الاسلام وأزمة الغذاء (1)
كريم عزيز عبد السيد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 في الآونة الاخيرة تعالت النداءات والصيحات، وأخذ ناقوس الخطر يرن من أزمة غذاء تتفاقم يوما بعد يوم، ومجاعة محتملة ستصيب العالم الحديث، ويقع ضررها الاكبر على الشعوب الفقيرة والتي تجاوزت الخط الأحمر، وذلك بسبب النقص الحاصل في انتاج المحاصيل الغذائية، والتي عجز دهاقنة الاقتصاد والزراعة والتجارة واصحاب رؤوس الاموال الكبار عن وضع الحلول السليمة لها، في ظل قوانين وضعية حكمت العالم منذ سنين وقرون، قائمة على أسس تعتمد رأس المال أساسا في بناء الاقتصاد للدولة والمجتمع او تعتمد على الغاء حرية الفرد في التملك وصبها في مصلحة المجموع وكلا النظامين الرأسمالي والاشتراكي قد ثبت فشلهما في بناء اقتصاد قوي غير متذبذب لدولة قوية ومجتمع متكامل متماسك.
ان هذه الازمة المفتعلة سببها الانسان نفسه، وليس سببها الارض، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الانسان، قد سخر له الارض بتربتها الصالحة للزراعة ومائها العذب، وهوائها، والعقل الذي هيأ الجو المناسب لتطوير الزراعة. ولم تعانِ الكرة الأرضية هذه المجاعة منذ بدء الخليقة ولكي نسلط الضوء على الاسباب الكامنة وراء هذه الكوارث المفتعلة والتي كما قلت من صنع الانسان لابد اولا من بيان كيفية تعامل كل نظام اقتصادي مع الواقع والمجتمع في الدولة وكيفية تسيير الامور - بحيث حسب نظرة - النظام تخدم المجتمع.
فالنظام الرأسمالي قائم على أساس أن رأس المال هو أساس بناء الاقتصاد للمجتمع ولكي نبني اقتصادا لابد للدولة ان تشجع اصحاب رؤوس الاموال باطلاق اموالهم بحرية لكي يساهم في بناء المصانع والمعامل وخلق سوق حر قائم على المنافسة الحرة ولا سبب بمنع الفرد صاحب رأس المال (المستمر) من أن يجني ارباحا خيالية على حساب المجتمع مادام هذا في الاخير يصب في المصلحة العامة حتى ولو كانت هناك مضار اقتصادية فهو يساهم في هذا البناء الاقتصادي المزعوم.
تلجأ الدولة في ظل هذا النظام الى التخلص من اغلب ممتلكاتها الحكومية من مصانع ومعامل واسواق وعمارات وعقارات وشركات ومؤسسات ببيعها الى افراد ليس بالضرورة هم من مواطنيها بل قد يكونون اجانب ماداموا يلتزمون بتشغيل هذه المصانع والمعامل والعقارات لتدر ارباحا خيالية يذهب جزء يسير الى خزينة الدولة والباقي يتصرف هؤلاء المالكون لها بايداعها في مصارف الدولة او نقلها الى دولهم بحرية حسب الاتفاق.
اما النظام الاشتراكي فهو يعتمد على المجتمع، وهو أساس الاقتصاد، فالفرد يذوب في مصلحة المجموع، وحريته تذوب في حرية المجتمع، ولذا يُلغى دور الفرد وتسلب منه حريته الشخصية ليصبح آلة تسيّرها الدولة، وتفرض قوانين للحد من حرية الفرد في التملك ولكي تضمن بناء الاقتصاد الاشتراكي المتنامي المزعوم.
وفي ظل هذين النظامين تنشأ مشاكل وعيوب وسلبيات لا يمكن تجاهلها. ففي ظل النظام الرأسمالي تنشأ طبقتان احداهما طبقة مترفة غنية ذات سلطة وموقع سياسي تؤثر على المجتمع في رسم سياسته، وطبقة فقيرة معدمة لا تأثير لها في المجتمع تقوم على اساس (اعمل لتأكل) هذا اضافة الى انعدام المعايير السلوكية والاخلاقية وتفشي الفساد وانهيار المجتمع اخلاقيا يضاف التفكك الاسروي وتفشي كذلك الزنا والمخدرات والسرقات والمافيا المنظمة. اما في ظل النظام الاشتراكي فيقوم على اساس حرمان الفرد من حقه في التملك وتجريده من حقوقه كافة وتجميد قدراته الفكرية والعقلية واضعاف حالة الابداع والتطوير لديه وكبت الحريات الشخصية والانسانية والتعامل مع الافراد كدمى او ادوات.
 

الموضوع السابق الاسرة والدور الوقائي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat