(والمرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما صرّحت بمثله قبيل الانتخابات الماضية من أنها لا تساند أيّ مرشح أو قائمة انتخابية على الاطلاق، وأن الأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم)
في هذا المقطع من خطاب المرجعية الدينية العليا تؤكد المرجعية الدينية على عدة مسائل غاية في الاهمية:
الاولى: ان الانتخابات مسؤولية الامة وان دور المرجعية الدينية هو دور ارشادي تبين فيه بالقدر الذي تقتضيه الضرورة، وهذه المنهجية من المرجعية الدينية، هو منهج تربية الامة واعدادها لتحمل المسؤولية بنفسها، وهو منهج يتناسب مع ظروف المرحلة وطبيعة واجب المرجعية الدينية بناء على الولاية الحسبية للفقيه، فمع التتبع التاريخي لمسار المرجعية الدينية نجد عدة انحاء من التصدي، الاول التصدي المباشر لادارة الشؤون العامة للمجتمع في الجانب السياسي وهو ماحصل في سنة 1914 عند اصدار فتوى الجهاد، وفتوى تحريم التنباك قبل ذلك، وفتوى الجهاد سنة 1920، وقيادة جحافل المجاهدين للتصدي للاحتل الروسي لايران الذي قاده السيد محمد المجاهد قدس سره، وكل ذلك بناءا على الولاية الحسبية للفقيه، وماثلها تصدي السيد الخميني قدس سره لتاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران ولكنه كان يستند في عمله السياسي الى الولاية المطلقة للفقيه، والنحو الاخر هو النحو غير المباشر ومن ابرز مظاهره دور فقهاء الحلة في ايام الغزو المغولي لبغداد واسقاط الحكم العباسي، ودور فقهاء الشيعة في النجف الاشرف ايام الدولة الصفوية وما بعدها، ودورهم ايام الدولة الحمدانية، وفي امارة الحلة بعد تاسيسها في القرن الرابع الهجري، ومن اظهر مصاديقها اليوم الارشادات التي اصدرتها مرجعية السيد السيستاني دام ظله تجاه الاوضاع السياسية في العراق منذ 2003 ولهذا اليوم.
الثانية: سد الطريق امام الانتهازيين الذين يلصقون انفسهم بالمرجعية ظلما وعدوانا، فان التصريح بان المرجعية الدينية العليا لا تساند اي مرشح او اي قائمة انتخابية على الاطلاق، تصريح تام في تعرية كل من يدعي ان مدعوم من المرجعية الدينية، وبهذا تفوت المرجعية العليا الفرصة على كل مدع كاذب خادع للشعب، محاولا لاستغلال اسم المرجعية وقدسيتها في تمرير غاياته الشخصية او الحزبية، فكل من يدعي ان المرجعية الدينية تشير اليه او الى قائمته او تقصده هو بعينه او تقصد قائمته فهو مدع ادعاءا كاذبا، لان المرجعية كلامها صريح ولا لبس فيه.
الثالثة: ان المرجعية الدينية العليا تؤكد على ان الناخب مسؤول عن موقفه وعن خياره، وان مشاركته في الانتخابات يجب ان تكون مشاركة واعية مسؤولة والا فانه سيكون سبباً في تردي الوضع السياسي والاداري والامني والخدماتي في العراق في الفترة المقبلة اذا شارك مشاركة غير مسؤولة او اذا قاطع الانتخابات ولم يشارك فيها لانه في كلا الحالين سيكون قد اسهم في وصول الاشخاص غير المؤهلين الى اخطر موقع له الدور الهام في رسم خارطة العراق السياسية والاقتصادية والامنية والخدمية للسنوات الاربع القادمة، ومن اخطر ما يهدد السلم المجتمعي والاستقرار السياسي والامني والاقتصادي للبلاد هو الوصول الى مرحلة الانسداد السياسي الذي سيؤدي الى الفوضى التي لا يعلم كم ستحصد من الارواح البريئة والى اي مستوى سينحدر خط الفقر الذي اخذ يهيمن على واقع الحياة العامة وما يخلفه من اثار اجتماعية سلبية.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
