صفحة الكاتب : اياد عبد اللطيف سالم

قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم الخامس عشر
اياد عبد اللطيف سالم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

العقبة الكأداء والسلبية الدائمة المانعة من التقدم والتطور والإزدهار الإداري، عند تطبيق قانون الخدمة المدنية وغيره، أن يوسد الأمر لغير أهله بتولي قليل الخبرة والكفاءة أو عديمهما من الحزبيين والسياسيين والمستقلين غير المهنيين، مسؤولية التشكيلات الإدارية لدوائر الدولة وتخويلهم ممارسة السلطة التقديرية حكما تلقائيا، بصفتهم الرئيس الأعلى أو رئيس الدائرة أو الرئيس المباشر، التي تمنحهم صلاحية إبداء الرأي أو البت في تقرير ما يستحقه الموظفون من ذوي الخبرة والكفاءة الأعلى منهم، وكما فيما سبق بيانه بشأن إستحقاق العلاوة والترفيع والحوافز المادية والمعنوية، وما سنطلع عليه لاحقا من مأساة التشريع الذي لا يحمل بصمات الإصلاح والتغيير، المؤسس على قواعد رؤى التجديد التي تتطلبها مقتضيات المستقبل وموجبات البناء فيه. فالمشرع فاقد لمقومات القدرة على صياغة الترابط بين مواضيع القانون، وهو الراغب في تحديث نظامه الإداري وتوحيد أحكامه في قانون واحد جامع يسهل تطبيقه، في وقت لم يستوعب كافة تفاصيله عن ممارسة تطبيقية فعلية لأحكامه، بغية إقناع الموظف بقيامه بإعداد المطلوب على أكمل وجه ممكن, إلى حد ما وجدناه مفككا وغير متجانس الأحكام، لإعتماده على طريقة نقل وإقتباس ما سبق من نصوص القوانين، ولكنه لم يفلح ؟!.

الفصل الثالث عشر – تقويم الأداء .

كان على المشرع أن يبدأ بوضع معايير التقييم قبل التقويم. لأن التقيييم هو تحديد قيمة الشيء وتعيين الثمن المعادل له.

بمقياس مدى قدرة الموظف على الأداء وإتمام تنفيذ الواجبات المطلوبة كما يجب، وكما هو فيما سبق من البيان وما يترتب من الإستحقاق لكل حالة من عدمها، ومن ثم تأت مرحلة التقويم بالكشف عن مواطن الضعف والخلل في مضمون النص القانوني أو في آليات تنفيذ الأعمال المختلفة، لتتخذ إجراءات المعالجة التصحيحية اللازمة بإحلال البديل المناسب لحل كافة الإنحرافات، وصولا إلى الأهداف المحددة بكل دقة، وللحصول على مخرجات أعمال مناسبة ضمن المواصفات المطلوبة، إلا إن التقويم قد يكون من وسائل إصلاح أداء الموظف وليس تقييمه، في حالة كون أدائه ليس السبب الرئيس في وجود مواطن الضعف والخلل العام، مع عدم جواز الخلط بينهما كما في الآتي من المقترح :-

المادة-44- تقويم الأداء هو التحليل المنظم لأداء الموظف لأعمال وظيفته سنويا، وفق أسس موضوعية وعلمية، لمعرفة مستوى كفاءته وقدراته في العمل وسلوكه، وتحديد الإحتياجات التدريبية له، في ضوء الأهداف المحددة له ضمن خطة الدائرة السنوية ومدى تحقيقه لتلك الأهداف .

*- التحليل المنظم لأداء الموظف لأعمال وظيفته سنويا لمعرفة مستوى كفاءته وقدراته في العمل وسلوكه ( تقييم وليس

تقويم ). و(تحديد الإحتياجات التدريبية له)، وسيلة مساعدة لرفع مستوى كفاءة الموظف خلال سنة التقييم, وليس إزالة

الإعوجاج بالتقويم تعديلا في أي وقت يسمح بذلك .

المادة -45- أولا- يكون تقويم أداء الموظف سنويا، ويقدمه الرئيس المباشر بتقرير قبل (30) ثلاثين يوما من موعد إستحقاق الزيادة السنوية .

*- ليس من المصلحة العامة أو الخاصة بالموظف, أن يكون تقييم أداء الموظف سنويا، لأن ذلك سيكون سببا في تأخر الكشف عما يجب معالجته في حينه بتقويمه، كما سيؤدي إلى ضياع فرصة التقييم نصف السنوي للموظف، الذي يمكن من خلاله إصلاح أدائه قبل حلول حرمانه من الزياة السنوية، سيما وأن النص على تقديم التقرير قبل إستحقاق الموظف للزيادة السنوية بثلاثين يوما، يؤكد بأن المقصود هو تقييم أداء الموظف السنوي، لتقرير منح الزيادة من عدمها في ضوء مؤشراته، ولا علاقة لذلك بالتقويم الذي لا بد من إتخاذ إجراءاته لمعالجة أي خلل في حينه، دون إنتظار إكتمال سنة على حصوله ؟!، لتتضاعف وتتعدد حالاته وتتعقد أساليب ووسائل التعامل معه على وفق مقتضيات المصلحة العامة .

* ولعل كلمة (التقويم) الواردة في البند (ثانيا) من المادة (45) وفي المادة (46) من القانون ، لا يقصد بها غير (تقييم) الموظف المعني بتنفيذ مضونها إسوة بما سبق من أحكام هذا الفصل .


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


اياد عبد اللطيف سالم
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2022/12/01



كتابة تعليق لموضوع : قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم الخامس عشر
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net