في دولة القانون والمؤسسات .. هل يطبق القانون من حيث يخرق ؟؟؟
د . فاتح شاكر الخفاجي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

( أين السيد رئيس الوزراء من هذا الخرق للقانون ؟؟؟)

( هل يجوز أعفاء الموظف المعفي سابقا  ؟؟؟ )

(هل يجوز للمعفي مرتيين ان يتصرف في ميزانية تقارب 130 مليار سنويا ؟؟؟ ) 

 السيد رئيس الادعاء العام المحترم .

السيد رئيس مجلس النواب المحترم .

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم .

السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم .

لجان مجلس النواب الموقر : 

   لجنة الصحة والبيئة .

   لجنة النزاهة .

   اللجنة القانونية .

   لجنة الشكاوي .

 

نسخة منه الى الجهات الموقرة في ادناه لأخذ العلم مع التقدير :

السيد رئيس جمهورية العراق  المحترم .

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الموقر المحترم .

السيد رئيس ديوان الرقابة المالية المحترم .

السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم .

 

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نبين لسيادتكم واحدة من عجائب دولة تدعي انها دولة قانون ومؤسسات .. ونبين واحدة من اسباب تصنيف العراق الاول في الفساد ووضعه في طليعة الدول الفاشلة .. وهو الصمت على الفاسدين وحمايتهم حتى آخر نفس بل وتكريمهم بسحق مهنية مؤسسات خدمية عملاقة من جهة .. وشخصنة معظم مؤسسات الدولة لملفات الفساد وتسييسها من جهة اخرى .. فالاخبار عن الفساد لابد ان يقوم به شخص او اشخاص ( فلايمكن ان تخبر عن الفساد الجن والاشباح  ) وبمقتضى التكليف القانوني للموظف والمواطن .. وهذا لايعني شخصنة ملفات الفساد بل مرجعها لصفات شخصية عند افراد قلائل يرفضون الظلم والطغيان  جعلتهم لايخشون الفاسدين وحماتهم ويواصلون الطريق رغم صمت الملايين .. كانت هذه المقدمة لابد منها . 

ونبين لسيادتكم في أدناه تفاصيل قضية متعلقة بملفات فساد صحة الديوانية والتي صدرت فيها توصيات اللجنة التحقيقية لهيئة النزاهة العامة المشكلة بكتاب رئاسة هيئة النزاهة بالعدد ( مكتب / 197 في  19/1/2010 )  بناءا على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم  ( ق/2/1/15/31136 في 14/10/2009 ) للتحقيق في ملفات فساد صحة الديوانية التي استغرقت اكثر من 15 شهر . . والتي صادق عليها وزير الصحة وهيئة النزاهة والامانة العامة لمجلس الوزراء .. واصدرت وزارة الصحة أوامرها باعفاء المقصرين ونقلهم .. ثم عادت بكتاب جديد لايمت بصلة الى توصيات هيئة النزاهة وتأكيدات الامانة العامة لرئاسة الوزراء واوامر وزارة الصحة ذاتها وتأكيداتها !!! .

فقد صدر الامر الوزاري من مكتب وزير الصحة الدكتور مجيد حمد أمين  المرقم ( م . و / 1 / 326 ) في ( 11 / كانون 2 / 2012 ) والموقع من قبل السيد الوزير ونصه:

 (( بناءا على الطلب الخطي المقدم من قبل الطبيب الاختصاص عبد الامير كريم ليلو العبيدي – مدير عام دائرة صحة الديوانية وكالة بتأريخ 24 / 12 / 2011 ..... قرررنا ...

1 – أعفائه من منصبه ..

 2 – تنقل خدمات الموما اليه من ملاك وزارتنا الى ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة القادسية مع الدرجة الوظيفية والتخصص المالي .... على ان لاينفك لحين أكمال معاملة نقله )) ..... انتهى ....

وارسلت نسخ منه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ...  والسادة وكلاء وزارة الصحة والسيد المفتش العام في الوزارة والسادة المستشارون والمدراء العامون لمركز وزارة الصحة ...  ومجلس محافظة الديوانية ومحافظ الديوانية ...  ودائرة صحة الديوانية ...

علما ان وزارة الصحة كانت قد اعفت مدير عام صحة الديوانية وكالة  بكتاب وزارة الصحة / مكتب الوزير ذي العدد  ( م . و / 1 / 5390 ) في يوم الثلاثاء الموافق     (  12 / تموز / 2011 ) والمعنون الى مجلس محافظة الديوانية / مكتب رئيس المجلس وبتوقيع االسيد وزير الصحة الدكتور مجيد حمد أمين  والذي ينص على التالي (( نظرا لمرور فترة طويلة على تعيين الدكتور عبد الامير كريم ليلو – مدير عام صحة لديوانية وكالة ، ولعدم ثبوت كفاءته طيلة فترة تسنمه المنصب وأخفاقه في أدارة شؤون الدائرة ، وفي ضوء نتائج التقييم لأداء دوائر الصحة في المحافظات وقد حصلت دائرته على تقييم أقل من 65% .. لذا قررنا أعفاءه من منصبه أستنادا الى المادة السابعة / تاسعا  من قانون المحافظات . )) 

 

صدر الكتاب الاخير لوزارة الصحة رغم خمسة تأكيدات من الامانة العامة لمجلس الوزراء وثلاث تأكيدات من وزارة الصحة  !!!

أعمامات الامانة العامة لمجلس الوزراء :

--  الاول   :  ذي العدد (  ق / 2 / 15 / 20258 ) في ( 6 / 6 / 2011 ) ..

--  الثاني  :  بالعدد ( ق / 2 / 5 / 15 / 28578 ) والمؤرخ في ( 8 / 8 / 2011 ) ..

--  الثالث  :  ذي العدد ( ق / 2 / 5 / 27 / 20376 ) والمؤرخ في ( 17 / 8 / 2011 ) ..  

--  الرابع  :  ذي العدد ( ش م / 6 / 1 / 43128 ) في ( 12 / 12 / 2011  )..

--  الخامس  :  المرقم ( ش م / 6 / 1 / 00043128 )  في ( 20 / 12 / 2011 ) .

حيث  يشير أعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد  (ق / 2 / 5 / 15 / 28578 ) والمؤرخ في ( 8 / 8 / 2011 ) .. الى ان ( عبد الامير كريم ليلو ) هو مدير عام وكالة منذ ( 2 / 3 / 2008 ) وهذا يتعارض مع قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 12 ) لسنة 1997 الذي اوجب عدم التمديد لمدة تزيد على ثلاثة اشهر للمكلف بأدارة المنصب وكالة .. 

وأستعلم   كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء  المرقم ( ش م / 6 / 1 / 00043128 ) في ( 20 / 12 / 2011 ) والمرسل الى مكتب وزير الصحة  والمرسلة نسخة منه الى محافظ الديوانية ومجلس المحافظة ... عن سبب عدم تنفيذ اعفاء مدير عام صحة الديوانية وكالة ...   و حمّل وزارة الصحة التبعات القانونية كافة والمترتبة على عدم تنفيذ ماورد في ألاعمامات  الخمسة للامانة العامة لمجلس الوزراء..

أما بخصوص تأكيدات وزارة الصحة على الاعفاء فهي :

--   التأكيد الثاني لوزارة الصحة / مكتب الوزير والمرسل الى محافظ الديوانية ومجلس المحافظة بالعدد ( م . و / 1 / 9836 ) في ( 15 / 12 / 2011 ) .. يشير ومجددا الى طلب ترشيح ثلاثة مرشحين لمنصب مدير عام دائرة صحة الديوانية ... وهذا هو التأكيد الثاني من وزارة الصحة بعد

--  التأكيد الاول المرسل من مكتب وزير الصحة ذي العدد ( م . و / 1 / 6609 ) في ( 24 / 8 / 2011 . . والذي جاء بعد اعفاء المدير العام وكالة لصحة الديوانية .

--  الاعفاء بكتاب وزير الصحة ذي العدد( م . و/ 1 / 5390 ) في ( 12 / 7 / 2011 )

 

 

ونسأل  وزارة الصحة  ونوصل هذه التساؤلات الى  سيادة مدعي عام العراق و مجلس النواب ولجانه  والامانة العامة رئاسة الوزراء وشخص السيد رئيس الوزراء : 

 

    هل يجوز أعفاء المعفي ؟؟؟  وهل يجوز صدور أعفائيين لموظف مرتيين خلال ( 7 ) اشهر ؟؟؟ 

    هل يجوز لوزارة الصحة  الاشارة الى مدير عام وكالة ومعفي بصفته المعفى منها قبل ( 7 ) أشهر ؟؟؟

    هل يجوز لمعفي ان يقدم طلب يوم ( 24 / 12 / 2011  ) بصفته المعفي منها قبل ( 7 ) أشهر ؟؟؟

  هل يجوز تبديل اعفاء بأعفاء ؟؟؟ وهل الاعفاء الثاني نسخ الاعفاء الاول ؟؟؟ وما علة الناسخ والمنسوخ في الدولة الاولى في الفساد  ؟؟؟ 

  هل شيمة الدولة ووزاراتها تكريم المقصرين ومن ثبت فسادهم  والحفاظ على ماء وجههم  وضمان مستقبلهم لاستمرار فسادهم  ؟؟؟

  كيف تحول قرار الاعفاء نتيجة عدم ثبوت الكفائة والاخفاق في ادارة شؤون الدائرة الى اعفاء بناءا على تقديم طلب خطي بنقل الخدمات ؟؟؟

  كيف تحول قرار وزارة الصحة بالاعفاء استنادا الى المادة السابعة / تاسعا من قانون المحافظات  الى اعفاء بناءا على طلب خطي ؟؟؟ 

  كيف لاينفك موظف معفي مرتيين الا بعد أكمال معاملة نقله ؟؟؟ وتحت أي قانون يتم ذلك ؟؟؟ وهل هذا يخدم الواقع الصحي المزري ؟؟؟ هل هذا يخدم التحقيقات الواسعة من قبل النزاهة والقضاء ؟؟؟ .

  وهل من الاهداف الانمائية لسنة 2012 في وزارة الصحة ودوائرها.. حماية من لم تثبت كفائته وثبت أخفاقه وثبت فساده  ؟؟؟ بالاشارة الى شعار كتاب وزارة الصحة .

  وكيف يسيير امر دائرة خدمية شخص أعفي مرتيين خلال سبعة اشهر من قبل نفس الوزارة ؟؟؟ وكيف يكون هو الآمر بالصرف خلال تلك المدة ويصرف ميزانية دائرة وبعشرات المليارات ؟؟؟ 

    الا يعتبر هذا الامر تجاوز على الانظمة والتعليمات والقوانين ؟؟؟

  وأذا كان كل من ثبت تقصيره وفساده يستطيع ان يعطل آليات اقالته وأعفاءه لسنين .. فهل تبقى فائدة من كل التشريعات الخاصة بالنزاهة والوزارات المعنية ؟؟؟

  وأذا كانت الدولة عاجزة بهذا الشكل ... أذن لماذا وجود هيئة النزاهة اصلا ؟؟؟ ولماذا وجود مخاطبات كثيرة لاجدوى عملية منها ؟؟؟

  الا يوجد سبيل آخر لتنفيذ الاعفاء ؟؟؟ وأذا لايوجد أجماع في مجلس المحافظة على أعفاءه ... هل عقمت كل الآليات القانونية والدستورية الاخرى ؟؟؟

    الا تعلم وزارة الصحة انها بعملها هذا ازالت الاحراج عن مجلس المحافظة والمحافظ ؟؟؟

  هل يوجد في تعليمات صرف الموازنة الاتحادية فقرة تجيز أن يقوم مدير عام معفي مرتيين خلال ( 7 ) اشهر  بصرف  عشرات المليارات ؟؟؟

  وهل يجوز لمعفي بأمر وزاري ان يستمر في أصدار الاوامر الادارية وأوامر نقل لكل من يقف بوجهه والمصادقة على صرف عشرات المليارات  ؟؟؟

  ولماذا كل هذه الممانعة من الحكومة المحلية في الديوانية  من تنفيذ أمر أعفاء مدير عام وكالة ثبت تقصيره في أوامر وزارة الصحة .. وثبت فساده في توصيات هيئة النزاهة العامة .. وأدين من محاكم النزاهة وعليه عشرات ملفات الفساد في محاكم الجنايات ومحاكم الجنح ؟؟؟

    فهل هذا يجوز في دولة قانون ومؤسسات  أن يمارس المعفي مرتيين مهامه ؟؟؟

    من المسؤول عن هذه البدعة في ادارة الدولة ؟؟؟ 

    أين السيد رئيس الوزراء باعتباره راس السلطة التنفيذية من كل مايجري ؟؟؟

    أين المستشارين القانونيين والدوائر القانونية والشعب القانونية من كل هذا ؟؟؟

    اين لجان مجلس النواب ( الصحة والبيئة .. اللجنة القانونية .. لجنة النزاهة ) من كل هذا ؟؟؟ 

 

ترون سيادتكم ... ان كل ماذكرناه في الاسئلة قد تم فعلا في دولة يدعي كل مسؤوليها انها دولة قانون ومؤسسات .... بينما مانراه فعلا ومن خلال صراع مرير قل نظيره في  قضية تمثل نموذج واحد تجسد جزء من  منظومة الفساد في العراق .. ان البلد فعلا الاول في الفساد وفي طليعة الدول الفاشلة عندما يكون الفساد السياسي يدخل كل جانب وتفلح الضغوط من تغيير كتب مهمة صادرة من جهات تقول انها مهنية ........

نهيب بسيادة المدعي العام لجمهورية العراق و بمجلس النواب العراقي والامانة العامة لمجلس الوزراء التحقيق في سبب صدور هذا الامر الاخير لوزارة الصحة ولمعرفة الاشخاص الذين تدخلوا وبقوة ومن داخل الوزارة لصالح المقصرين ومن ثبت فسادهم وضد المصلحة العامة الحقيقية والتي غالبا مايتمشدقون بها في الاعلام وهم معروفون ( ونقولها وبصراحة للسيد رئيس الوزراء : ياابا اسراء عليك ببعض المقربين منك فلقد اساءوا لدولة القانون والمؤسسات وذهبوا بها عريضة  ومجلس النواب ولجنة الصحة تعرفهم جيدا )  ... واذا بقيت الوزارة هكذا وبقي فيها من يتصدى لكل من يخبر عن الفساد في المؤسسات الصحية  ويكافيء المقصرين والفاسدين .. فعلى الخدمات الصحية السلام ... ونطالب مجلس النواب ولجنة الصحة ولجنة النزاهة واللجنة القانونية بالتحقيق في هذا الامر المخالف للقانون والدستور كما نطالب سيادة مدعي عام العراق النظر في المخالفات القانونية الجسيمة المترتبة في هذه القضية .....

يرجى تفضلكم بالاطلاع .. وأمركم .. مع عظيم الاحترام .

ملاحظة : بعض الكتب المشار اليها في الرابط ادناه : 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.366725110009401.105296.100000157463383&type=1

أختصاصي الامراض الجلدية والتناسلية 

ت   07801003436 

20 / 1 / 2012 

 

 

 

الموضوع السابق دكتاتورية الشيعة وتهميش السنة، وهمٌ أَم حقيقة؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat