ملاحظات اولية حول قانون عمل الاحزاب المرتقب
جمعة عبد الله

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ان يجاد صيغة مقبولة ينظم عمل الاحزاب والكتل السياسية وفق قانون ديموقراطي يخضع له الجميع , ليضع حد الى الفوصى السائدة في الحالة السياسية واستغلال هذه الفوضى لتحقيق فوائد
      حزبية ضيقة , ان المناقشا ت المرتقبة يجب ان تصب لخدمة , وتدعيم المسارالديموقراطي والحفاظ على المصالح الوطنية وتدعم استقرار الوطن سياسيا , ويجب الاستفادة من خبرات البلدان
      الديمموقراطية وتجاربها ,وكذالك قوانينها  المعمول بها . يجب ان تكون المناقشات المرتقبة منصبة على تحقيق العدلة والتنافس الشريف بين الاحزاب والكتل السياسية  ضمن اطار قانوني يحترمه الجميع
      فعلا وقولا. ولا يحمل تفسيرات مختلفة . ان الحوار الديموقراطي والحرص المسؤول كفيل بتطور المسار العملية السياسية نحو الافضل نأمل ان تكون النقاشات تحت قبة البرلمان ان يحقق بما
     يتطلع اليه شعبنا وان تتحقق النزاهة في طرح القانون حتى يكون مقبلولا من الجميع . .لهذا على اللجنة البرلماينية المخولة بطرح هذا القانون ان تراعي الامور التالية ...
       1- من المتعارف عليه في البلدان الديموقراطية ان يكون لكل حزب او تكتل سياسي نظام داخلي , وبرنامج عمل سياسي يحدد بوضوح اهدافه السياسية لانه في الانتخابات الاخيرة ظهرت
           جماعات ليس لها برنامج او نظام داخلي او اهداف سياسية وانما انتخبت على اساس طائفي او مناطقي او عشائري دون ان يعرف احدا بها
         2- ظهرت في الفترة الاخيرة احزاب او كتل سياسية تملك موارد مالية ضخمة لا يعرف احد مصادرها . من اين  ؟.هل  نزلت من السماء ؟ .هل من جهات داخلية او خارجية ؟ وهل هذه
          الجهات الداخلية او الخارجية تريد الخير للعراق ام العكس ؟ هل اعطت هذه الاموال الطائلة حبا بالعراق ام لاغراض اخرى ؟ . لذا يجب ان تكون هناك رقابة مالية مخصصة من البرلمان
         للكشف عن سجلات كل الاحزاب والكتل السياسية واردتها وصادرتها ومصدر تومينها وماتملك من قدرة مالية كما هو معمول به في البلدان الديموقراطية . واي خرق يعتبر مخالف
                للقانون
                  3-  توجد احزاب او كتل سياسية تملك امبراطورية من الاعلام .صحف اذاعات مرئيات وسائل اعلام اخرى . اضافة الى المال الوفير لذا ان يصدر قانون ( من اين لك ) حتى
                     نضع حد للفساد المستشري في جميع المجالات
                  4-    بحرم على الاحزاب والكتل السياسية استلام الرشوة او الهدايا  بشكل مباشر او غير مباشر وهذا يعتبر جريمة سياسية والجرائم السياسية لاتقل خطرا عن جرائم القتل
                     ولهذا وضعت في البلدان الديموقراطية اقسى العقوبات  وامثلة عن ذالك كثيرة
                5- ان يحدد بوضوح القا نون المرتقب   بان عمل  ونشاط الاحزاب او الكتل السياسية ان يختصر على العمل السياسي وان يمتنع عن  اية نشاطات عسكرية او شبه عسكرية   لان
               العمل العسكري هو من ختصاص الدولة ولايمكن ان تكون دولة داخل دولة ولا يوجد في العالم سواء لبنان
                  6- ان تكون هناك ضوابط قانونية اثناء الحملات الانتخابية حتى يكون التنافس عادل وشريف ان يحدد نسبة مالية لكل مرشح للانتخابات     ولا يجوز تخطاها .لان ليس من  المعقول
 
                  ان يصرف احد المرشحين الملايين في دعايته الانتخابية ولاخر لايستطيع ان يصرف الالاف وبذالك يخرج التنافس من اطاره الديموقراطي ويخرج من المنافسة الحرة
            7- ان يتضمن القانون المرتقب وبشكل صريح منع كل اشكال االمراقبة والترصد والمتابعة من قبل الاجهزة الامنية الرسمية نشاطات الاحزاب او الكتل السياسية النشاطات السلمية
             مثل قيام مظاهرات سلمية او نشاطات ثقافيية او مهرجانات احتفالية وان اي خرق يعتبر خرق للدولة وللعملية الديموقراطية
            8- منع احتكاروسائل الاعلام الرسمية اية جهة يجب ان تكون هناك عدالة في تقسيم الحصص لنشاطات الاحزاب والكتل السياسة مثل ماهو معمول به في كل الدول الديموقراطية
           9- ان يضمن القانون المرتقب حق التظاهر السلمي للجميع دون  استخدام العنف
            10- يجب ان يكون للمرأة   د ور فعال في ضمن قيادة الاحزاب او الكتل السياسية وان لا تنحصر بالذكور فقط لذا ينبغي ان تكون لكل حزب او تكتل سياسي ان تكون هناك اسماء
               نساء في قياداته

الموضوع السابق الحنين لصدام حسين في زمن الديمقراطية !

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat