السابقة قبل انسحابهم في خريف عام 2017، على وقع اتخاذ بغداد إجراءات ضد إقليم كردستان عقاباً لخوضه استفتاء للانفصال.

من جانبه، يقول الشيخ برهان مزرهم العاصي عضو مجلس المحافظة عن المكون العربي، إن “المشكلة سياسية بحتة وليست اجتماعية، لأن لدينا روابط متينة مع الإخوة الكرد، وليس من السهل أن تتفكك، لكن واقعياً الكل عانى طويلاً من المادة 140 التي انتهت مهلتها دستورياً عام 2007، أما الخلاف في شأن بعض القضايا مثل مسألة ملكية الأراضي وغيرها فإنه يمكن حسمها عبر القضاء، فلا يمكن التعويل على الاتفاق بين حكومتي أربيل وبغداد حصراً لأنه غالباً ما يلبي مصالح أطراف بعينها على حساب آخرين”.

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، اليوم الاحد، عن اتفاق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع إقليم كردستان من اجل تنظيم تصدير النفط، فيما اكد ان رئيس الوزراء اعطى مدة ستة اشهر من اجل انهاء التهريب وتقنين التصدير.

وقال الموسوي إن “السوداني اعطى فترة ستة اشهر لقيادات اقليم كردستان من اجل تنظيم تصدير النفط عن طريق شركة سومو الوطنية حصرا”.

لافتا الى ان “الاتفاق كان مسبقا قبل تشكيل الحكومة من اجل انهاء الخروقات التي حدثت في الحكومة السابقة”.

وتابع، ان “تنظيم التصدير سيتم عبر اكمال تشريع قانون النفط  والغاز الخاص في إقليم كردستان من اجل السيطرة على تصدير النفط العراقي”.

مؤكدا ان “الحكومة الجديدة لن تسمح للإقليم بتهريب النفط خارج سياقات الدولة والقانون”.

وأضاف، ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي اباح كل شيء محرم في الفترة السابقة، ولا نستغرب من جميع الخروقات التي حدثت في الفترة السابقة”.

وكانت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الجزائري قد كشفت في وقت سابق “المعدل اليومي لتصدير نفط كردستان إلى إسرائيل حيث يتم تصدير 450 الف برميل يومياً.

 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2022/12/06



كتابة تعليق لموضوع : النفط في إقليم كردستان ملف في طريقه إلى الحل
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net